صندوق التنمية يوقّع 7 اتفاقيات لتمويل مشروعات في المغرب بـ 1.25 مليار دولار

بركة: 150 مليون دولار معدل استثمار الكويت في المغرب سنوياًوقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 7 اتفاقيات مع المملكة المغربية بشأن استغلال المنحة البالغ مقدارها 1.25 مليار دولار والمخصصة من حكومة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في المملكة المغربية وعهد للصندوق بإدارتها ، وذلك في إطار برنامج دول «التعاون» للتنمية. وقد وقع الاتفاقيات نيابة عن المملكة المغربية وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، ووقعها نيابة عن الصندوق المدير العام عبدالوهاب البدر، وتشمل الاتفاقية تمويل المشاريع التالية: 1- مشروع تحسين الطرق 2- مشروع تطوير الموانئ 3- المشاريع الزراعية 4- مشروع إنشاء ثلاثة سدود 5- مشروع بناء وتوسعة وتجهيز أحياء ومطاعم جامعية 6- مشروع المؤسسات التعليمية 7- مشروع تجهيز المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة. من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة ان معدل الاستثمار الكويتي في بلاده خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 150 مليون دولار سنويا، معربا عن التطلع الى زيادة حجم الاستثمار الكويتي في المغرب. وأضاف الوزير بركة في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع اتفاقيات ان حجم التبادل التجاري بين البلدين «لا يرقى الى مستوى العلاقات الثنائية التي تربطهما على المستوى السياسي والاجتماعي». وذكر ان التبادل التجاري بين البلدين مازال «ضعيفا جدا ضمن حدود 50 مليون دولار» منوها بتطور الاستثمار الكويتي في بلاده الذي ارتفع في السنوات الخمس الماضية ليبلغ معدله السنوي 150 مليون دولار بعد ان كان لا يتجاوز 50 مليون دولار في العام قبل ذلك. ولفت الى توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقين «وتستهدف تفعيل اتفاقيات حماية الاستثمار والتبادل التجاري وعدم الازدواج الضريبي بين الجانبين»، مشيرا الى دراسة يقوم بها الجانب المغربي لتحديد المؤهلات الممكنة لزيادة اجتذاب الاستثمارات الكويتية الى بلاده وما يمكن عمله من اجل تطوير التبادل التجاري. وعن خطط التنمية في المغرب ومدى الرغبة باجتذاب المستثمر الاجنبي اليها، بين الوزير بركة ان لدى المغرب خططا استراتيجية متوسطة المدى في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات موجها دعوته للمستثمر الكويتي وشركات القطاع الخاص ايضا «الى اقتناص الفرص الاستثمارية في بلاده التي سجل متوسط نمو اقتصادها نسبة 4.7% خلال السنوات العشر الماضية». وقال بركة ان الامكانية كبيرة أمام القطاع الخاص الكويتي ليحقق أرباحا من خلال استثمار أمواله في المغرب«مشيرا الى أن بلاده لها حضور «متميز» في كثير من دول القارة الافريقية لاسيما ان القطاع المصرفي المغربي منتشر في أكثر من 24 دولة افريقية ما يفتح مجالات كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري مع دول القارة ذات الامكانيات الكبيرة ومعدلات النمو الاقتصادي المتزايدة». وعن اعتبارات تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توقيع اتفاقيات تمويل المشروعات الانمائية أفاد الوزير بركة بأن لهذه الشراكة اعتبارات عدة «اذ تأتي وسط ظروف سياسية تمر بها المنطقة العربية وفي وقت انعكست فيه الازمة المالية في بعض دول قارة أوروبا على المغرب».