Note: English translation is not 100% accurate
زكاة الثروة التجارية (2-8)
6 يوليو 2014
المصدر : الأنباء

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط - راجع شروط وجوب الزكاة - بالإضافة إلى أمرين اثنين لابد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته، وهذان الأمران يجب أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض وأن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل ولا تشترط المعاوضة بشراء أو بغيره من المعاوضات في عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها وإنما تكون عروضا تجارية بالنية وهذا ما أقرته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
فإذا اشترى سيارة مثلا ناويا أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحا باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل - النية الغالبة عند الشراء - فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
ثم إنه إذا اشترى عرضا معينا بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه - حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه- التأبيد - فتكفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إن اشترى عرضا للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.
مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين.وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفا على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول.أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائما.ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزا، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة.
والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها.