الكندري: التحويل دون شرط المدة بـ «الأهلي» بلا عقبات

بشرى شعبان كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع الهند بشأن تنظيم استقطاب العمالة. وقال في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع سفير الهند لدى الكويت: تطرقنا في النقاش الى كل القضايا العمالية وتوقيع اتفاقية لتنظيم استقطاب العمالة، بالاضافة الى تبادل الزيارات بين الدولتين وتم التفاهم على ان يقوم وفد من الكويت بزيارة الهند خلال اكتوبر المقبل بعدما تكون أعدت الاتفاقية الخاصة. وأكد الكندري ان الوزارة تسهيلا منها للعمالة في إجراء التحويل داخل القطاع الخاص مددت العمل بالقرار الخاص بتحويل الاقامة من كفيل الى آخر دون شرط المدة لفترة 3 اشهر تنتهي في يوليو المقبل، وخلال هذه الفترة يجري تقييم الوضع، وعلى ضوء النتائج يتم التمديد بـ 3 اشهر اخرى او يتم ايقاف العمل وهذا الأمر متروك لمدى حاجة سوق العمل. وأشار الى انه لا يوجد اي تحفظ في التحويل لأي جنسية دون اي عقبات، وبالنسبة للجنسية البنغالية فبإمكانها التحويل أسوة بالجنسيات الاخرى. وبالنسبة للعمالة المنزلية اوضح الكندري ان باب التحويل الى اقامة عمل على نفس الكفيل مفتوحة لهذه الفئة من العمالة وايضا هناك قرار يسمح بتحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الاهلي الى اقارب الكفيل من الدرجة الأولى وذلك خلال فترة ثلاثة اشهر الى ان يجري بعد ذلك تقييم للمرحلة وعلى اساس النتائج اما يستمر العمل بمفعول القرار لثلاثة اشهر اخرى او يتم الايقاف. وبدوره، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام خالد الغبيشان ان فتح باب تحويل العمالة المنزلية للقطاع الاهلي وايقاف العمل في شرط المدة للتحويل خطوات ايجابية اتخذتها«الشؤون»، كما ان حصر اصدار تصاريح العمل بمهن محددة ايجابي يساهم في الاستفادة من العمالة المتزايدة والموجودة داخل الكويت. ورأى انه لابد ان تكون هناك بروتوكولات بين الحكومة الكويتية والدول التي يوجد لها عمالة كثيرة في الكويت تحدد المهن وحاجة السوق الفعلية للعمالة وعلى اساسه يتم استقدام العمالة من الدول ووفق نسب محددة لكل دولة. ورأى الغبيشان ان وضع حد ادنى للأجور في القطاع الخاص يساهم في حل الكثير من المشاكل. على ان يكون الحد الادنى ضمن تشريع يخالف من لا يلتزم به. ولكن للأسف اتى تحديد الحد الادنى لفئات محددة وللأسف بعض الشركات لم تلتزم به، وهنا على قطاع العمل في وزارة الشؤون ان يتحمل مسؤوليته في محاسبة الشركات غير الملتزمة ويعيد النظر في ملفاتها وايقافها بشكل دائم إذا لم تلتزم وتطبق القرار الحكومي.