إجراءات جريئة لتحريك المشروعات المتعثرة

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سينفذ خطة غير اعتيادية لمعالجة أسباب تعثر بعض المشروعات بعد ان تم حصر جميع المشروعات المتعثرة على مستوى الوزارات والجهات التابعة للدولة. وأوضحت المصادر: لدينا تقرير بالمشروعات التي لم تنفذ في مواعيدها المتفق عليها والأسباب التي عرقلت التنفيذ. وزادت قائلة: تبين لنا ان أسباب التعثر ليست كلها واحدة، لذلك تم حصر المشروعات والأسباب كلها وتشخيص وتحليل وتصنيف أسباب تعثر كل مشروع على حدة، حسب المشكلات التي تواجهه ووضع المشروعات المتشابهة في أسباب التعثر في حزمة واحدة لضمان تنفيذ خطة جريئة لتحريك هذه المشروعات. وردا على سؤال عما اذا كان ضمن أسباب التعثر بعض المسؤولين، أجابت المصادر: ستتخذ إجراءات لمحاسبتهم تتدرج حسب حجم التقصير، بل ان ربط التجديد لأي قيادي مرتبط بالإنجازات.  وبشأن بعض التشريعات واللوائح التي تعيق المسؤول، وخوفا من المحاسبة يمتنع عن القيام بدوره، قالت المصادر: الحكومة جادة في تطوير وتحديث التشريعات واللوائح ولا تقف حجرة عثرة، والمحاسبة تشمل المتسببين في عرقلة استمرارية التنفيذ، وقد اتخذت الحكومة قرارا بتفويض المحافظين في بعض الصلاحيات التنفيذية للوزراء بهدف الإسراع في تحريك عجلة الإنجازات وتقديم الخدمات للمواطنين.  على صعيد متصل، أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن ترفض بالمطلق تشكيل لجان التحقيق المدرجة على جلسة بعد غد الثلاثاء.  وأعلنت المصادر: أن الحكومة لن ترفض تشكيل لجان تحقيق انطلاقا من إيمانها وقناعتها الراسخة بأهمية وضرورة الحق الدستوري للنواب في استخدام أدواتهم الدستورية التي تمكنهم من التشريع وأيضا من الرقابة.  وأضافت: الحكومة ملتزمة بالموافقة على طلبات لجان التحقيق المطروحة وفق ضوابط لائحة المجلس وأحكام الدستور والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وتطرقت المصادر الى ان الطلبات المقدمة تشمل الوقود البيئي، وسرقة الأسلحة، وتوزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة والصادر بشأنها قرار من وزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة د.علي العمير. وبشأن البت في طلبات استقالة النواب رياض العدساني، ود.عبدالكريم الكندري، ود.حسين القويعان المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أشارت المصادر الى انه سيتم تأجيلها لحسم الاستقالات الـ 5 في الجلسة الخاصة الخميس المقبل.