«الكهرباء»: مستحقات الوزارة قبل الاحتلال ليست معدومة وما أسقط فترة الاحتلال فقط

  دارين العلي ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان مديونية استهلاك الكهرباء والماء ما قبل الغزو ليست معدومة، بل مسجلة على نظام الوزارة الالكتروني، وان ما تم إسقاطه هو فترة الاحتلال الغاشم فقط، لافتة الى ان بعض المستهلكين يحررون عرائض احتجاج ظنا منهم بان تلك المديونية قد سقطت بعد احتساب الاستهلاك الكلي. وأوضحت المصادر ان تلك المديونية تعد اموال دولة لا يمكن التفريط فيها وهناك اجهزة رقابية تحاسب الوزارة على التقاعس في تحصيل هذه المديونية المتأخرة منذ سنوات عدة، لذا تسعى الوزارة إلى تحصيل هذه المديونية المستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء، ووضعها في خزينة الدولة لتوجيهها في مشاريع تنموية جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. من جهة أخرى، طالب تجمع محطات القوى وتقطير المياه بإقرار حقوقهم المشروعة من بدل الخطر ـ بدل التلوث ـ بدل مناطق نائيه ـ بدل شاشة ـ بدل طعام... إلخ، علما بأن ديوان الخدمة المدنية أرسل كتابا للوزارة 12/2012 بتعبئة النماذج الخاصة بذلك لكن لم يحدث شيء حتى الآن. وذكر التجمع في بيان صحافي له امس انه تم القيام بحملة جمع تواقيع شهدتها جميع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمقابلة الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه من قبل 8 أشخاص ممثلين لقطاع المحطات وبعد عدة اجتماعات لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بمطالبات الموظفين. وقال التجمع ان الوكيل المساعد المذكور رفض مؤخرا استقبال ممثلي التجمع مرة أخرى بحجة الانشغال بموسم الصيف الجاري، متجاهلا ان العاملين بالمحطات هم العنصر الأساسي لموسم الصيف القادم 2014... الأمر الذي قد يضطر التجمع الى التصعيد، وإن كلفنا الأمر الى الاعتصام قبل رمضان القادم. لذا ننوه نحن تجمع محطات القوى وتقطير المياه إلى ضرورة إنصافنا وإلا لسنا عاجزين بأن نسلك الطريق الذي سلكوه غيرنا. وفي سياق متصل استهجن عدد من المدراء والمراقبين وضع لجنة تحقيق عليهم لمراقبة كشوف اعمال الموظفين في الحضور والانصراف وطبيعة العمل اذ وصفوها بسلب صلاحيات المدراء والمراقبين والتشكيك في عملهم وهم يمثلون الصف الثاني من القيادين، والتدقيق على الأعمال التي يقومون بها يعد إفراطا في الرقابة وعدم ثقة في اعمالهم.