الرمضان: زيادة عدد السكان تفرض تحديات على الكويت

المطيري: الاقتصاد الكويتي يعاني من عدة اختلالات هيكليةحمد العنزي اقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ندوة عامة اول من امس بعنوان «تقديرات مستقبل سكان الكويت» حاضر فيها مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد الرمضان، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري، وذلك في مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية في منطقة الشويخ الشمالي. في البداية قال د.محمد الرمضان من خلال عرض لكتابه المتعلق بتقديرات مستقبل سكان الكويت ان الكتاب يهدف الى الكشف عن الملامح الاساسية لسكان الكويت خلال الفترة من 1995 الى 2009 مع التركيز على اهم التغيرات والتطورات التي طرأت على الوضع السكاني، وابراز اهم المعضلات والتحديات السكانية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام حتى تتمكن الكويت من تخطي تأثيراتها السلبية من الجوانب كافة، سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او امنية وغيرها. وأشار الرمضان الى انه وبشكل ادق يسعى الكتاب الى تحقيق مخرجات محددة تكون ذات فائدة تستخدم لمختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، الى جانب انه يخدم متخذي القرار والمعنيين بشؤون التخطيط حيث يبين الكتاب السمات الديموغرافية الاساسية لسكان الكويت مع رصد تاريخي لتطوره مع ابراز اهم التحديات التي يفرضها الوضع السكاني. لافتا الى ان الكثافة السكانية عالية ككل في الكويت مؤكدا ضرورة التحكم في النمو السكاني وموارد البلاد لتقليل الضغط على الموارد وعدم تعريض نصيب الفرد الى تأثير جراء ذلك. كما رأى أن هناك «اختلالات واضحة في التركيبة العمرية حيث إن صغار السن يشكلون نسبة عالية في المجتمع الكويتي»، مشيرا الى تحديات جديدة ستفرضها زيادة عدد السكان. وأضاف انه من ذلك الواقع سيتم القيام بإسقاطات سكانية تغطي الفترة من 2010 و2050 وفق فرضيات تم استقائها من الرصد التاريخي للمتغيرات الديموغرافية كما سيتم لاول مرة محاولة تقدير السكان الوافدين من واقع تقديرات غير مباشرة لمعدلات صافي الهجرة للكويت. وأوضح انه بعد عرض مصادر البيانات السكانية في الفصل الاول سواء كانت من التعدادات العامة للسكان او السجل المدني التي سيعتمد عليها التحليل في استنباط اهم الملامح الديموغرافية سنعرض لمحة مختصرة للتطور التاريخي لسكان الكويت وفي الفصل الثاني نتناول موضوع في غاية الاهمية يتعلق بالنمو السكاني كأحد المعطيات المهمة في تشكيل ملامح الوضع الديموغرافي، اما الفصل الثالث فسيخصص للكشف عن اهم السمات الديموغرافية وفق ثلاث متغيرات اساسية وهي الجنسية والنوع والهيكل العمري، مبينا انه سيتم عرض تحاليل منفصلة لكل من الكويتيين والوافدين وسيركز الفصل الرابع على قضية الهجرة الدولية والتي تمثل مصدر نمو رئيسيا لسكان الكويت، وسنختتم بأهم النتائج حول السمات الأساسية للسكان وأنماط تطورها التاريخي والتحديات التي تفرزها على الوضع السكاني العام في الكويت. بدوره، قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري بالرغم من تمتع الكويت بمعدلات دخل عالية الا ان الاقتصاد الكويتي يعاني من عدة اختلالات هيكلية، منها الاعتماد على النفط كمورد احادي الدخل، واختلالات التركيبة السكانية اضافة الى عدم اتساق العمالة وسوق العمل، حيث لا يشكل الكويتيون اكثر من ثلث مجموع السكان وتتركز اعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام، بينما يعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على العمالة الوافدة. وأكد المطيري ان قضية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تتصدر قائمة اولويات برامج الاصلاح الاقتصادي في الكويت، مشيرا الى ان معهد الكويت للأبحاث العلمية ركز على اجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية التي تسهم نتائجها في التصدي لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي وتساعد على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وتقييم المشاريع الصناعية والتصدي للاختلالات السكانية وعدم اتساق سوق العمل وسبل اعادة هيكلة هذا السوق لصالح العمالة الوطنية مع زيادة فعاليتها الاقتصادية.