الخنة: أحترم قانون حق المرأة في الانتخاب

جدد مرشح الدائرة الـ 2 المحامي سعد صالح الخنة تحذيره من تكرار حالة التأزيم السابقة في القادم من أيام الحياة البرلمانية، محذرا الناخبين من الوقوع ضحية لنتائج تصرفات من وصفهم بالسذج والخبثاء ممن يقصدون النيل من الكويت وأهلها. وكان الخنة يتحدث إلى الناخبات في الدائرة، لدى افتتاحه مقره الانتخابي «النسائي» مساء أول من أمس بندوة حملت عنوان «لنترفق بالكويت». وفند الخنة عددا من القضايا التي يعاني منها البلد، والتي أوجز إصلاحها في أنه ينطلق من التعاون بين السلطتين، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب أولا وقف التراجع والانحدار الذي تمر به البلاد، ومن ثم التفكير في العودة للتقدم للأمام. مشكلات وتحدياتويضيف أنه لم يعد خافيا على احد من أبناء هذه الديرة ما نعيشه اليوم من مشكلات وتحديات في مختلف جوانب الحياة، «المشاكل كل بيت كويتي يعيشها، فكل أسرة تعاني من هذه القضايا ومن بينها قضية التعليم التي أثقلت كاهل الأسرة ماديا ومعنويا». لافتا إلى أن عزوف الشباب عن الزواج إلى ما بعد سن الـ 35 سنة، أمر سلبي، «هذا يتسبب في المقابل في تأخر فرص الزواج بين الجنسين، ومن ثم تأخير تكوين الأسر». وتحدث الخنة عن القضايا والمشكلات الأخرى التي تعاني منها البلاد، كمشكلة الكهرباء والمال، لافتا إلى أن هاجس القطع المبرمج للكهرباء بات يؤرق الكويتيين، «كما أن كل بيت كويتي لا يخلو من وجود ماكينة لضخ المياه». ويسترسل الخنة حديثه بكل واقعية موجها حديثه إلى الناخبات: «اليوم لسنا بحاجة إلى نائب أو مرشح ليعدد لنا مشكلاتنا، فالمطلوب هو اختيار من يستطيع أن يخلق جوا من التعاون مع السلطة التنفيذية ويجبرها على العمل بالعقلانية والنية الصادقة لخدمة الكويت وأهلها». مشددا على أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن الوضع يسير بانحدار، «والمطلوب في هذه المرحلة هو وقف حالة الانحدار حتى نستطيع فيما بعد التقدم للأمام». ويضيف: إن المرحلة المقبلة تتطلب مرشحين يفهمون الواقع ويستفيدون من التجارب السابقة ويؤمنون بالكويت وأهلها ويريدون العمل في ظل كل الظروف، لأنه من دون ذلك فإن الأوضاع مرجحة للتصعيد وتواصل الوضع السابق. مؤكدا على أهمية كسر الآليات في العمل والبدء في التعاون لأبعد الحدود. «هناك من ملأ حياتنا بأجواء ضبابية يجب أن تنقشع». وتحدث الخنة عن بعض أنواع النواب السابقين ممن كانوا يتبنون عددا من القضايا التي كانت برامج انتخابية لهم، قائلا: «هناك من المرشحين من انتهج شعار رعاية وصون المال العام، وآخر حماية الدستور، فضلا عن من يطالب بالخدمات وتفعيل الدور الحكومي. وذهب في تفنيد كل ملف على حدة، قائلا: فيما يتعلق بملف المال العام، فقد شهدت الكويت على مدى السنوات العشر الماضية أكبر دخل وهدر، متسائلا أين حملة لواء المحافظة على المال العام؟. منتقدا وقف مشاريع حيوية في البلد ومنها المصفاة الرابعة وحقول الشمال. المحافظة على الدستورأما بالنسبة لمن يتصدون إلى ملف المحافظة على الدستور، فتساءل: «ماذا قدّم هؤلاء للدستور سوى الحل المتكرر»، وبالنسبة إلى الملف الثالث فهو ما يصفه «بنائب أبو خدمات»، ويضيف: «إن الخدمات في أسوأ حالاتها». وشدد على أن المرحلة المقبلة حرجة وتتطلب نوابا يحملون أجندات وطنية ويحملون فكرا، مستفيدين من التجارب السابقة، وان على الناخب دورا كبيرا في هذه المرحلة ليقول كلمته في الاختيار السليم. وعن رأيه في المستوى التعليمي في البلاد، بيّن الخنة ان الخلل واضح في المنهج، كما أنه لم يستثن انتقاده الهيئة التدريسية، «في الآونة الأخيرة حيث تمت الاستعانة بأساتذة من المغرب العربي، فالله يعين الطلبة على فهم لهجتهم». وتمنى وقف ما وصفه بالاهانة التي يتعرض لها المواطنون طلبا للعلاج بالخارج من خلال تبني مشاريع وطنية تزيد من قدرة الخدمات الصحية في البلاد. «الناس ملت طرق أبواب الواسطات». ويؤكد الخنة أن الكويت بلد قانون، وعلى الناخبات التنبه للذين يحاولون دغدغة مشاعرهن من بوابة القضايا النسائية سواء الإسكانية أو المدنية. أبناء الكويتيةوبالنسبة إلى قانون منح أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي جنسية بعد طلاق الزوج، أؤكد ان هذا القانون بحاجة إلى تعديل، متسائلا مرة أخرى «هل من الحكمة أن تصبح المواطنة مطلقة حتى يتم تجنيس أبنائها؟»، رافضا ما وصفه بخراب البيوت. ويدعو الخنة إلى منح المرأة الأم لخمسة أبناء موجبات التقاعد للالتفات لأبنائها وتربيتهم، لأنها هي نواة المجتمع. وجدد تحذيره من الخلايا النائمة مشيرا إلى المشهد الإقليمي للكويت، كما حذر في الوقت نفسه من الدفع باتجاه حل البرلمان غير الدستوري، «هذا ما يطمح إليه الخبثاء دون استثناء أيا كانت خلفياتهم ممن يتمنون الفوضى داخل هذا البلد الكريم»، متسائلا: هل تريدون أن نسلم بلدنا إلى هؤلاء؟ «الاختيار لكم أيها الناخبون والناخبات». وبالنسبة إلى رأيه حول تحريم إحدى الحركات الإسلامية الترشح على المرأة، أجاب الخنة، «علينا أولا أن نحترم هذا الرأي، لكن هناك قانون معمول به حاليا وهو الحق للمرأة في التصويت والانتخاب وأنا احترمه».