الأحمد: إعادة بناء الدور التشريعي لمجلس الأمة الحل الأمثل لكل مشكلات البلاد

عبدالله العنزي قال مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) المحامي عبدالله الأحمد ان حل المشكلات هو دافع الشعب الكويتي نحو التغيير خصوصا اننا نعاني من مشاكل عديدة واضحة للجميع منها القضايا التعليمية والصحية والاسكانية فهي الحديث المتوافر في الندوات الانتخابية، متسائلا: أين الحل؟ وهل وضعنا المركبة في الطريق الصحيح لمسيرتنا؟ ومن يحاول ان يضع العصي في الدولاب هل هو الحكومة أو المجلس المشكل من أخيارنا نحن كشارع كويتي؟ وأكد الأحمد خلال افتتاحه مقره الانتخابي الذي حمل شعار «إصرارنا نورنا» في ضاحية عبدالله السالم أمس الاول انه شاءت الأقدار ان يكون مقري في عبدالله السالم فهي نقطة البداية وعنوان إصرار الاستقلال وإيجاد الدستور ونظام الحكم في الكويت، مؤكدا أنه سيحافظ على النظام الديموقراطي والدستور وإكمال مسيرة البناء التي توقفت أخيرا بسبب بعض الصدامات بين السياسيين، فالكويت دولة مؤسسات لا يمكن ان يتوقف شيء لحساب آخر إلا أن ما شهده البلد كان مؤلما جدا وأصاب الشعب بالإحباط. وقال: ان الحل الأمثل للمشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي هو إعادة بناء الدور التشريعي لمجلس الأمة والذي يهدف في نهاية المطاف الى تحقيق التنمية والنماء والازدهار، بعد ان افتقد المجلس السابق هذا الدور بسبب تفرغ بعض النواب لاختلاق المشاكل مع الحكومة وكذلك التقصير الحكومي في معالجة القضايا العالقة وعدم المواجهة مبكرا وهو ما أدى الى كل هذا التعطيل الذي هو بالنهاية ليس في صالح المواطنين، واشار الى ان مركبنا للأسف يسير نحو الخلف لدرجة ان طموحاتنا توقفت، موضحا انه لا يحمل برنامجا انتخابيا لقناعته بأن البرنامج لا يمكن ان يحمله مرشح في الانتخابات من أجل الوصول الى مقاعد البرلمان بل ان البرنامج يجب ان يحمله حزب يخوض الانتخابات من أجل الفوز بمقاعد السلطة التنفيذية وبالتالي يعكس برنامجه الانتخابي على أرض الواقع. وقال ان أول أهدافي اليوم التي تمكننا من السير نحو الطريق الصحيح هو إعادة بناء الدور التشريعي لمجلس الأمة خصوصا ان المشكلة تكمن في بعض الأعضاء الذين يمثلون الأمة ولا يعرفون أدوارهم ولا يملكون الرؤية الواضحة والأولويات لديهم غائبة فعضوية مجلس الأمة ليست فقط مراقبة الأداء الحكومي أو التلويح بالاستجواب بين الحين والآخر بل هي أيضا توفير الأرض الخصبة للحكومة لكي تعمل وتنفذ من خلال سن القوانين التنموية والمشاريع التي ترفع مستوى الخدمات وهذه النقاط يبدو انها حذفت من أذهان بعض النواب الذين تفرغوا الى الاستجوابات والتأزيم فقط. المحكمة الدستوريةوأكد انه في عام 2006 حاول مع مجموعة من زملائه حصر عدد المرشحين الذين يمتلكون القدرة على الوصول الى مقاعد البرلمان ممن يقدرون على صياغة التشريع ويملكون الرؤية الواضحة فوجد في النهاية ان عددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، متسائلا: هل نحن نعيش أزمة؟ وكيف لنا ان نتقدم خطوات إذا كان لدينا أعضاء في البرلمان ليسوا قادرين على التشريع؟ واشار الى ان الهدف الآخر الذي يعتبر من الخطوات الرئيسية لحل مشاكلنا بل يعتبر خط حماية للنظام الديموقراطي والدستوري في البلاد هو تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية فكلنا يعلم انه يجوز للحكومة ومجلس الأمة الحق في اللجوء الى المحكمة الدستورية أو الطعن على مدى دستورية القوانين، في حين ان غالبية السلطة التشريعية دورها يكون بمخالفة أحكام الدستور ليقع الظلم في نهاية المطاف على المواطن ليرضخ لتطبيق القوانين المخالفة للدستور ولا يمكنه تعديلها. وتابع الأحمد قائلا: اذا تمكنا من تعديل هذا القانون فإننا سنعمل على توفير خط الدفاع الأول للنظام الديموقراطي والدستوري، موضحا انه لا يوجد اقتراح من قبل الحكومة يصدر إلا بقصد تقييد حرية الشعب والمواطنين وهو أمر مخالف. وأكد ان الشعب الكويتي يملك كثيرة للإصرار على مر العصور إلا انني سأسلط الضوء على جيلنا الحالي الذي ضرب أروع الأمثلة عندما غير الواقع في عام 2006 في تغييره للنظام الانتخابي وجعله خمس دوائر انتخابية بغض النظر عن الاختلافات إلا أننا متفقون على ان الشعب الكويتي حقق الانجازات. الدوائر الخمسوقال الأحمد ان قصة الدوائر الخمس تمثلت في ان اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة التي تضم 7 وزراء أتت بتقرير نظام الخمس دوائر الا ان «الحكومة» لم تعترف بتقرير اللجنة، الى ان اتفقت مجموعات شبابية في تاريخ 30/4/2006 وبدأ العمل والتحرك الأول، لاسيما ان المكاسب الشخصية لم تؤثر على المصلحة العامة، مؤكدا ان الحكومة حينها لم تستطع الوقوف أمام القوى الوطنية لتقر مرسوم الدوائر الخمس في نهاية المطاف. وناشد الأحمد الناخبين الاقتداء بتوجيهات صاحب السمو الأمير والعمل في يوم الاقتراع على اختيار الأفضل من المرشحين من أجل تصحيح مسيرة العمل في الكويت، فنحن شاهدنا خلال الفترة السابقة توقف شبه تام في الحياة السياسية والاقتصادية بسبب الصدامات بين مجلس الأمة والحكومة لذلك ومن أجل مستقبل أفضل للكويت ومستقبل مزدهر لأبنائنا علينا العمل وفق استراتيجيات تنموية لاعادة الحياة الى بعض القوانين الحيوية للبلاد المركونة في أدراج المجلس مجددا. وبين الأحمد ان المسيرة الديموقراطية في الكويت كانت ومازالت مفخرة كبيرة لنا في بلدان المنطقة فنحن ترسخت أفكار حرية الرأي واختيار الأفضل بأذهاننا منذ الصغر وهذا موروث آخر من الآباء والأجداد وهم يشكرون عليه كثيرا لأنهم ميزونا من دول المنطقة ولكن في الوقت ذاته لنطبق ديموقراطيتنا وفق ضوابط عدم تجريح الآخرين وضوابط الحفاظ على مبدأ الاستماع للرأي والرأي الآخر ووفق ضوابط الاستقرار وعدم الدخول في الصدامات والأزمات وعلينا أيضا ايصال هذا الموروث الثمين الى الأجيال التي تلينا مثلما تلقيناه على الأقل دون أي خدوش فيه فهذه أمانة في أعناقنا ويجب الحفاظ عليها.