«الأنباء» ترصد أبرز التظاهرات والإضرابات في تاريخ الكويت

أسامة أبوالسعود حمل عدد من رؤساء النقابات العمالية الحكومة والمسؤولين في مختلف قطاعات الدولة المسؤولية عن الإضرابات التي شهدتها الساحة في الفترة الاخيرة مؤكدين ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور والقوانيين المختلفة. وشدد المتحدثون لـ «الأنباء» على ضرورة اتباع الحكومة ومسؤولي الوزارات المختلفة لسياسة جديدة تقوم على إعطاء الحق لأبناء هذا الوطن من الموظفين الذين يسعون لأبسط الحقوق المشروعة مؤكدين على تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. في البداية شدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م.خالد الطاحوس على ان حق الاضراب حق نقابي مشروع لا نزاع فيه، مشيرا الى ان المنظمات النقابية تلجأ لهذا الحق بعد نفاد المفاوضات مع المؤسسات. وحمل الطاحوس مسؤولية أي اضرب يقع في أي جهة من جهات الدولة الى الادارات القائمة لافتا الى ان المرحلة السابقة وما شهدته الساحة المحلية من اضربات واعتصامات كانت نتائج قرارات حكومية مثل القرار282 ثانيا الذي اوصى الجهات الحكومية بعدم التعاون مع المنظمات النقابية وهناك جهات عديدة عملت على تطبيق هذا القرار الجائر الذي انتقص حقوق العمال ووضحت نتائجه في الإضرابات والاعتصامات. وتابع الطاحوس قائلا: «خرجت علينا الحكومة بقرار قمع الاضرابات والاعتصامات ومعاقبة المعتصمين والمضربين بالإنذار ثم الفصل عن العمل «مشددا على ان هذين القرارين غير دستوريين وغير قانونيين ومخالفين للقوانيين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة كاتفاقية 87 بشأن حرية التنظيم النقابي واتفاقية 98 بشأن المفاوضات الجماعية». واضاف الطاحوس ان «عبث الحكومة المستمر لمصادرة الحريات النقابية والتضييق على القيام بمهامها ولد شعورا لدى القيادات النقابية بان هذه الحكومة لايمكن التعامل معها الا بلغة الاعتصامات والاضرابات». واردف الطاحوس قائلا: «نعم هناك اضرار على الاقتصاد الوطني بسبب تعطيل مؤسسات الدولة، لكن السؤال الذي نطرحه: من الذي ساهم في تردي الأوضاع؟ وعدم فتح خطوط تعاون مع المنظمات النقابية؟ ومن الذي حرض المؤسسات على عدم التعاون مع المؤسسات النقابية؟ واجاب الطاحوس: «هي ذاتها الحكومة التي قيدت الحريات النقابية، ولذا اعتقد بان أي ضرر يلحق بالاقتصاد الوطني هو نتيجة حتمية لتعامل الحكومة مع الحركة النقابية، وعليها ان تتحمل المسؤولية الكاملة». ومن ناحيته اكد رئيس نقابات القطاع النفطي جاسم الناصر ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور الكويتي والقوانيين والمواثيق الدولية مؤكدا ان الاضراب هو آخر الدواء بالنسبة للعمال والموظفين ومشددا على ان كثيرا من المسؤولين ينظرون الي حقوق العمال والموظفين على انها «منة او تفضل» منهم على العمال وهو امر خاطئ ومرفوض تماما ونهائيا. واكد انه مادام كان هناك ظلم واهدار لحقوق العمال المشروعة فسيبقى حق الاعتصام والاضراب قائما لهؤلاء العمال كصرخة يطلقونها لاستنهاض القيادات العليا لإنقاذهم مما يقع عليهم من ظلم مرؤوسيهم في العمل او لإقرار حقوقهم المشروعة والعادلة. وحمل الناصر المسؤولين في الدولة مسؤولية عدم التعاون وتأزيم الأمور والوصل الى الاضرابات والاعتصامات والتأثير على الاقتصاد الوطني لتعنتهم في اقرار مطالب العمال المشروعة مشددا على ان العاملين في القطاع النفطي من اكثر العمال الذين يتعرضون لمخاطر في العمل ولا يحصلون الا على القليل من حقوقهم المشروعة التي انتزعوها على مر السنيين. وطالب بضرورة عقد مؤتمر وطني لإقرار الحقوق المشروعة للعمال والتزام الحقوق بالنظر الجدي في إقرار تلك الحقوق لافتا في الوقت ذاته الي ما يتعرض له العالم والبلاد من موجات غلاء لم تكن تواكبها زيادات معقوله في الدخول. من جانبه حمل رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي بدر البريوج المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة المسؤولية عما تصل اليه الأمور من اعتصامات وإضرابات مشددا على ان كثيرا منهم غير مبالين بحقوق العمال واصفا الاضراب بانه» انفجار لأوضاع سيئة يجب ان تعالج». وأوضح البريوج ان العمال هم عصب العمل فبدون الموظفين لا يوجد عمل، فهؤلاء من يكدحون ويطبق عليهم الحضور والانصراف غير المسؤولين المستثنين من أي عقاب - واتحدث عن العمل الحكومي – فإذا طالب العامل بحقه دخل في المحظور عند المسؤولين اصحاب الابواب المغلقة وشدد على ان الموظف لم يطلب مميزات مشروعة مقابل عمله، فالمسؤول يتفضل على الموظف من تعسف المسؤول والدستور يحمي العامل والموظف. وتابع البريوج «فالمسؤول هو من ينل التكريم والفضل للعمال وليس المسؤول فقط، والموظف يبحث عن اقل الحوافز والبدلات مثل الاعمال الممتازة وغيرها وشدد على ان بعض المسؤولين لديهم حب السيطرة وامتلاك رقاب الغير، وهناك مسؤولون يفتحون ابوابهم مثل رئيس الوزراء الذي فتح تحقيقا في مصروفات ديوانه وهو قدوة في الرقابة حتى على اقرب الناس منه. ولفت الى ان الموظف يتجه للنقابات لانها الجهة التي تدافع عن حقوق العاملين وحماية الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، ولا توجد أي نقابة في البلد تتمنى الوصول الى الاضراب مباشرة لانها تصل الى الاضراب بعد استنزاف كل الطرق السلمية لحل المشكلات العمالية . واكد ان قلة فقط من المسؤولين في هذا البلد من يشعر بأن هذا الموظف هو ابن البلد ويتعامل معه على هذا الاساس بينما هناك مسؤولوين اخرون يتعاملون مع هذا الامر «وكأن الوزارة او المؤسسة هي شركة خاصة وملكية خاصة له». ودعا الى ضرورة عدم استخدام ما وصفه بـ «شماعة الاستجواب» والظروف السياسية والاقتصادية وغيرها من الامور التي يتحجج بها المسؤولون للمماطلة في اقرار الحقوق العمالية مستغربا تحجج بعض المسؤولين الى الآن بشماعة الغزو العراقي للكويت وازمة المناخ وغيرها وتابع «ولله الحمد اننا لم نضرب كاليابان في هيروشيما وناكازاجي لكن لدينا غباء مسؤولين يريدون استغلال أي حادثة لتعطيل البلد، وعدم اقرار اقل الحقوق للعمالة الوطنية». وختم البريوج تصريحه بالتأكيد على ان الاضراب حق مشروع مشروع مشروع، وهو اخر الدواء ونحن نتحاشاه رغم انه حقنا المشروع 100% . من ناحيته قال نائب رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد الهملان ان الاضراب هو حق مشروع كفله الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية 87 و98 من قانون العمل الدولي والتي اصبحت جزءا من تشريع الكويت - حسب المادة 171 - وان هذه الاتفاقيات الدولية نصت صراحة على الاعتصام وحق الاضراب كحق مشروع يكفله الدستور والقوانيين. ولفت الهملان الى ان الاضراب لا يأتي الا بعد ان نقطع شوطا كبيرا من المفاوضات للحصول على الحقوق المشروعة والعادلة واضاف قائلا «وبعد ان نتيقن من عدم حصولنا على حقوقنا المشروعة فمن حقنا ان نلجأ الى الاعتصام اولا ومن ثم الاضراب كتعبير احتجاجي على تعنت ومماطلة وتسويف رب العمل، وايضا لايصال رأينا للجهات المسؤولة في الدولة». واشار الى انه لم يحدث في تاريخ الكويت أي اضراب من شأنه ان يحدث اعمال تخريب او شغب او اضرار بالمصلحة العامة او الاقتصاد الوطني». وشدد الهملان على ان النقابات وبخاصة النفطية ليست دعاة تأزيم او اثارة مشكلات او اضراب عن العمل بل «نحن دعاة حقوق مشروعة، لكن للاسف نضطر احيانا مجبرين الى ان نتخذ هذا الطريق لتعنت واستبداد المسؤولين في العمل». تغطية خاصة في ملف ( PDF )