الوطن ثم الوطن ثم المواطن (3)

بقلم المواطن / علي الجابر الاحمد الصباحمن الملاحظ ان الكثير من مستخدمي «البقيات» ـ البانشيات ـ يسيء استخدامها ويتجاوز الأماكن المخصصة لها، وباتت الشوارع الرئيسية والمناطق الداخلية والشاليهات مرتعا للتسلية بها، حيث يقوم قائد البقي بحركات بهلوانية واستعراضية خطيرة في كثير من الأحيان تحصد حياته قبل حياة الآخرين. وغدت هذه الظاهرة مصدر أرق للمواطنين والمقيمين لما تتسبب به أيضا من فوضى وما يصدر عنها من أصوات مزعجة دونما مراعاة لحالة مريض متعب أو نائم منهك، هذا فضلا عن الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها، فالأهالي باتوا يخافون على صغارهم من هذه الظاهرة. الأمر الذي يحتم على الوزارة المعنية التطرق الى وضع حلول للحد منها، فبداية نرى أن يتم التنسيق بين الادارة العامة للمرور والوكيل المستورد والمشتري بحيث تكون هناك آلية عمل مشتركة وضوابط قانونية مشددة تتم مراعاتها بتحديد مكان الاستخدام مع وضع غرامات مالية كبيرة ومن ثم حجزها ومصادرتها، وليس اعادة بيعها بالمزاد العلني، وان لم تنفع هذه الفكرة يتم بتر هذا الضرر من جذوره وذلك بمنع استيراد هذه الآليات ـ كما تم قبل سنوات عدة ـ ورغم ان هذا المنع قد يضر بمصلحة المستوردين لتلك الآليات ومنهم أصدقاء عزيزون علي، الا ان مصلحة الوطن والمواطنين تبقى في المقام الأول، لذلك فإنني أنادي حينها وينادي غيري بضرورة منع استيرادها تحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على أرواح أبناء الكويت، وان لم تستطع الوزارة المعنية المنع فإننا نرفع شكوانا الي الباري عز وجل، ومن ثم، كما هي عادة السواد الأعظم من الكويتيين، نشكو حالنا بالدواوين وعلى أوراق الصحف. هذا فضلا عن ان الاستهتار والتحدي باتا سمة من سمات المواطن والمقيم، فمن المضحك والمبكي والمستغرب بآن واحد ان هذه السلبيات قد اتسم بها الجميع على مختلف جنسياتهم، والا ماذا يعني أصحاب المحلات من استيراد وعرض وبيع المواد المظللة وهي ممنوعة بقانون الحكومة. وماذا يعني بيع المسروقات بسوق الجمعة وبوجود نقطتين حكوميتين ـ البلدية والداخلية ـ وكأنهما وجدتا لحماية المخالفين وليس لمراقبتهم؟! وماذا تعني سرقة المحابس النحاسية والإنارة الخارجية لحدائق المنازل؟ وما تعني سرقة أغطية المناهيل وبيعها رغم انها معروفة للجميع بأنها أموال دولة غير قابلة للبيع، وكيف يتجرأ السارق والمشتري على أن يتبادلا سلعة تملكها الدولة دون خوف؟! هل يعلم القارئ الكريم ان الفيزا للكويت هي الأغلى على مستوى الدول الخليجية ليس لجمال طقسها وكثرة أماكن التسلية والترفيه بها، بل لسهولة الحصول على المال الحلال لطالبيه ولضعفاء النفوس غير الشرفاء بالطرق الملتوية كالسرقة والنصب والاحتيال والتسول وغيرها كثير من الطرق والأساليب غير المشروعة، وهذا دليل آخر على ان البلد دون مراقبة وبقوانين لا تطبق. أما الظاهرة اللافتة للنظر والدخيلة على المجتمع الكويتي فهي ظاهرة التسول والتي يلاحظها الجميع بمختلف أعمارهم وأجناسهم سواء أمام المساجد أو الإشارات المرورية أو بالأسواق، طوال أيام السنة وخصوصا في شهر رمضان المبارك، من قبل النسوة والاطفال الذين يتوجهون بالسؤال وطلب العون المادي دون أي تعفف، علما أن ما يغدقه هذا البلد الكريم على الجميع من خير وفير يكفيهم حاجة السؤال، الا ان التساؤل الذي يطرح نفسه كيف يسمح لهذا الكم الهائل بالدخول بفيزا زيارة ومن هو المسؤول عن ذلك؟ ولماذا لا يتم تشديد المساءلة الجزائية على من يتسبب في المساعدة على تفشي هذه الظاهرة ولماذا لا يعاقب الكفيل الذي يستقدم أولئك المتسولين ويعتبر شريكا رئيسيا في هذه الجريمة، علما أننا لو بحثنا وكشفنا عن هوية أولئك المتسولين فلن نجد من بينهم أي مواطـن كويتي ومهما بلغت فيه الحاجة فلا يسمح لنفسه بأن يمتهن هذه المهنة المسيئة والتي تشوه صورة الوطن المعطاء، فالمواطن، وعندما تجبره الظروف على طلب المساعدة، يرجع الى وزارة الشؤون الاجتماعية واللجان الخيرية وما أكثرها، والى الناس الخيرين الذين تنفق يمينهم دون ان تعلم شمالهم. لقد وصلت حالة التسيب والاهمال والتمادي الى أقصى درجات إهدار المصلحة العامة، فالأسلوب الرائج في الكويت غدا قائما على «لا تزعل فلان» وعلى كسب الولاءات لمصالح ليس لها أدنى علاقة بمشروع الوطن. ان المعالجة العملية تبدأ بمعالجة الأشخاص أنفسهم كل حسب مسؤوليته وآخر العلاج الكي، أكرر آخر العلاج الكي يا حكومة، فبنهاية المطاف نريد ان نتقدم كوطن فهل من مجيب؟