مؤتمر صحافي لاتحاد طلبة الجامعة تحت عنوان «دستورنا خط أحمر»

سعود المطيري اقام الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت مؤتمرا صحافيا تحت شعار «دستورنا خطنا الأحمر» شارك فيه كل من النائب د.فيصل المسلم والنائب د.جمعان الحربش ورئيس اتحاد الطلبة اوس الشاهين. في البداية قال د.المسلم كان بودي ان نلتقي في امر خلاف الأزمة الدستور التي تعيشها الكويت وفي الحقيقة ارى ان الأزمة مع الأسف تفتعل وبيد الحكومة ان تحل كثيرا من المشاكل ولكن نتيجة الاهمال والاخفاق وعدم القدرة وعدم تولي الامور التي تمارسها بالشكل الصحيح هذا ما يجعلنا نصل الى ازمات متتالية. واوضح ان هناك ثلاث نقاط في البداية اود ان اعرب عنها ويجب ان احذر من امر مهم وهو الاستعاشة في استجواب رئيس مجلس الوزراء وفقا لأدوات دستورية، موضحا انه وفقا لنواب يمثلون الأمة الى آخر المسار والبلد يرتفع ولعله اشد ما يحصل اليوم ان الجميع لا يعلم الى ما نحن ماضون عليه وهذا امر محزن في دولة الشفافية والمؤسسات والعدالة والنصوص الدستورية مؤكدا يجب ان تكون الامور واضحة امام الجميع ومؤلم جدا ما وصلنا له والكل يعلم ماذا سنمضي عليه وان الموقف اليوم يعول على الشباب بالذات وانا اقول واحمل الاتحاد الوطني واقول لهم هذه المسؤولية، لو نعلقها على رقاب القوى والكتل السياسية اخشى انهم سيفشلون والنجاح معلق ومرتهن بأيديكم. واضاف ان الاستهداف الحاصل ليست قضية شخص وان المسألة اليوم اكبر من اي فردا كان والحاصل هو تحايل وتلاعب وممارسة النفس القديمة لضرب المؤسسات الدستورية، مبينا ان هناك تيارا استهلك نفسه ووضح امره خلال الايام الماضية القليلة ونرى ان هذا النفس اصبح اعلاميا ويلاقي نجاحا وانا اقول نجحت مؤسسات الفساد وشخوصها في خلق وتطوير رأي عام ومع الاسف قد يكون جزئيا ولكنه بدأ يتنامى بالديموقراطية والمؤسسات الدستورية والكفران بالدستور وتنفير الناس من الرموز واعضاء مجلس الأمة وبدأ هذا الأمر يتصاعد ويتضح اكثر فأكثر لشراء بعض القنوات الفضائية وبشراء بعض الصحف مع الأسف وبدأ هذا الطرح يتباين ويكشف نفسه مشيرا قد تساعده بعض الممارسات من نواب مجلس الأمة ولكن تبقى المؤسسة شامخة لأنها ممثلة للأمة بأجمعها ويجب ان يكون الجميع على بينة وسيرون البعض يفتعل الكلمات وقد يقتنع البعض من حول القنوات الفضائية، وتساءل المسلم هل يعقل ان يطلب عضو مجلس امة حل المجلس بغير دستوري ومن يطالب بذلك فليقدم استقالته وليتوكل على الله وهؤلاء يغسلون الادمغة في المجتمع ولن يواجههم الا تيار مجتمعي وهذا التيار لن يحمله الا شباب كشباب الكويت ومجتمعه. أرفض أي حلوأشار د.المسلم الى ان الأمر الآخر يجب ان يكون عن طريق المسارات وانا اعلن موقفي اليوم وانا رافضا لأي حل ولا اراه حلا للمشكلة التي يعيشها البلد لذلك الموقف من الحل يجب ان يكون واضحا وانا ادعو القوة السياسية والكتل البرلمانية والرموز وكل مؤثر دون ذكر اسماء ممن ورث هذا الإرث التاريخي من رجال الكويت لتمثيل الامة والحرص على مسلماتها الى تبني مواقف البلاد متمنيا من القوة السياسية وبالذات المشاركة في الحكومة ان تنسحب من الحكومة ان لم يعلن حل يخدم الوطن، وادعو الجميع الى اتخاذ موقف جدي وحاسم وعملي من اجل معالجة جذرية للأزمة وان الأزمة اكبر من افراد واكبر من فردية ولا يعقل بسبب فرد ان تضاع امة كاملة واذا كان النواب مارسوا حقهم والمدافعة عنه موضحا لنفترض ان اعضاء المجلس تجاوزا واخطأوا هذا ما اقوله وما يقوله الآخرون ويجب ان يكون الحل في واجهتهم وفقا للنصوص الدستورية بدخول المنصة والصعود على الاستجواب وتحديدا ما لديهم وبالاخير الشعب من يقيم الحقيقة مبينا انه لن تحل الازمات في المجالس ولا بحل الحكومات لذلك اقول الحل بدخول المنصة ومحاسبة من يتجاوز حتى لو كانوا اعضاء مجلس الامة مشددا ان الحل الآخر الذي ننادي وقد تثبت في الحقيقة ان الحكومة عاجزة عن ادارة الدولة ولا بأس من ممارسة الحكومة امرا آخر وقد مارسته من قبل وهو تقديم استقالتها واعادة تشكيلها من جديد وفقا للنصوص الدستورية ولتأت بتبني ما ينبغي ان يساعد في حل مشاكل البلد بتقديم خطط تنمية وبرامج عمل نتفق عليها مع الحكومة ويكون وثيقة يحاسبنا عليها الشعب مختتما قوله متمنيا ان تحل هذه الازمة والا نصل إلى اكثر ما وصلنا إليه ويكفي الحكومة تدور على مدار الاعوام السابقة على نفس الدوران. من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان هناك اطرافا تدفع للحل غير الدستوري وان هذه الاطراف لديها مصالح تتقاطع مع وجود مجلس الامة وانها لا تستطيع ان تعمل في ظل وجود مجلس الامة مبينا ان الازمة الاقتصادية وتضرر بعض المتنفذين والطلب المتكرر من الحكومة والمجلس بتقديم دعم مالي بدون ضوابط والخسائر التي بنى عليها البعض وتشدد الحكومة والمجلس تحت راقبة المجلس في عدم اهدار المال العام. وقال هذا ما يدفع الكثير من الاطراف باتجاه الدفع بالحل غير الدستوري حتى يستطيعوا تعويض الخسائر بطرق غير مشروعة وعن طريق المال العام، مشيرا ان هناك صراعا موجودا سواء بين ابناء الاسرة الحاكمة وربما يكون مجلس الامة احدى صيحاته وقد يدفع هذا الاتجاه الى درجات التأزيم موضحا انه على يقين في انه لن يكونه هناك حل غير دستوري لانه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قطعه هذه القضية في اكثر من مناسبة ولن يسمح الا بحل دستوري مبينا ان هناك انقلابا على نظام الدولة وانقلابا على دولة المؤسسات، متمنيا الا يحدث هذا وانه ان حدث وتم فإننا اليوم نتكلم عن بعض المشاكل والتأزيم السياسي فالحل غير الدستوري هو الكارثة والهاوية التي تنزلق فيها البلاد لا قدر الله. واوضح ان كل قضية وكل خلاف بين السلطتين من خلال الدستور والقنوات الدستورية يمكن التعامل معها سواء استجواب رئيس مجلس الوزراء او استجواب اي وزير في البلاد ولكن هناك اطرافا متواجدة الآن تدفع بالحل غير الدستوري وهم في النهاية سينقلون هذه الازمة من ازمة سياسية بين السلطتين الى ازمة في الشارع الكويتي وستؤدي الى ما لا يحمد عقباه، لذلك الحل غير الدستوري قفز بالهاوية وقفز على المجهول موضحا ان هذه القضايا بالفعل هي الخط الأحمر وان تجاوز الدستور خط احمر وخطير جدا وهذا الخط هو الذي، لا قدر الله، سيدخل البلاد في نزاع. أزمة دستوريةواعرب رئيس اتحاد طلبة الجامعة في الكويت اوس الشاهين عن اسفه الى ما آلت إليه الكويت من ازمة دستورية لا ترضي المجتمع الكويتي والصعيد السياسي والطلبة وقال الشاهين ان دور الاتحاد مهم في مثل هذه القضايا ويجب علينا كمجتمع المحافظة على هذا الدستور الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا وهو الدستور الذي اختلفنا فيه منذ ايام قليلة بمناسبة الدستور لعام 46 ولكننا اليوم مقبلون على مرحلة قد نخسر فيها الدستور ولو بشكل مؤقت وللأسف الرسالة الأولى التي اود ان اوجهها كانت هناك مساع لعزل الاتحاد عن المجتمع والسياسة المحلية وعن الازمات التي تدور في الكويت واليوم نثبت من خلال المؤتمر ان هذه المساعي جميعها بائت بالفشل لان طلبة الكويت يتسمون بالوعي السياسي والاجتماعي والنقابي، والاتحاد الوطني كان ولا يزال هو السابق لمثل هذه الازمات وهذه الاحداث، مؤكدا ان الاتحاد – يجدد الولاء والبيعة للوطن ولصاحب السمو الأمير – وان الاتحاد يضعون كل الثقة بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير – ويؤكدون على تمسكهم بالدستور والحياة البرلمانية، مطالبين بعدم اتخاذ اي خطوات غير مدروسة وان تتم قراءة التاريخ جيدا، متمنيا يجب ان يكمن الحل بالاصلاح السياسي الشامل بما فيه من اشهاره تنظيم الاحزاب، ومطالبة الكتل والتيارات والتجمعات والشخصيات بالقانون والدستور ونطالب اعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعامل مع القضايا بعقلانية ومن دون تهور، موضحا ان الطلبة والشباب كانوا ولا يزالون سدا منيعا امام الفتن وسيكونون في الصف الاول دفاعا عن الحريات والديمقراطية، مشيرا الى ان الاوضاع الاقليمية والدولية تحتم علينا التعاون والتكاتف وتغليب مصلحة الوطن اولا واخيرا، مشيرا الى انه يجب علينا التحكم بجميع القضايا بعقلانية محكمة وبعيدا عن التصعيد.تغطية خاصة في ملف ( PDF )