الغانم: الدستور والشرع أنصفا المرأة ومن دونها لن نبني كويت الغد والمستقبل

حذر مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) م.مرزوق علي الغانم الناخبين رجالا ونساء من الانزلاق وراء الطائفية والقبلية والعنصرية، مشيرا الى ان هذه الامور تهدف الى النيل من الوحدة الوطنية، ولابد ان يعي المجتمع الكويتي هذه الظاهرة جيدا ويتصدى لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية. وقال خلال لقائه المفتوح بناخبات الدائرة الـ 2 مساء امس الاول بمدرسة فاطمة بنت الوليد بمنطقة الصليبخات ان البلد يعيش حالة مزرية بسبب الصدام الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أدى بدوره الى تعطيل التنمية وتأخير النهضة التي سبقتنا اليها دول المنطقة، مشيرا الى ان هذه الانتخابات تعتبر مفترق طرق، اما ان نكون او لا نكون، لذلك لابد من ان نستلهم نصائح صاحب السمو الأمير ورغبته السامية عندما قال مخاطبا الشارع الكويتي «اعينوني على حسن الاختيار» مطالبا الناخبين بان يحسنوا التصويت للنواب الوطنيين الذين لا يرون في أعينهم الا الكويت. دور كبير للمرأة في تنمية المجتمعواكد الغانم ان المرأة لها دور كبير في تنمية المجتمع ومحاربة الفساد، حيث كانت ومازالت صمام الامان وهو امر يثبته التاريخ العربي والاسلامي، والمرأة هي الاكثر تأثيرا في ايصال المرشح الى البرلمان، وهو امر سيثبت يوم الاقتراع، وستظهره النتائج بشكل جلي وواضح، لافتا الى ان المرأة ورغم حصولها على حقوقها السياسية، فإنها لاتزال مظلومة في كثير من الامور، مستشهدا بحقوقها السكنية وفي قضايا الاحوال الشخصية وفي الطلاق وحق الحضانة. سياسة التوظيفوتابع قائلا: ان سياسة التوظيف سياسة فيها تمييز ضد المرأة حتى في الرواتب والبدلات ولاسيما ان المرأة لا تمثل سوى 11% من المناصب القيادية في البلاد وهو رقم في حاجة الى تعديل فالمرأة لديها الكفاءة والمؤهلات واثبتت انها على قدر عال من المسؤولية في تحمل كل المشاكل فالأم من حمل هذا المجتمع بكل اطيافه، مؤكدا اننا لا نريد من مشاركة المرأة الا ان تزيد وتتوسع لعلها تنجح في اصلاح مختلف المشاكل التي عجز عن حلها الرجال فنحن لا نريد فقط من يقود عملية الاصلاح بل نريد ان تشاركه المرأة في مختلف المجالات، وفي كل مكان من المجتمع فاهمال المرأة هو سبب ما وصلنا اليه، لذلك سنستمر في دعمنا لها وهو ما يمليه علينا ضميرنا ومسؤولياتنا لا المصالح المؤقتة، فالمرأة تشكل النسبة الاكبر في المجتمع الكويتي وتستطيع الضغط للحصول على كل حقوقها مناشدا المرأة الكويتية ألا تيأس وألا تهمل دورها تجاه وطنها فدونها لن تبنى كويت الغد والمستقبل فلنتعاون جميعا من اجل اجيالنا وان نكون متفائلين بمستقبلنا. مسؤولية أكبرواكد الغانم ان هذه المنطقة لها فضل كبير عليه فالرقم النسائي الكبير حملنا مسؤولية اكبر للقيام برد هذا الدين واداء هذه الامانة على اكمل وجه واستطرد قائلا: «بكل نزاهة وشفافية لن اعدكن بالمستحيل ولو ان كل نائب ركز على موضوع خلال سنتين او ثلاث سنوات فستحل هذه المشاكل بالنسبة لنا». وذكر ان اهم محاور برنامجه الانتخابي هو السعي نحو الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وايجاد حل لمشكلة البطالة التي اعتبرها مشكلة «عويصة» ولا تتلخص فقط في ديوان الخدمة المدنية والمشكلة الاعظم على حد قوله هي «البطالة المقنعة»، لذا كان لابد للحكومة من ان توجد مخرجا لهذه المشاكل عبر وضع خطط تنموية شاملة محددة بجدول زمني تعمل جاهدة على فتح باب التوظيف مع السماح للمواطنين بالجمع بين وظيفتين بالاضافة الى انجاز الحلول المناسبة. اما فيما يخص قضية التجنيس لابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وقضية البدون فقد علق الغانم قائلا: «ان الكويتية هي ابنة هذا البلد ولها حقوق وواجبات كفلها لها الدستور ونحن لا نريد ان نكون حجر عثرة وان نكون «فرعون» على ما تعاني منه بل يجب حل مشكلة التجنيس من خلال منح الجنسية الى من يستحق وفق الشروط والضوابط واعطاء الحقوق الانسانية الاخرى الى الفئة التي ترى الحكومة انها لا تستحق الجنسية مع التأكيد على اهمية اعطاء زوج وابناء الكويتية الافضلية في الحصول على حق التجنيس لانها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وفق الدستور الكويتي فلماذا الكيل بمكيالين؟ مشيرا الى ان مشكلة البدون مشكلة يعاني منها المجتمع الكويتي وتحتاج الى حل جذري في تطبيق القانون حيث ان هناك فئات معينة تحابيها الحكومة لذلك هذه المشكلة لا تحل الا من خلال خطة عمل واضحة من المجلس، مستغربا ان يتم تجنيس فئات تحت بند الاعمال الجليلة ويترك ابناء الشهداء والاسرى ومن لهم مواقف واضحة ومشرفة مطالبا في الوقت ذاته بايجاد حل فوري وجذري لهذه القضية. التنميةوتطرق الغانم للتنمية قائلا: «ان من اهم ما يمكن ان يعجل بحركة تنمية الكويت هو العودة الى نظام الـ B.O.T الذي صوره البعض بانه تستر على السرقة ما ادى الى عدم وجود مشاريع في البلد وعدم وجود فرص عمل جيدة في السوق للكويتيين، وكل ذلك انعكس على الوضع الاجمالي»، مشيرا الى ان هناك رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة الذي يعتبر اكبر جهة شفافة ومنصفة تجاه جميع اوجه الصرف في البلد، بل ان هذا النظام وهو نظام التشغيل والنقل هو احد أفضل الانظمة التي يمكن ان ترقى بالبلد وتفيد الجميع سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص بما يعود بالنفع على البلد ويمكن استثماره في شتى المجالات سواء الصحة او التعليم او الاسكان وكل المشاريع التي تعتمد عليها، بالاضافة الى دور مجلس الامة الرقابي على جميع هذه المشاريع التي تعود على البلد بالفائدة. وقال الغانم لناخبات الدائرة الـ 3: «اتيت هنا لا للمزايدات على قضاياكن بل لكي اكون امامكن اسمع شجونكن ولكي نتعاون على رفع المعاناة فانتن الام والاخت والزوجة والبنت بل العائلة»، مشيرا الى ان منطقة الصليبخات تحتاج الى الكثير بداية من بناء مركز طبي الى تحسين الصورة الجمالية لواجهة الصليبخات البحرية والعديد من القضايا التي يسعى الى معالجتها. وفي اجابته عن سؤال احدى الناخبات فيما يخص بيوت قطعة 2 بمنطقة الصليبخات اكد الغانم انه خلال زياراته لاحظ الوضع عن قرب فوجد ان البعض من هذه البيوت آيلة للسقوط والبعض منها لا يتحمل الاصلاح وهذه مشكلة تجسد معاناة الاسرة الكويتية ففي كل انتخابات نسمع وعودا بحل ذلك والحل لا يكون بالوعود فالموضوع يحتاج الى وقت. وجهد وسبق ان ذهبنا الى الوزيرة انا ومجموعة من الاهالي وابلغتنا ان الحل ليس بالقروض بل الحل باعطاء منازل لاصحاب البيوت المتضررة بصورة دائمة فالموضوع يحتاج الى وقت، مطالبا الحكومة باعطاء منازل بصورة دائمة، واكد للحضور انه قطع شوطا كبيرا والمشكلة تحتاج الى وقت في حل اجزائها قائلا: تأكدن ان هذه المشكلة في عين الاعتبار وهي من الأولويات. وفي رده على سؤال التقاعد لمن تخدم 10 سنوات ولديها 3 ابناء معاقين؟ قال ان هناك ضرورة قصوى وهي العمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل سن التقاعد مع الاهتمام بالمتقاعدين وزيادة رواتبهم، مشيرا الى ان ذوي الاحتياجات الخاصة هم ابناء الكويت وهي من تحتضنهم وتوفر جميع احتياجاتهم، رافضا رفضا تاما وصفهم بالضعف او التقليل من شأنهم لأنهم ابطال ومبدعون فمنهم من رفع اسم الكويت عاليا في مختلف البطولات الرياضية ومنهم المخترع ومنهم المؤلف، هذه الفئة لا تحتاج الا الى مزيد من الاهتمام واعطائها حقوقها ففي المجلس السابق عقدنا اكثر من جلسة لاقرار تلك الحقوق لكن هناك تقاعسا من البعض، وذلك خلال جلسة المعاقين التي حضر فيها ذوو الاحتياجات الخاصة وبالمقابل غاب عدد كبير من النواب ولم تعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو الامر المحزن لاسيما ان تلك الجلسة كانت ستقدم الكثير لاخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة ولحل المشكلات التي يواجهونها، مؤكدا انه في حال وصوله للمجلس المقبل سيدعو الى جلسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة واشراكهم في صنع القرار والعمل في جميع مؤسسات الدولة. وتطرق الغانم الى ضرورة محاسبة النواب السابقين واختيار الافضل في هذه الانتخابات، مؤكدا ان الناخب هو الرقم الصعب في ذلك، داعيا الى عمل ميثاق شرف للمرشحين في الدائرة نتفق فيه على متطلباتنا واحتياجات الدائرة وضرورة التزام المرشحين بهذا الميثاق كما ستحذو خطانا بعدها في هذه التجربة الدوائر الأخرى. خطة عملوطالب الغانم الحكومة المقبلة بأن تقدم خطة عمل واضحة المعالم محددة ببرنامج زمني وان تختار 16 كفاءة من الوزراء من اهل الاختصاص حتى تعكس مدى جديتها بعدم التأزيم في المجلس المقبل، وان ننتهي من سيناريو كل حكومة تأتي تحمل نفس البرنامج غير القابل للتطبيق فالحل ان تقدم خطة للتنمية عن طريق مجلس الامة بقانون واذ لم تطبق الحكومة هذه الخطة فهنا نقول يمكن ان نستجوب رئيس مجلس الوزراء، ونحن نريد حكومة ترتقي بالتعليم والصحة وجميع المجالات الحياتية وتكون حكومة انجازات وليست انجازاتها تغيير العطلة الرسمية وتوزيع المعكرونة والبلاليط. ولفت الغانم الى ان مجلس الامة ضيع اولوياته وكان هناك اجتماع لتنسيق الاولويات ولكن ضاعت الاولويات بسبب كثرة الامور المستعجلة واكد انه كان من المقترحين بأن يكون كل فصل تشريعي يتحدث عن قضية معينة مثل التعليم واصلاح الوضع الصحي باعتبار مجلس الامة يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الكويتي، مطالبا الشعب بأن يراجع مواقف نوابه ويختار الأصلح والأنسب للمرحلة. وفي رده على تساؤل احدى الناخبات عن موقفه من اسقاط القروض قال الغانم: اننا لا نسوق الاحلام الوردية وندغدغ مشاعر الشعب الكويتي ونروج الأقوال دون افعال فنحن لا نبيع السمك في الماء لذا قدمنا مقترحا اسميناه «القرض العادل» والذي بموجبه يعطى كل مواطن اتم 21 سنة قرضا حسنا مقداره 10 آلاف دينار تسدد على مدى 200 شهر، ولمن دون الـ 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار، معتبرا ان تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين ويمثلون ما نسبته 75% من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار، مشيرا الى ان هذا القانون له مزايا عدة خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية فهو من جهة يحقق أعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام اضافة الى انه يضخ السيولة ويدعم المواطن خاصة الشباب لاسيما ان جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط وهو ما يحققه هذا المقترح «القرض العادل» كما انه يسهم في تحريك عجلة السيولة وتدفقها لانقاذ السوق. اختيار المرشحينوختم الغانم بتأكيده على أهمية اختيار الناخبين لمن يمثلهم في المجلس المقبل وان اصواتهم امانة، لافتا الى انه بالرغم من قصر المدة الفعلية التي عمل بها المجلس السابق الا انه يمكن تتبع جميع النواب ومعرفة من قدم وعمل لوطنه، ومن لم يقدم للبلد وان تتم محاسبتهم جميعا وان تكون الاصوات للأكفأ والأصلح، مطالبا المرأة قبل الرجل بأن تقول كلمتها وتمارس حقها السياسي الذي كفله لها الدستور في 16 الجاري لتختار الأمثل واياكن واليأس من وطنكن في اجواء التشاؤم وعدم الرضا وكثرة المشاكل نقولها بصوت عال «التحلطم ما وراه نتيجة» الحل يبدأ بالعمل والصدق والتحدي والطموح ومستقبل الكويت واستذكار تاريخ الاجداد ليمنحنا الاصرار على الانجاز لنأخذ من الحكم وحل المعضلات.