الجلال: حان الوقت لتفعيل النصوص الدستورية وإنصاف المرأة مدنياً واجتماعياً

أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) طلال الجلال انه عندما اتخذ لحملته الانتخابية شعار «وللقرار احرار» استند الى ان نساء الكويت حرائر بمعنى الكلمة تماما كما ان رجالها احرار بمعنى الكلمة. وقال الجلال في تصريح صحافي: اذا كانت المرأة كما يقال نصف المجتمع في شتى البلدان، الا انها في الكويت باتت اكثر من نصف المجتمع وتلك حقيقة تعكسها أرقام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، حيث تتفوق اعداد النساء على اعداد الرجال، ومن ناحية أخرى فإن النساء يضطلعن بمهام جسام على رأسها تربية الاجيال جيلا بعد جيل، فضلا عن ان كثيرا من نساء الكويت عاملات يبذلن جهدهن لتأمين مدخول يسهم في رفع مستوى معيشة أسرهن، ولعل هذا وذاك يجعل من المرأة الكويتية أكثر من نصف المجتمع، ومع ذلك للاسف الشديد فإن كثيرا من حقوق هذه المرأة مهدرة رغم انها حقوق مكتسبة بموجب الدستور الذي ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وقد أثبتت المرأة الكويتية غير مرة انها لا تقل كفاءة عن اخيها الرجل، فكانت بحق أخت الرجال في كثير من الازمات التي مرت بالكويت، ومن منا يمكن ان ينسى دورها الكبير والمؤثر ابان الاحتلال العراقي الغاشم لبلدنا الحبيب، فضلا عن تمسكها باستقلال وشرعية الكويت ورفضها التعامل مع زبانية الطاغية المقبور صدام حسين، فراحت تضرب المثل وتقدم القدوة وهي تمتهن شتى ألوان المقاومة، وسجلت بطولات سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، وها هي الآن قد شغلت عن كفاءة واستحقاق ارفع المناصب وأثبتت جدارتها كوزيرة وكسفيرة وكوكيلة وزارة وكطبيبة وكمهندسة، وهكذا في شتى مواقع وميادين العمل. وتساءل المرشح الجلال: هل يعقل ان تحرم المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية حتى الآن؟ ثم تابع: ان على السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية كبيرة في انصاف المرأة خلال المرحلة المقبلة وسن التشريعات وتعديل القوانين التي من شأنها تنفيذ مراد المشرع الذي استهدف مساواة كاملة في الدستور بين المرأة والرجل، ولابد من قانون يكفل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، فضلا عن الحقوق التأمينية سواء للعاملة أو غير العاملة، بالاضافة الى الرعاية الصحية والسكنية، فالمرأة هي حجر الزاوية في صنع الاجيال، ويجب ان يكون مسموحا بتقاعدها من العمل بعد 15 عاما حتى يكون لديها الوقت الكافي لرعاية اولادها، كما لابد من اعادة النظر في اجازات الوضع والامومة والرضاعة، ويجب اعطاء المرأة الحق في الحصول على بدل الايجار وعلى علاوة الاولاد، كما ينبغي ان تكون أولوية التوظيف لأبناء الكويتية بعد الكويتيين مباشرة، فضلا عن ضرورة اعفاء زوج الكويتية وابنائها من أي رسوم مفروضة من قبل اجهزة الدولة. واستطرد المرشح الجلال: ولعل قانون الجنسية في الفترة المقبلة يكون تحت مجهر النواب لأن اشتراطه موافقة الزوج على تجنيس زوجته فيه ظلم واجحاف كبير للمرأة، ولابد للعودة الى ما كان معمولا به، اذ يكفي شرط مرور خمس سنوات على الزواج لكي تكتسب الزوجة الجنسية الكويتية، وهذه الحقوق وغيرها يجب ان تتضمنها اجندات نواب مجلس الامة المقبل الذين يجب ان يعيدوا الامور الى نصابها ويحقوا الحق الدستوري ويعملوا على سن تشريع يرفع عنها الظلم، كما ان على المرأة ان تنشط وتضغط وتطالب وتتابع وتصر على حقوقها، كما هو معروف عنها، فليس هناك من حق ضاع ووراءه مطالب.