«البنوك»: «الشؤون» تتحمل معاناة الكويتي بالقطاع الخاص

اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري لبحث الكثير من الملفات الخاصة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن ضمنها تطبيق قانون العمل 6/2010 ومناقشة نسب العمالة الوطنية في البنوك والرواتب والزيادات وغيرها من الملفات وقد مثل وفد النقابة العامة للبنوك منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة واحمد الخباز السكرتير العام للنقابة. وأشار عاشور إلى ان السبب الرئيسي فيما تعانيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص هو عدم تطبيق وزارة الشؤون قانون العمل الجديد 6/2010 حيث انه حتى تاريخه لم تستكمل الوزارة إصدار اللوائح التنفيذية للقانون بالرغم من صدور القانون بمرسوم أميري موقع من صاحب السمو الأمير ونشره في الصحيفة الرسمية للدولة في فبراير من العام 2010 إلا ان الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حالت دون تطبيق القانون من خلال المماطلة في إصدار المذكرة التفسيرية للقانون. وقال ان عدم تطبيق القانون 6/2010 أدى إلى إطلاق يد الكثير من ارباب العمل للتفرد بقرارات جائرة تجاه الموظفين متذرعين بذلك بعدم إصدار الحكومة للوائح. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت النقابة بدراسة مواد القانون 6/2010 وملاحظة مدى التزام ارباب العمل بها وكانت الدراسة تشمل قطاع البنوك باعتباره القطاع الأكثر حيوية في القطاع الخاص والذي يفترض ان يكون الأكثر التزاما بقوانين العمل وبالرغم من ذلك تم تسجيل الكثير من الملاحظات حول مخالفات وتجاوزات.