الدويسان: نظام مد الحماية التأمينية يغطي 17500 مواطن خليجي

سداد 60% من مديونيات بعض الجهات الحكومية «للتأمينات» حتى الآن والباقي خلال عام تقريباًرندى مرعي أشار مدير إدارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوزي الدويسان إلى أنه فيما يتعلق بالمبالغ المترتبة على بعض الجهات الحكومية التي يتطرق لها ديوان المحاسبة في تقاريره حتى الآن لقد تمت تغطية أكثر من 60% منها وأنه إذا ما استمرت الاجتماعات مع هذه الجهات سوف تتم تغطية باقي المبلغ في غضون سنة مؤكدا أن مسألة السداد هذه هي مسألة زمنية. وشرح الدويسان أن العمل الفعلي بنظام مد الحماية التأمينية بدأ عام 2008 علما أنه أصبح ملزما منذ عام 2006 بالتالي هناك سنتان مفقودتان بالتالي لابد من أن يكون هناك مبلغ غير معالج، ولكنه كان تتم معالجته من خلال سداده بطريقة الأقساط المتأخرة. كلام الدويسان جاء خلال مشاركته في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال بالكويت في القطاع الحكومي والقطاعين النفطي والأهلي والعاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك مساء أمس الأول في قاعة الشيخة سلوى الصباح. وقال الدويسان إن الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو المواطن الخليجي بالدرجة الأولى خاصة أن هناك نحو 17500 مواطن خليجي يغطيهم نظام مد الحماية التأمينية واستفادوا منه سواء استحقوا معاشا تقاعديا أو مكافأة تقاعدية وقال إن هذا العدد في تزايد نتيجة جهود القائمين على هذا النظام والذين يحاولون حل كل العثرات التي تعترضهم. وتباعا فإن هذا القانون أصبح ملزما لأصحاب الأعمال منذ 1/1/2006 باستثناء قطر والإمارات من 1/1/2007 لافتا إلى حسن تعاون والتزام أصحاب الأعمال بهذا القانون. وقال إن ممثلي اللجنة الفنية الدائمة يعقدون اجتماعات دورية وبشكل مستمر ويرفعون توصياتهم للجهات الوزارية المعنية لتأخذ حيز التنفيذ فيما بعد، كما أنه من الإنجازات المحققة هو خروج ورقة عمل مشتركة بين الخليجيين يشاركون فيها في المنتديات العالمية، كما انه في وقت قريب سيتم تدشين الموقع الإعلامي لنظام مد الحماية التأمينية في الربع الأول من عام 2014. وعن أبرز ما يتم تداوله في اجتماع اللجنة قال الدويسان إنه من أهم هذه البنود هو معالجة موضوع سداد مبالغ الاشتراكات وحل مشكلة المبالغ غير المعرفة، حيث تم العمل على وضع الطرق الكفيلة بعلاجها كوضع آلية بين دول الخليج لتعريف هذه المبالغ ففي الكويت مثلا تم وضع برنامج بالتعاون مع البنوك المحلية للتعرف على المبالغ المرسلة إليها، مشيرا إلى أن لكل بلد نظامه في هذا الإطار فكل دول الخليج زارت بنوكها في الكويت ووضعت ضوابطها المتعلقة بالمبالغ المدفوعة على ألا يقبل أي مبلغ غير معرف من قبل صاحب العمل. من جانبه قدم نائب رئيس الشؤون التأمينية للشؤون القانونية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين جمال الملا تعريفا موجزا عن نظام مد الحماية قائلا إنه وضع ليوفر الحماية التأمينية لما بعد الانتهاء من العمل وليوفر الطمأنينة والاستقرار النفسي للمواطن الخليجي. بدوره قال ممثل الأمانة العامة لمكاتب التأمينات في دول مجلس التعاون الخليجي سلمان الجريسي إن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف الموظفين الخليجيين العاملين خارج بلادهم على نظام مد الحماية التأمينية وكيفية التعامل معه بطريقة صحيحة للاستفادة منه.