«وكلاء التربية» يقررون غداً إلحاق 414 طالباً من أبناء الوافدين بالمدارس الحكومية

مريم بندق ترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، صباح غد، اجتماع مجلس وكلاء التربية بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديرواي ومقرر المجلس مدير إدارة الشؤون الإدارية والتعليمية بمكتب الوزيرة جاسم بوحمد. ومن أهم القضايا المعروضة على طاولة الاجتماع كيفية احتساب علاوة التخصص النادر لوظائف الهيئة التعليمية بحسب الرؤية الجديدة للوزارة والتي انفردت بنشرها «الأنباء» في 15 الجاري والتي تتضمن باختصار احتساب النسبة على أساس حاجة الوزارة من التخصص وليس المشغول الفعلي من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى إضافة فئات جديدة لصرف علاوة التخصص النادر. ومن القضايا الأخرى طلب إلحاق أبناء غير الكويتيين من العاملين بوزارة التربية بالمدارس الحكومية وبحسب احدث الإحصاءات الصادرة عن جميع قطاعات الوزارة فلدى العاملين غير الكويتيين 414 طالبا وطالبة في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية ويأتي القطاع المالي على رأس هذه القطاعات، حيث لدى العاملين فيه 185 طالبا وطالبة، المنشآت التربوية 98، التعليم النوعي 38، القطاع الإداري 26، (إضافة إلى أن ملاحظ السيارات عدد أبنائه 7 في التعليم الخاص)، التنمية التربوية 24، التخطيط والمعلومات 17، وكيل الوزارة 8، التعليم الخاص 7، البحوث التربوية 3، الأنشطة الطلابية 1. ومن ضمن القضايا المعروضة على المجلس موضوع تطبيق توجه الحكومة نحو وضع حد أدنى للأجور في العقود الحكومية السارية في الدولة واعتماد الأجور بالعقود المطروحة الجديدة. وفي هذا قدمت وكيلة الوزارة المساعدة للبحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد عندما كانت تتولى القطاع الإداري بالإنابة مذكرة شاملة لمعالجة الوضع الحالي تضمنت: فروق الأسعار الحالية لأجور العاملين في النظافة والحراسة مقارنة بمضمون القرار المعتمد من مجلس الوزراء. التعويضات المطلوبة لهؤلاء العمال من وزارة المالية. مقترح الاستفادة من الـ 11512 وظيفة (فئة غير كويتي) والمعتمدة بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على ميزانية العام المالي 2008 الذي أوشك على الانتهاء ولم تتم الاستفادة منها. الى تفاصيل المذكرة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها. بناء على القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2008 والصادر من المستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (المرفق) بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة بما فيها وزارة التربية، فقد حضر عن وزارة التربية كل من مسلم الساعي مدير إدارة الخدمات العامة بالإنابة وعادل الشويع مراقب الخدمات العامة بالإنابة بحضور الاجتماعات اولها يوم الثلاثاء الموافق 26/8 وآخرها يوم الاحد 19/10/2008. ويتلخص الاجتماع في النقاط التالية: تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية لزيادة الاعتمادات المالية للعقود الحالية حسب فروق الاسعار بالكشوف المرفقة عن طريق الوكيل المساعد للشؤون المالية. تقرر تحديد الحد الأدنى للعمالة: السائق وضباط الأمن 70 د.ك، عامل النظافة، الضيافة، المناولة، الزراعة 40 د.ك. عمل دراسة لتحليل أسعار الشركات المقدمة بالمناقصات الجديدة لتحديد أجر السائق أو العامل. امكانية الاحتفاظ بجوازات سفر العمالة التي تعمل بالوزارة. وضع آلية جديدة تضمن حصول العامل على أجرة حتى لو قامت الوزارة بذلك. تخصيص مكتب لكل شركة داخل الوزارة لمتابعة نشاط الشركة. هناك توجه لوضع ممثل من الشركة والجهة المستفيدة ووزارة الشؤون لكل عقد. توجه لتمديد عمل اللجنة، وذلك استشعارا لأهمية الموضوع، وفيما يلي بيان بأجور العمالة والفروق التي ستتحملها الدولة. النظافة: الأجر الشهري للعامل المقدم من شركات النظافة حسب جدول تحليل الأسعار رقم 1. تحليل الأجور:الحراسة: فيما يخص شركات الحراسة فإن قيمة الأجر الشهري لضباط الأمن كما هو بتحليل الأسعار المقدمة من الشركات، راجع جدول 2. الضيافة: لا توجد فروق أسعار، حيث ان اجر عامل الضيافة 40 فأكثر حسب المقدم من الشركات: شركة الصفا الاجر 40 للآسيوي و60 للعربي. علما انه قد حضر مراقب الخدمات العامة بالانابة عادل الشويع اجتماع يوم الاحد 19/10/2008 بمجلس الوزارة (اللجنة الاقتصادية) بحضور أعضاء اللجنة وعرض المذكرة المعتمدة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة. بالإشارة الى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10/942-6002 بتاريخ 10/9/2008 بالموافقة على استحداث عدد 11512 وظيفة (فئة غير كويتي) للتعاقد معها كعمال نظافة ومعالجة المشاكل التي تواجهها مع شركات النظافة التحويل من القطاع الخاص الى التعيين لأعمال النظافة له تأثير سلبي على العمل وتتلخص بالتالي: رصد مبالغ لتوفير مواد وأدوات النظافة. توفير السكن ومستلزماته ـ تأثيث ـ صيانة ـ أمن ـ نظافة. توفير وسائل نقل العمالة من والى سكنهم. الغياب والتأخير والحالات المرضية. الإشراف على العمال بمواقع العمل وفي موقع السكن. مخازن لتخزين المواد والأدوات وآلية الصرف والتخزين. ويعد ذلك عبئا كبيرا على الوزارة وفي اقتراحات ومناقشات اللجنة المشكلة بالاجتماع الاربعاء 24/9/2008 بوضع بدائل للتعيين بالاقتراحات التالية: تعيين فئة غير محددي الجنسية (البدون) لسد نقص عمال النظافة وعدم الاعتماد على جنسية واحدة. تعويض مبلغ 20 د.ك كحد أعلى لعامل النظافة و30 د.ك لضباط الأمن، على ان يتم طلب فروق الأجور من وزارة المالية. تخفيض العمالة البنغالية على العقود الحالية وإبقاء قيمة العقود كما هي. وفي حالة ضرورة طلب عمال نظافة عن طريق التعيين يخفض العدد الى (2500 عامل وعاملة تقريبا) كتجربة أولى تكون لبعض المواقع المذكورة على سبيل المثال لا الحصر (مدارس إدارة التربية الخاصة) (رياض الأطفال) (مدارس بطيء التعلم والداون) (ديوان الوزارة وبعض المواقع التابعة لها) بحيث تسد حاجة تلك المواقع عند الضرورة ويتم تخصيص احدى المدارس غير المستغلة سكنا لهم.