«الصحة المهنية» تحرم 6000 موظف في محطات الكهرباء من بدل الأعمال الشاقة

دارين العلي رفضت إدارة الصحة المهنية صرف بدل الأعمال الشاقة والخطرة لموظفي المحطات الكهربائية الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 6000 موظف في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه اذ رفضت ادراج عملهم ضمن الأعمال الشاقة التي يستحقون عليها أي بدلات. قالت مصادر في الوزارة ان هذا الرفض قد اثر كثيرا على هؤلاء الموظفين خصوصا ان قضية صرف بدل الاعمال الشاقة قد جرت مباحثات واجتماعات بشأنها منذ العام 2007 ما بين ادارة الصحة المهنية ووزارة الكهرباء والماء والتأمينات الاجتماعية ولكنها اسفرت بالأخير عن رفض صرف بدل الاعمال الشاقة لموظفي المحطات ما اثار حفيظة نقابة العاملين بالوزارة. من جانبها، اصدرت نقابة العاملين في الوزارة بيانا أعربت فيه عن استنكارها وجاء فيه: «لقد فوجئ مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء بالنتائج التي خلص اليها تقرير ادارة الصحة المهنية بوزارة الصحة المتعلق بدراسة تصنيف العاملين بوزارة الكهرباء والماء ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، والذي جاء خاليا بعد طول انتظار من المعايير الفنية والمهنية والواقعية وبما يخالف التصنيف الدولي لمفهوم الأعمال الشاقة والخطرة وبما يخالف ايضا رأي مدير ادارة الصحة المهنية في ندوات التوعية التي شارك بها على المستويين المحلي والاقليمي والذي أورده من باب الاستشهاد وطرح الأمثلة للاشارة الى المقصود بأصحاب المهن الشاقة والخطرة والذي اكد فيه ان العاملين في مجال الكهرباء ومحطات توليد الطاقة مثال واضح لمن يمكن ان يطلق عليهم اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة، كما ان مجلس ادارة نقابة الكهرباء والماء وهو يعرب عن اسفه للنتائج غير المنطقية التي انتهى اليها تقرير لجنة ادارة الصحة ليؤكد لجميع الزملاء العاملين بوزارة الكهرباء والماء تمسكه بمطلب تصنيفهم ضمن اصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، كما يطالب وزارة الصحة بضرورة اعادة النظر بتقرير ادارة الصحة المهنية الذي استند في النتائج التي توصل اليها الى مفهوم «المجهود العضلي» الذي لم يعد موجودا في سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي. وهو ما يؤكد عدم واقعية ومهنية المعايير التي بنى التقرير عليها نتائجه، وبالتالي تعلن النقابة رفضها التام له ولما انتهى اليه من نتائج، كما ان مجلس ادارة النقابة وهو يعلن عن استغرابه ودهشته لما جاء في تقرير ادارة الصحة المهنية يود ان يؤكد للزملاء العاملين في وزارة الكهرباء والماء ويطمنئهم بأن موضوع تصنيفهم لن يتوقف عند حدود النتائج التي خلص اليها تقرير ادارة الصحة المهنية خصوصا ان مفهوم الأعمال الشاقة وبحسب المعايير الدولية منطبق تماما بشقيه المهني والفني على طبيعة وبيئة العمل في معظم قطاعات العمل بالوزارة، حيث ستقوم النقابة بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة للوقوف على الأسباب التي حالت دون تصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء من ضمن اصحاب الأعمال الشاقة والخطرة وضرورة إعادة النظر في تقرير ادارة الصحة المهنية وإنصافهم وتصنيفهم ضمن اصحاب الأعمال الشاقة والخطرة.