«الأنباء» تنفرد بنشر تقرير سري رُفع للصبيح من مديري عموم المناطق التعليمية

مريم بندق حصلت «الأنباء» على تقرير سري رفع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح حول تجربة كاميرات المراقبة في المدارس الثانوية يتضمن: ان معظم ادارات المدارس التي طبقت فيها التجربة اتفقت على ان المشروع التجريبي لنظام المراقبة عن طريق الكاميرات «ايجابي بحق». وتضمن التقرير المرفوع من مديري عموم المناطق التعليمية الذي تنفرد «الأنباء» بنشره اليوم رغبة الاكثرية في استمرار المشروع وزادوا بالقول: «ويجب الاستمرار فيه». واكدت ادارات المدارس ان كاميرات المراقبة اسهمت على اكمل وجه في ضبط النظام وتوفير الامن داخل المدرسة وخارجها على 3 محاور رئيسية هي متابعة الطلبة، ضبط تحركات المعلمين والاداريين، والمراقبة اليومية بشكل عام وعددت ادارات المدارس التي شهدت تطبيق التجربة وتركيب كاميرات مراقبة بها ايجابيات المشروع في الاسهام في ضبط النظام ومتابعة الطلبة، توفير الامن داخل المدرسة وخارجها، الاسهام في ضبط تحركات كثير من اعضاء الهيئة التعليمية والادارية، اداء اعمال المراقبة اليومية على اكمل وجه، الاسهام في المحافظة على النظافة. ورأت ادارات المدارس ان هناك بعض المقترحات التي تم رصدها اثناء التجريب لمعالجة بعض السلبيات ومن هذه المقترحات زيادة عدد شاشات العرض في مكاتب الاداريين والامنيين، اعطاء الادارة حق تحديد اماكن وضع الكاميرات سواء كانت ثابتة او متحركة، جعل زاوية الرؤىة للكاميرات المتحركة 360 درجة وان تكون حركتها آلية لا يدوية مع اختيار شاشات عرض اكثر وضوحا لمعالجة ضعف الرؤية. واقترحت ادارات المدارس ايضا زيادة عدد الكاميرات في المدارس لتصل الى ما لا يقل عن 20 كاميرا حيث ان قلة عدد الكاميرات ادى الى ضعف التغطية في كل المدارس، مع ضرورة وضع الكاميرات في اماكن سرية بحيث لا ترى لان وضعها في اماكن مكشوفة قلل من الضبط واحكام المراقبة مع سهولة الوصول اليها واتلافها. واقترحوا ايضا وضع كاميرات في الخارج وفي الساحات وفي المدارس التي اكتفي بوضعها فيها في الداخل فقط. إلغاء المشروع استند إلى تقرير مشرف لا يجيد القراءة والكتابة نشرت «الأنباء» في 8 الجاري مضمون تقرير استندت اليه وزيرة التربية في ايقاف مشروع كاميرات المراقبة في المدارس الثانوية رفع لها من مشرف متابعة اداء أعمال الشركات مزعل نصار الشريفي وهو ليس متخصصا ولا يحمل ما يؤهله لتقييم عمل الكاميرات وإيقاف مشروع بهذه الأهمية، فهو لا يجيد القراءة والكتابة، والآن بعد رفع تقرير مديري عموم المناطق التعليمية والذي تنفرد «الأنباء» بنشره اليوم والمتضمن ان معظم تقارير ادارات المدارس التي طبقت فيها تجربة كاميرات المراقبة اتفقت على ان المشروع ايجابي بحق ويجب الاستمرار فيه، فهل سيتم العدول عن قرار الإيقاف؟ أم يستمر قرار الإيقاف المستند الى وجهة نظر الوزيرة المدعوم بتقرير مزعل نصار الشريفي؟ نطرح السؤال مع ان المؤشرات تؤكد ان التراجع عن قرار الإيقاف مستبعد بعد ان اعلنت الوزيرة في تصريحات نشرت امس تأكيد مديرين اثنين من منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير على جودة الكاميرات، فيما حذر 3 مديرين آخرين من عدم دقة هذه الكاميرات وعدم صلاحيتها للتصوير خلال ساعات الليل او تصوير الوجوه ولا نعرف من أين جاءت الوزيرة بهذه المعلومات فالتقرير الذي حصلنا عليه لم يشر اليها من قريب أو بعيد، والذي ننشره حرفيا. رئيس لجنة تركيب نظام الكاميرات منى الصلال: لا مانع لدينا من الموافقة على نظام «المنشآت» علمت «الأنباء» ايضا ان تأييد تجربة كاميرات المراقبة في المدارس الثانوية جاء ايضا من رئيس لجنة دراسة تركيب نظام الكاميرات مدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصلال التي أكدت في خطاب رسمي للوزيرة الصبيح: «لا مانع لدينا من الموافقة على تركيب كاميرات المدارس وفق النظام المقترح من قبل قطاع المنشآت التربوية حيث انه يحقق الهدف من المشروع مع مراعاة ان تكون فترة الضمان والصيانة لمدة 5 سنوات، مشيرة الى ان اهم مميزات النظام: شدة وضوح الصورة، ديمومة النظام والتوجه العالمي لاعتماده».