إعادة تنظيم معدل القسائم المتعارضة مع مجرور الصرف بالمركز الإداري بخيطان

بداح العنزي اكدت البلدية على اعادة تنظيم معدل القسائم المتعارضة مع مجرور صرف الامطار ضمن المركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان. وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.غسان الثاقب: بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه والى ما جاء بكتاب رئيس المجلس البلدي رقم م/ب/296/1/1 المؤرخ في 19/2/2009، نود ايضاح جميع النقاط المذكورة في هذا الكتاب بشأن الدراسة التي تمت في اللجنة الفنية وهي كالتالي: اولا: هناك معاملة اخرى تخص الموضوع اعلاه في المنطقة نفسها والموقع وهي عبارة عن دمج لبعض القسائم وردت من الجهاز التنفيذي للبلدية الى المجلس البلدي برقم 180 وبتاريخ 28/1/2009. ـ المعاملة المشار اليها تتعلق بدمج القسائم ارقام 14 و15 بالمركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان، وهذه القسائم لا علاقة لها بمسار المجرور. ثانيا: كتاب تظلم من قبل بعض ملاك القسائم بالمركز الاداري والتجاري في منطقة خيطان الوارد برقم 260 بتاريخ 15/2/2009 وذلك بالسماح لهم بالترخيص والبناء بالموقع متضررين من قرار الايقاف من البلدية. ـ الكتاب المشار اليه يتعلق بالقسيمة رقم 12 فقط بالمركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان والشكوى مقدمة من ملاك القسيمة بالايجار وليس للمالك الاصلي للقسيمة والقسيمة رقم 12 تبلغ مساحتها 800م2 وهي ارض فضاء حاليا ولم يتم البدء بتنفيذها وتقع القسيمة وفق التنظيمي الحالي على شارعين (امامي وخلفي) وحسب الوضع التنظيمي المقترح المعدل اصبحت قسيمة فرادية وتطل على ثلاثة شوارع اي في موقعها الجديد المميز ولها ثلاث واجهات بدلا من واجهتين. ثالثا: ارفق بالملف رأي وزارة الاشغال العامة التي تشير فيه الى وجود مسار مجرور صرف امطار مع بعض القسائم ضمن المركز الاداري والتجاري بمنطقة ابرق خيطان والتي تطلب فيه وقف التراخيص والبناء لتعارضه مع بعض القسائم. ـ وزارة الاشغال العامة هي التي قامت باعلامنا بوجود مجرور صرف مياه امطار قائم يتعارض مع القسيمة رقم 8 الكائنة ضمن المركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان، وذلك بموجب كتابهم رقم 2790 المؤرخ في 15/9/2008 ثم الحقت به الكتاب رقم 2931 المؤرخ في 6/10/2008 والتي تبين فيه ان مجرور صرف مياه الامطار القائم متعارض مع عدة قسائم في المنطقة وليس فقط القسيمة رقم 8، والتنويه لعدم امكانية الغاء ذلك المجرور واعادة انشائه بسبب التكلفة المادية والتي ستصل تقريبا الى 3 ملايين دينار ومدة تقدر بثلاث سنوات لتنفيذ هذا المشروع البديل، هذا وقد تناول التقرير المرفوع للمجلس البلدي بموجب كتابنا رقم أ ت/1/3/11/18/17/423 المؤرخ في 18/1/2009 جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. رابعا: رأي الادارة القانونية والتي ترى فيه ان تتم اعادة تنظيم القسائم المتعارض معها المسار وما حولها لدواع تنظيمية. ـ ايضا تناول التقرير المرفوع للمجلس البلدي بموجب كتابنا المشار اليه اعلاه هذا الامر، فقد تمت مخاطبة الادارة القانونية للافادة عن افضل حل قانوني لموضوع التعارض الحاصل، وقد جاء الرد ان يتم اعادة تنظيم القسائم المتعارض معها المسار وحولها لدواع تنظيمية على ان يتم عرض الموضوع على وجه السرعة على المجلس البلدي لاخذ الموافقة النهائية على المشروع بعد اعادة التنظيم وذلك اختصارا للوقت وتفاديا للخسائر التي ستدفع نظير الغاء المجرور واعادة انشائه. خامسا: توجد قسائم قيد التنفيذ بموقع المركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان وكما جاء بكتاب مدير بلدية محافظة الفروانية. ـ كتاب بلدية الفروانية رقم ب م ف/2008/38/1090/2008 بتاريخ 19/10/2008 يفيد بأنه بعد عمل الكشف الميداني لبيان وضع القسائم القائم منها وغير القائمة المتعارضة مع المجرور آنف الذكر، تبين ما يلي: 1 ـ المجرور يمر بالقسائم 1 و2 و3 و8 و11 و19 وجميعها ارض فضاء اضافة الى مواقف سيارات غير منفذة. 2 ـ القسيمة رقم 11 في مرحلة الحفر بمنسوب 2.5م. مما سبق، يتضح ان جميع القسائم التي يمر بها المجرور غير قائمة عدا القسيمة رقم 11 في مرحلة الحفر فقط، هذا وقد تم ذكر ذلك في التقرير المرفوع للمجلس البلدي بموجب كتابنا المذكور اعلاه. سادسا: اعداد دراسة جديدة للموضوع لايجاد بدائل في اعادة تنظيم قسائم المركز الاداري والتجاري بمنطقة خيطان. ـ تم عمل زيارة ميدانية للموقع بحيث تبين ان هناك القسيمة رقم 13 قائمة وهذه القسيمة لايمر بها المجرور الا انه تمت ازاحتها في الوضع المقترح سابقا وقد تم اقتراح مشروع اعادة تنظيم معدل القسائم المتعارضة مع المجرور، وتمت مراعاة الآتي: أ ـ المحافظة على المساحة المخصصة لكل قسيمة. ب ـ توفير مميزات الموقع الاصلي نفسه. ج ـ عدم ازاحة القسائم القائمة.