الحمود: أكثر من 700 مليون حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة

حمد العنزي اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة التنمية والتخطيط د.موضي الحمود على اهمية الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص وتأهيل الكوادر الفنية الداعمة للاقتصاد، مشيرة الى ان ذلك يتطلب دعما لاساليب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في ظل انفاق حكومي داعم وتطور حقيقي ومستهدف لقدرات هذا القطاع. وقالت الحمود أثناء حضورها المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات والذي انعقد صباح امس في فندق شيراتون الكويت تحت شعار «التطوير المستدام للمشروعات وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة» ان حكومة الكويت اخذت على عاتقها دعم هذا التوجه نحو تعزيز الشراكة الحقة بين الاجهزة الحكومية المعنية بأداء الخدمات العامة ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقطاع الخاص حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ خطتها المرسومة، مشيرة الى انه سيتم تدشين العمل في مدن اسكانية متكاملة كمدن (جابر الأحمد، وصباح الاحمد، والمطلاع، والخيران، وشمال غرب الصليبخات وغيرها مستقبلا) ومن المتوقع الارتباط بما جملته اكثر من 700.000.000 دينار خلال عام 2009 وذلك للانفاق على مشاريع البنية التحتية لبعض هذه المدن وبما يحقق توفير الرعاية السكنية باشكالها المختلفة قسائم سكنية ومنازل وشقق سكنية في هذه المدن، مبينة انه في هذا الصدد مازالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبحث عن افضل النماذج والبدائل التي من خلالها تطور الشراكة الحقة مع القطاع الخاص بما يدعم قدراتنا وبما يسهم في تحقيق الخدمة الاسكانية بأفضل بدائلها للمواطنين. واضافت الحمود ان المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات والذي يمثل خطوة رائدة نحو دراسة السبل الحديثة لتطوير الشراكة الحقيقية بين الشركات الخليجية والمستثمرين وذلك في مجالات عدة تتضمن خلق فرص استثمارية واعدة من ناحية، وتطوير نظم حديثة لتكنولوجيا البناء والتعمير، وتأسيس مقاييس ومعايير البناء على مستوى الكويت ومستوى دول الخليج العربية، كما يهدف المنتدى الى القاء الضوء على جهود تهيئة القيادات والكوادر القيادية في المجال الحيوي. انطلاق المنتدىمن جهته أكد رئيس المنتدى ومدير عام شركة ينوف للتدريب والاستشارات نزار المضف ان فكرة انطلاق المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات جاءت بهدف تأسيس الجسم المهني للقيادات الفنية والادارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مظلة متخصصة لجميع المشتغلين في المشروعات التنموية الخليجية، مشيرا الى ان هذه الدول ذات بيئة مشتركة من احتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية، فكان لزاما على العاملين في قطاع المشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة، وان تكون هناك نقطة انطلاقة جديدة لبناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على عملية تحديث وتطوير المشروعات وصولا الى الجودة الشاملة والتميز المنشود. بدوره قال ممثل مجموعة الخرافي وللجهات الراعية للمنتدى د.ابراهيم الغصين ان هذا الحدث المهم الذي ينعقد للعام الثاني سيكون المرجع في مجال تطوير المشاريع في الكويت والمنطقة مستقبلا، مؤكدا ان انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر يأتي وسط متغيرات يتوقع ان يكون تأثيرها كبيرا على اقتصادنا الوطني، واعني بذلك الأزمة المالية العالمية والتي تحولت سريعا الى ازمة اقتصادية شملت العالم باسره واصبح من الصعب معرفة حدودها الزمنية او تحديد اثارها السلبية. واشار الى ان الاقتصاد الكويتي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات وقد شهدنا جميعا الانعكاسات على سوق الادارات المالية وشركات الاستثمار التي كنا الى وقت قريب نفتخر بها وبتوسعاتها وانشطتها المحلية والخارجية فيما يلف الغموض أوضاع بنوكنا المحلية ومدى قدرتها على الاستمرار في تحقيق الارباح وتمويل المشاريع، مضيفا ان الوقت الحالي في رأيه هو الافضل لما نادينا به على مدى سنوات طويلة من ضرورة اعطاء القطاع الخاص الفرصة الحقيقية لتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية وهنا تبرز اهمية تطوير المشروعات من قبل القطاع الخاص والتي تشكل من دون ادنى شك احد محاور علاج الازمة الاقتصادية في الكويت، موضحا ان اعطاء القطاع الخاص الكويتي ومنحه التسهيلات التي يحتاج لها واطلاق يده في تنفيذ المشاريع وفق ضوابط قانونية معقولة وتشريعات تنظر اليه كشريك في التنمية من شأنه ان يجعل الأمور افضل، وطرق الحل مفتوحة. ولفت الى ان الاتفاق الآن بين الجميع يكاد يجزم ان الانفاق الحكومي هو طوق النجاة للقطاع الخاص اولا وللاقتصاد الكويتي ثانيا لان زيادة الانفاق الحكومي وضخ الاموال لتنفيذ المشروعات المعطلة يعني خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الاجهزة الحكومية كما يعني انتشال كل القطاعات الاقتصادية من حالة الركود التي دخلت فيها بسبب الازمة، مؤكدا ان القطاع الخاص الكويتي بحاجة الآن اكثر من أي وقت الى الفرصة التي طالما بحث عنها ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة للاقتصاد الكويتي في تنويع مصادر الداخل والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال مبادرات القطاع الخاص في تطوير المشروعات.