مجلس الوزراء: سحب الجنسية من غير المستحقين ممن حصلوا عليها بالمرسوم 397 لسنة 2007

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من أخيه الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ومن الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة ومن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك وقد تضمنت الرسائل الإشادة والتقدير للنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت مؤخرا في الكويت. كما رحب المجلس بالزيارتين اللتين سيقوم بهما للبلاد كل من الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا والرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان خلال الأسبوع الجاري وتأتي الزيارتان في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين الكويت وكل من البلدين الصديقين بهدف تطوير التعاون بينهما في مختلف الميادين تحقيقا للمصالح المشتركة ومتمنيا لفخامة الرئيسين والوفود المرافقة طيب الإقامة في البلاد. ثم رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة صدور مرسوم تعيينه بمنصبه الجديد ونيل الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير سائلا المولى القدير أن يعينه على حمل أمانة المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيا له النجاح والتوفيق. وقد رد وزير النفط بكلمة شكر فيها الثقة العزيزة، مؤكدا حرصه على بذل قصارى الجهد والتعاون مع اخوانه وأخواته الوزراء بتحقيق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء مبتهلا إلى الله أن يكلل جهود الجميع بالسداد من أجل إعلاء شأن الكويت ورفعتها وخدمة أهلها الأوفياء. وقال الوزير الحجي ان المجلس استمع بعد ذلك إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وبفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتي جاءت في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير الروابط الثنائية القائمة بينهما وتدعيم التعاون في مختلف الميادين كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس كذلك على نتائج زيارته إلى جمهورية اليمن الشقيقة وأحاط المجلس بفحوى اللقاء الذي جرى مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والذي تم خلاله بحث العلاقات الأخوية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في إطار أعمال اللجنة الوزارية اليمنية الكويتية والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة العربية ودفع تعزيز مسيرة التضامن والتعاون الاقتصادي العربي في ضوء نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي عقدت مؤخرا في الكويت. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي حول الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الهند مؤخرا وذلك في إطار التعاون والتباحث حول أنظمة الخدمة المدنية وتبادل الخبرات بين البلدين وكذلك اطلع المجلس على أبرز الموضوعات التي جرت مناقشتها والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة. وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة. كما تدارس المجلس مذكرة مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تناولت المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص وما شابه من سلبيات ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية وقد قرر المجلس تكليف اللجنة العليا للجنسية باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وعلى الأخص تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بما يلي: أولا: مباشرة الإجراءات القانونية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم المشار إليه ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الجنسية. ثانيا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في وقوع الأخطاء التي تضمنها المرسوم المشار إليه ومساءلتهم قانونيا وإداريا لدى ثبوت مسؤوليتهم عن هذه الأخطاء. ثالثا: وضع الأطر العملية والقانونية الكفيلة بحسن تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا للقانون ومقتضيات المصلحة العامة ومعالجة أوجه القصور التي تشوب سير العمل وتجنب تكرار وقوع مثل هذه السلبيات. كما اطلع المجلس على توصيات محضري الاجتماع «1 و2/2009» للجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم «10/2007» بشأن حماية المنافسة وإعداد مشروع مرسوم بتعديل المادة «11» من القانون رقم «10/2007» وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «10/2007» في شأن حماية المنافسة وكذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «10» في شأن حماية المنافسة وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ثم اطلع المجلس على القرارات أرقام «1 و2 و3» الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 30/10/2008 وقرر المجلس المصادقة عليها.