دينهام: 22 مليون إسترليني لإعمار البنية التحتية في لبنان

 مثلاً الفساد السياسي في العراق 50% من ميزانية الحكومة تصرف في تغطية احتياجات الكهرباء والوقود والغذاء والكثير من هذه المساعدات لا توجه الى الفقراء وعادة ما تنتفع بها الطبقة الوسطى، والافضل هو التحرك نحو تخفيض هذه المخصصات وإنفاقها في التعليم والصحة، ونحتاج الى شبكة امان تحمي الفقراء من مستوى الفقر، وهي عملية صعبة في العراق لان عددا من الناس سيخسرون في تطبيقها، وهذا يعد تحديا سياسيا، ونحن نحاول ان نساعدهم لانفاق مخصصات الميزانية بطريقة اكثر فعالية. في العراق كل حكومة تأتي تتهم سابقاتها بالفساد، كيف يمكن القضاء على هذا الأمر؟ الفساد مشكلة حقيقية ونعمل مع الحكومة العراقية لمساعدتها ماديا ولتقوية الشفافية لديهم وتخصيص أوجه انفاق المال والعمل على توفير المحاسبة المالية وذلك يحتاج الى ادارة سياسية قوية وفي هذه الحالة العراق ليس استثناء عدد من الدول تقدم المساعدة، لكن الفساد يحول دون تحقيق التنمية. هل انتم مع استمرار الحظر على حركة حماس ومنع تقديم المساعدات اليها؟ مازلنا نقدم نفس حجم المساعدات التي كانت مثل قبل تولي حماس السلطة وهو 30 مليون جنيه استرليني، لكنا غيرنا الطريقة التي نقدم بها المساعدات فنصفها يقدم الى منظمة تشغيل وغوث اللاجئين «انروا» وكانت سالفا تقدم الى السلطة الفلسطينية، ومنذ انتخاب حماس لم نعد نقدم المال بشكل مباشر ونتبع الاجراءات التي تتبعها الدول الاخرى. طلبنا من حماس ان تتقيد بالمبادئ الثلاثة التي طرحتها اللجنة الرباعية وهي ترك العنف والاعتراف باسرائيل، واحترام وقبول اتفاقيات السلام، وحماس لم تتقيد بتلك المبادئ، وبالتالي لا نقدم اليها مساعدات بشكل مباشر ونحرص الا يعاني الشعب الفلسطيني تبعات ذلك. انتخبت حماس أو غيرها الشعب الفلسطيني يعاني من نقص المساعدات، ما تعليقكم؟ حاليا نتحدث الى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ونحث حماس على الاعتراف باسرائيل وبقرارات اللجنة الرباعية، اما بالنسبة لاسرائيل فنرغب ان ترى تطورا في تمرير ايرادات الضرائب التي تحتجزها اسرائيل عن الفلسطينيين، والمملكة المتحدة تحث الاطراف على حل المشكلة السياسية. ما هي جهودكم في مساعدة العراق واعادة اعماره؟ كان هناك مؤتمر مدريد للدول الحاكمة في العام 2003 ورصدت تعهدات مالية حيث خصصت بريطانيا 550 مليون جنيه استرليني اضافة الى ما تقدمه قواتها العسكرية الموجودة في العراق. وفي اكتوبر الماضي اوفينا بذلك العقد وخاصة في جنوب العراق للعمل على استكمال البنية التحتية واصلاح الطاقة الكهربائية ومنظومة المياه والآن نحو مليون نسمة ينعمون بهذه الخدمات ولا يقل ذلك عما نسعى الى تحقيقه في بغداد كما تأخذ طبيعة المساعدات شكلا آخر وذلك بارسال الخبراء الى وزارات الخارجية والطاقة والنفط والمالية واعطاء المشورة للحصول على اقتصاد افضل وتقدير خدمات متطورة للشعب على الرغم من خطورة الوضع الامني في بغداد فإن خبراءنا لديهم الشجاعة لتقديم المساعدة. اليمن بلد فقير هل مساعدتكم كافية لتغيير الوضع الاقتصادي المتدهور؟ اليمن على قائمة الملفات التي سنناقشها مع الصندوق العربي واتفقنا على ان اليمن بلد فقير للغاية ودولة قابلة للاختراق ولهذا سيعقد مؤتمر في لندن من 15 الى 16 نوفمبر يضم وزراء من الدول الخليجية ومسؤولين من الصناديق العربية ومجموعة من الدول المانحة وهي فرصة للحكومة اليمنية لتحديد قصوراتها التنموية والتركيز على النتائج الحقيقية فيما يتعلق بمحدداتها المالية التي ستمنحها الدول المانحة، ونرغب في ان تكون المملكة العربية السعودية والكويت من الدول التي تجزي المساعدات كما يخططان لذلك مع بريطانيا ودول أخرى. كثير من الدول تولي اهتمامها للامن والتسلح وتلغي مجال التنمية ما تعليقكم؟ لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها وهذا ينطبق على الدول النامية والمتقدمة ولا يمكن ان يأتي امر التسلح على حساب تطوير الصحة والتعليم مثلا. هل تم خلال اجتماعكم مع المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية تحديد حجم المساعدات لليمن؟ لم نبحث اي ارقام محددة، ولكن النقطة المشتركة هي تقديم الموارد والخبرات والعمل بشكل مستمر، والكويت كما دول الخليج الأخرى وبريطانيا والدول المانحة لها نفس الاولوية في مساعدة اليمن.