ورشة عمل «فنية البلدي» أقرت لائحة فرز ودمج القسائم في جميع المناطق

بداح العنزي انتهـــت ورشة العمــل التي اقامتها اللجنة الفنيـــة في المجلس البلدي لبحـــث مشروع نظام الفرز ودمج القسائـــم الى اقرار لائحة الفرز بجميع مناطــق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي. وقال رئيس اللجنة م.عادل الخرافي، بعد نهاية الاجتماع، ان موافقة وزارات الخدمات ذات الصلة قبل اتمام اجراءات الفرز التي تنطبـــق عليها شروط اللائحة دون ان يتحمل اصحاب العلاقة التكاليف المالية الفعلية لتوصيل الخدمات والمسارات التي تحددها الوزارات المعنية للقسائم الناتجة عن الفرز دون ادنى مسؤولية على البلدية مع الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سبق اتخاذهـــا بهــذا الشــأن. واضاف م.الخرافي ان الادارة القانونية ستقوم بمتابعة الاجراءات اللازمة لاصدار مرسوم بشأن اللائحة المعتمدة مع اضافة جميع مقترحات الاعضاء السابقين ليتم تداولها. وفيما يلي تفاصيل الاجتماع:بنت اللجنة نقاشها على عدة معطيات، اهمها القرارات السابقة لانظمة وشروط فرز القسائم ودمجها والنظام الحالي المعمول به والصادر بقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي، فضلا عن الاقتراحات المقدمة من عدد من اعضـاء المجلس البلدي بشأن تعديل نظام الفرز الحالي، القرار الاداري الصادر من مدير عام بلدية الكويت بتشكيل لجنة لمراجعة نظام الفرز والدمج لاعداد مشروع مقترح تمهيدا لاصدار مرسوم به، واوضح رئيس اللجنة الفنية ان مشروع الفرز مطلب لشرائح كبيرة من المواطنين وعدد من الجهات الرسمية والاهلية، مشيرا الى وجود عدد من الملاحظات في الفرز والدمج، مشيرا الى ان ذلك يساعد على هبوط قيمة العقار. واشار الى ان هناك عددا من المناطق مازالت تعاني من مشكلة فرز ودمج القسائم سواء كانــت في مناطــق استثماريـة او تخص السكن وما الى ذلك. واضاف الخرافي انه ستتم مناقشة ثلاثة ابعاد في الورشة (رأي الجهاز التنفيذي- رأي جمعية المهندسين – رأي اعضاء المجلس البلدي). ومن جانبه اوضح العضو ماجد المطيري ان هناك بعض البلوكات في عدد من المناطق تم فرزها دون ان تطبق عليها اللوائح الجديدة، مشيرا الى ان تأخير العمل في نظام الفرز نتجت عنه عدة سلبيات مطالبا بمراعاة الجانب الانساني وحاجة بعض الأسر الى هذا الفرز. وبين العضو محمد المفرج ان لدينا العديد من الاقتراحات التي من الضروري اضافة بعض البنود لها واهمها تزويد الجهات الحكومية بكل الاقتراحات وذلك للاطلاع عليها. ومن ثم تحدث نائب المدير العام عادل الاطرم الذي بين ان نظام الفرز مر بعدة مراحل وآخر ما تم تقديمه هو التعديل على فرز القسائم من 350-750، مضيفا ان عملية الفرز بالنسبة للقسائم كانت تتطلب ان تكون مطلة على الشوارع الخدمية، مشيرا الى مراعاة البلدية لهذا الجانب وذلك لاعطاء مرونة للتصميم في دمج التجاري والاستثماري. وطالب ممثل جمعية المهندسين م.اياد الحمود باضافة بعض التعديــلات على الجدول الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي والمتعلقة بالفقــــرة رقم 3 التي تنص على ان يكون لكل ڤيلا درج مارا بكل الطوابق من الداخل بحيث لا تصبح الطوابق منفصلـة عن بعضها البعض هذا اضافة الى الفقرة رقم 5 والتي تنص على انه يجب ان يكون الحد الفاصل بين الڤلتين عموديا على الضلع الاكبر للقسائم التي لهــا اكثر من واجهة واحدة وعموديا على الشارع التخديمي للقسائم التي تطل على شارع تخديمي واحد فقط شريطــة الا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الڤلتين عن 15.0م في كلا الحالتين. وبين ضرورة اضافة الفقرة «د» للبند الثاني ارتدادات الابنية والتصاقها ليصبح كالآتي «د» يجوز اضافة بناء فوق الملاحق او البناء الرئيسي من دون ارتداد جهة الجيران والشوارع الخلفية وممرات المشاة والساحات بحيث لا يزيد الالتصاق على 50% من طول المسافة بالطابــق الاول جهــة شارع الخدمة وذلك لبيوت الاسكان الحكومية ذات المساحة 400م2 واقــل ذلــك وفق الآتي: الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة «أ»، ربط البناء بالبناء الرئيسي بحيث يشكلان مبنى واحدا، مراعاة الانارة والتهويـــة بالجزء المضاف وارتباطــه بالبناء القائم، الالتزام بالمساحات الاجمالية المسمــوح بها لجميــع الطوابــق مع التأكـــد من السلامة الانشائيــة للأجزاء المطلوب البنــاء عليهــا، اخذ موافقة الجيران بالاجزاء الملتصقة جهة الجيران.