إعادة تشكيل لجنة قضايا الاعتداء على المال العام

ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام إلى 3 آلاف و 844 قضية الحكومة ملتزمة بإحاطة مجلس الأمة بتقرير إحصائي كل 6 أشهر الأول في أكتوبر الجاري والثاني في أبريل من العام المقبل مريم بندق بعد ارتفاع قضايا الاعتداء على المال العام إلى 3 آلاف و844 قضية بحسب الإحصائية الواردة إلى الحكومة من النيابة العامة للعام 2012 واحتلال هذه القضايا المرتبة الأولى إحصائيا مقارنة بالجرائم الأخرى للسنوات الثلاث الأخيرة أعاد مجلس الوزراء في جلسته الماضية تشكيل لجنة متابعة قضايا الاعتداء على المال العام، وأضاف في عضويتها إدارة الفتوى التشريع والمكتب الفني بوزارة العدل وأبقى القرار على وزير العدل لرئاسة اللجنة وعضوية النيابة العامة ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار بحسب قرار تشكيل اللجنة الذي نشرته «الأنباء» فبراير الماضي. وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن إعادة تشكيل اللجنة وإضافة «الفتوى» تؤكدان الخط الإصلاحي للحكومة المتمثل في عدم الاكتفاء بمتابعة قضايا الاعتداء على المال العام وعمل تقارير وإبلاغها إلى مجلس الأمة بل ستقوم اللجنة بتكليف «الفتوى» بالاضطلاع بدورها الدستوري المرسوم لها بصفتها محامي الحكومة في تحريك القضايا جنائيا ضد كل المتورطين والمتسببين في قضايا الاعتداء على المال العام بعد ان احتلت هذه القضايا المرتبة الأولى في الإحصائيات الصادرة عن النيابة العامة لعامي 2010 و2011، وارتفعت إلى 3 آلاف و844 قضية في العام 2012. هذا، وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ملتزمة بإحاطة مجلس الأمة بتقرير إحصائي كل 6 أشهر الأول في أكتوبر الجاري والثاني في أبريل من العام المقبل. وأضافت المصادر: نتطلع إلى اتخاذ إجراءات وقرارات إصلاحية ضد كل من يتسبب من العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية في حدوث الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سجلت أعلى ارتفاع في إحصائية الجرائم. واتخذت الحكومة هذه الخطوة الإصلاحية بعد «تحفظها» المعلن على طلب ديوان المحاسبة منحه صلاحية الإحالة إلى النيابة.