«ملتزمون»: على الناخبين تغيير المستقبل والاقتراع السبت المقبل

عبدالعزيز جاسم افتتح مرشحو عنزة في الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) ملتزمون مقرهم الانتخابي أمس بحضور حاشد من أبناء الدائرة وقد طالب المرشحون علي دخيل وخضير العنزي وم.طلال منيزل وجمال العنزي بضرورة الالتزام بالدستور والحفاظ على المكتسبات مؤكدين على الالتزام بالتحالف والعمل لخدمة الكويت وأبناء الدائرة الـ 4 داعين الناخبين الى التوجه لصناديق الاقتراع 16 الجاري لصناعة مستقبل جديد. فقد طلب المرشح علي دخيل العنزي الدعم من أبناء عمومته وقال انني من أسعد الناس في هذا اليوم بهذا الجمع الكبير وهذا يساوي كل مناصب الدنيا وكل الشكر والتقدير لكم واشكر اخواني وأعمامي خلال مشواري في الانتخابات الصعبة وانتم أهل الصعاب والرجال هم الذين يظهرون وقت المصاعب، وزاد تفاءلوا خيرا فالكويت تجاوزت المحن بأهلها الطيبين اثناء الاحتلال العراقي الغاشم وهذا وقت الشدائد تظهر فيه الرجال وسيكون لكم وقفة أثناء التصويت والاقتراع، فالكويت تستحق الوفاء فأنا تربيت على الالتزام وسأكون ملتزما وأعاهدكم على ذلك. ملتزمون بالخطاب الساميواشار دخيل الى انهم ملتزمون بخطاب صاحب السمو الأمير وملتزمون برفع الظلم عن كل شخص مشيرا الى ظلم الدوائر الخمس وعدم مساواتها بين الناس وبأنه سيكون لهم وقفة في المستقبل وقال: نحن ملتزمون بحل قضايا البيئة والصحة والسكن. واوضح دخيل انه في مشواره الانتخابي في 2006 لم يطعن في الانتخابات لأنه يحترم أهل الجهراء وفي 2008 لم أخرج عن رأي أهلي ومنطقتي وفي هذه الانتخابات استطعنا ان نروض النفوس ونرضخ لرأيكم واستجبنا لكم فاستجيبوا لنا بالالتزام بالتصويت. وبين ان كل القضايا أكل الدهر عليها وشرب والجميع يتحدث عنها فلو ان الحكومة نفذت ما وعدت به لم نر هذه النسبة في ارتفاع عدد المطالبين بالسكن الذي وصل الى 80 ألف طلب. وطالب بتغيير الدوائر لتتناسب مع السكان فمن غير المعقول ان يكون عدد ناخبي الدائرة الـ 4 90 ألفا والـ5 110 آلاف وباقي الدوائر 40 ألفا، متسائلا عن العدالة بهذا الأمر؟ واوضح انه يجب ان تكون بنسبة 70 ألفا في كل دائرة حتى تتحقق العدالة وهذا سيكون ضمن مطالبه في حال وصوله الى قبة البرلمان. وقال دخيل ان هناك خطأ في الصحة فلماذا امكاناتنا في الماضي ثلث ما كانت عليه الآن وكان الطب متطورا وأجاب لأنه في السابق كان لديهم طموح وذمة وضمير والآن لدينا فوائض مالية والمفروض ان يكون أضعافا مضاعفة ولماذا لا يستغل هذا المال في البنية التحتية واسقاط قروض المواطنين وحل مشكلة الازدحام. من جانبه تساءل المرشح خضير العنزي هل هناك أزمة حقيقية بين المجلس والحكومة، فالمال وفير والمستشارون موجودون والكل يريد ان يعمل فمن الذي يمنع التنمية ويقف عائقا أمام الكل فهل هناك ادارة غير هذه الحكومة أم مجلس غير هذا المجلس، اذاً هناك أزمة ونستطيع ان نتلمسها فهذا نهج موجود في ادارة خفية تريد من الكويت ومن الشعب ان يكونوا عبيدا وتريد انتهاك المال العام وتريد من البلد ان يكون شركة حتى تستحوذ عليها وهذه تتحكم فيها العقلية التجارية وتقف حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع. وبين ان العقلية التجارية وراء حل مجلس الأمة لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي الذي كلف 3 مليارات ويجب ان نسميه قانون الحيتان فهؤلاء يريدون التحكم في الرأي العام والنظام والدولة واستطاعوا اقناع أطراف في السلطة بأن الدستور خطر وحان الوقت لتغييره وهذه مرحلة قادمة للحل غير الدستوري وهذا ما يهدفون إليه ويسعون الى تحقيقه وهذه السلطة المتبقية في الرقابة الشعبية بعد ان سيطروا على مفاصل الدولة، وأعلن انه واخوانه ملتزمون بثوابتهم الدستورية والشرعية وحماية هويتهم العربية والإسلامية والوطنية. ميثاق التجمع الشعبيووقع المرشح جمال العنزي على ميثاق التجمع الشعبي وشراء المديونيات ثم وقع معه بقية «الملتزمون» وقال: هذا عهد ووعد وسنصوت عليه في المجلس في حال وصولنا. واشار الى ان الحديث يجب ان يكون من العقل الى العقل، وان الجهراء ليست للبيع والاحرار لا يقبلون شراء اصواتهم، موضحا انهم ملتزمون بجميع البنود في البرنامج الانتخابي. وأوضح ان برنامجه الانتخابي الشخصي يتضمن معالجة الخلل في الصحة والاسكان والتعليم الذي يعد كارثة ومصيبة بإدارة هذه الوزيرة السيئة، موضحا ان هناك حلا لكل مشكلة مثل بناء مستشفى للوافدين بدلا من ان يعالج 400 ألف نسمة في مستشفى واحد لا توجد به أبسط الخدمات. واشار الى ان توزيعة الدوائر كارثة، فكيف تكون دائرة بها 100 الف مواطن تخرج 10 نواب ودائرة بها 40 الفا تخرج 10 نواب ايضا. وطالب النواب باستخدام حقهم الدستوري في الاستجواب قائلا: ان النائب الذي لا يستخدم ادواته الدستورية لا يستحق ان يمثلكم فكيف نرضى بحكومة وزراؤها يرفعون قضايا على بعضهم البعض. وقال: أريد ان أبين لكم مجهود مجلس الوزراء الذي يطلب احصائية للدوائر الخمس للقبائل والحضر والسنّة والشيعة، وهذه كارثة ومصيبة بدلا من ان تلتفت الحكومة الى البلد ومشاكلهم تهتم بالتفرقة. وأضاف العنزي: نحن احرار وسياسة الانبطاح غير موجودة وسنكون رجالا وسنتصدى لأي شخص يحاول ان ينتهك هذا البلد، فالكويت فوق كل اعتبار ولا نسمح لأي شخص بأن يتعدى حدوده. وطالب بأن تكون هناك جامعات ومعاهد في كل المحافظات بدلا من وضعها في مكان واحد وتستفيد منها فئة معينة، وتطرق الى قضية البدون قائلا: ان الحكومة تجنس راقصات ومغنيات وفنانين وابناء الشهداء والاسرى لا يحصلون عليها، كما ان الذي خدم البلد يسترجعون بيته عندما يتقاعد، لذلك سأتبنى هذه القضية دون تكسب. التلاحم والتوحدمن ناحيته، أشار المرشح م.طلال منيزل العنزي الى ان اجتماعهم ابلغ رسالة للجميع الى التلاحم وتوحد الرأي. وقال: ملتزمون بقضاياكم العادلة وثوابتنا الدستورية والشرعية ورقي هذا البلد وتطوره وحل جميع المشاكل العالقة والملفات التي للاسف الشديد ما زالت تتراجع على الرغم من الحكومات المتعاقبة مثل البدون والقروض والاسكان. وأشار الى ان اسرة الصباح المباركة أسرة خير وحكامنا وشيوخنا لهم علينا السمع والطاعة، ولكن يجب ان نفرق بين مؤسسة الحكم والحكومة، لذلك الدستور اعطانا الصلاحية في الرقابة والمساءلة ولا يوجد تعارض بين المحبة والمساءلة والجميع يسائل عياله ويحاسبهم ويراقبهم، فهل مراقبتنا للعيال تعني عدم محبتهم. وقال منيزل: ان على الحكومة ان تتقي الله في هذا البلد وشعبه وان تعمل وتضع خططا تنموية يستطيع ان يقوم بتنفيذها وزراء اكفاء، وان يوجد هناك انسجام وأسس في اختيار الوزراء بناء على الكفاءة والامانة. الكيل بمكيالينواشار الى انه على الحكومة ألا تكيل بمكيالين فلدينا أدلة وواقع مثل ازالة الدواوين حيث كانت شرسة في تطبيق القانون، اما بشأن إزالة التجاوزات في الشويخ والشاليهات فكانت متساهلة جدا «كالحمل الوديع» مضيفا ان قانون شراء المديونيات لا يكلف ميزانية الدولة دينارا واحدا، لأن فلسفة المشروع تسقط الفوائد تلقائيا والمستفيد البنوك لأنها تحصل على اموالها بشكل اسرع والمواطن بدلا من ان يدفع 400 يدفع 120 والاقتصاد الوطني سيرتفع والقيمة الاجمالية للقروض 2 مليار، وللاسف تعذرت لعدم وجود ميزانية. وأوضح ان قانون الاستقرار الاقتصادي يكلف اكثر من 5 مليارات والسقف مفتوح والمستفيد 20 شركة، مستشهدا بأن اميركا دعمت شركاتها وهي احدى ركائز الوضع الوطني، وكأنهم لا يعلمون ان الكويت تعتمد على النفط وليس على الشركات عكس اميركا توظف الاميركان في الشركات الخاصة وتدفع ضرائب للحكومة والخدمة الاجتماعية وشركاتنا لا تقوم بفعل اي شيء سوى الضغط على الحكومة وتحويل ميزانية الدولة الى جيوبهم.