السلطان: الإعلام الفاسد يتعمد تشويه سمعة التجمع السلفي

ليلى الشافعي اعرب مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) عن التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان عن اسفه لما يقوم به بعض الاعلام الفاسد من تشويه متعمد لسمعة التجمع منذ نجاحه في مجلس 2008 وقال خلال الندوة النسائية التي اقيمت مساء اول امس مع مرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري التي اقيمت بعنوان «ما هي الحقيقة؟» في مقرهما الانتخابي في الصليبخات لاتزال تلك الحملة المضللة مستمرة، ما يدل على ان دعوة السلف مستهدفة من اطراف يعادون الدعوة الى الله ولا نبرئ الايادي الاجنبية في هذا الاستهداف واستدل السلطان بحادثة وقعت قبل ايام حيث سأله احد الصحافيين عما اذا كان يقبل السفر في وفد من مجلس الامة به امرأة من دون محرم، وكان جوابه انه لن يسافر لكن ما جاء في مانشيتات اليوم التالي «السلطان لن يسافر مع وفد به امرأة» دون ان يذكر وجود محرم وهذا تدليس متعمد يقصد الاساءة به. واضاف هذه تجربتنا مع بعض وسائل الاعلام منذ بداية مجلس 2008، وقد كان لقاؤنا مع صاحب السمو الامير ثم مع سمو رئيس مجلس الوزراء، داعيا للبحث عن الحقيقة ومعرفة ان اعضاء التجمع بالمجلس قاموا بجهد مشكور واياديهم بيضاء ونظيفة ولم تتلوث بالمصالح، مشيرا الى ان نواب التجمع الاسلامي السلفي كان لهم جهد جيد واضافة مميزة لعمل هذا المجلس. البدونواوضح السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي طرح علاجا لقضية غير محددي الجنسية قائلا تقدمنا بمشروع قانون يعطي غير محددي الجنسية الحقوق الانسانية فورا حال صدور هذا التشريع، كما اعطاهم القانون الحق في التظلم امام لجنة قضائية والعمل على حل هذه المشكلة خلال سنتين من صدور القانون، والتجمع لم يعد بزيادة الـ 50 دينارا في انتخابات 2008، ومع ذلك وافق في المجلس السابق عليها علاجا لغلاء الاسعار، وتقدم التجمع بمشروع زيادة مقسم الى شرائح تبدأ بـ 80 دينارا وتنزل الى 50 على حسب الرواتب، اذا كان الراتب 400 دينار يأخذ 80 دينارا وكلما علا الراتب قلت الزيادة الى ان تصل الى 50 دينارا لكن لم يكتب لهذا المشروع ان يمر ووافقنا على زيادة الـ 50 دينارا لان ذلك كان هو المتاح وقتها واستفاد ما يقارب 80% من الموظفين بالحكومة. برنامج 2009وأشار السلطان للبرنامج الانتخابي لمجلس 2009، مؤكدا ان التجمع سيقوم بإعادة تقديم جميع المشاريع التي تقدم بها في 2008، كما سيتقدم بحل لتخليص المقترضين من الفوائد الربوية من قروض المواطنين الاستهلاكية، ومشروع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية في المستقبل، اضافة الى 19 بندا من برنامج العمل أهمها فرص العمل، رفع مستوى الخدمات الصحية، ورفع مستوى التعليم وكفاءة الطاقة البشرية كما قدمنا مشاريع تنموية اخرى في مجلس 2008 مثل تبسيط طوارئ الكهرباء 2007/2008، والمصفاة الرابعة ومشروع الداو كيميكال، وقد وفرت تلك المشاريع على الدولة ما مجموعه 33 مليار دولار، كل ذلك في فترة عمل لا تزيد على 82 يوما. انتقاد الحكومةوانتقد السلطان الحكومة لعدم مواجهتها أسباب التأزيم، وقال ان دور التجمع في هذا الشأن كان واضحا فقد تم التعاون مع مجموعة كبيرة من النواب ما شكل أغلبية سعت الى الابتعاد عن التأزيم والعمل على تحقيق انجازات تخدم الشعب الكويتي لكن مع الأسف تأخر وعدم مواجهة الحكومة لهذا التأزيم أجهض فرص هذه الأغلبية للمضي قدما لتحقيق ما يطمح له الشعب الكويتي من المجلس. وأكد السلطان: لدينا الكثير نقدمه للمجلس القادم، أولا لخدمة عقيدتنا وثانيا لخدمة الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته مطالبا الشعب بالفزعة حتى تكتمل المسيرة ونحقق ما تدعو اليه شريعتنا وما يطمح اليه شعبنا. ما هي الحقيقة؟وبدوره تساءل مرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري عن عنوان الندوة «ما هي الحقيقة؟» وقال الحقيقة التي غابت أو غيبت عن كثير من الناس عن موقف التجمع في مجلس الأمة وعن المجلس عموما كأداء وماذا كان يحدث في المجلس، فقد صور الأداء والطرح داخل المجلس بخلاف الحقيقة فمن كان يعمل ويجتهد وبذل وأدى أداء جيدا ومقنعا لم يظهر مجهوده للناس وانما أخذت تصريحات من هنا وهناك وأخذت بعض المواقف المقتطعة، لافتا الى شعار التجمع «لأنها أمانة». وتابع أن الأمانة تقتضي الوفاء بالوعود والعهود، وعلى الناخب والناخبة الالتزام بهذا المعيار، وان يزنوا به الأمور ويزنوا به المرشحين، فمعيار الأداء هو الأهم وليس معيار البهرجة الإعلامية، فالإعلام أحيانا يوجه لتلميع ناس، وهم في الحقيقة لم يقدموا اي شيء. نحن مع المرأةوقال العميري ان ابرز ما التزمنا به هو ان نكون مع المرأة، لتحقيق مزيد من المكتسبات، فدعمها عندنا ليس من منطلق انتخابي، او للتكسب لأصوات انتخابية كما يتوهم البعض، فهناك من يدعي اننا اصبحنا نغازل المرأة، ونقدم مقترحات تخصها، وهذا طمس للحقائق، فمن يراقب اداء التجمع يجد اننا من اول يوم لنا تقدمنا بطلب إنشاء لجنة للمرأة والأسرة، ووقعنا على مشاريع قوانين لحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية، وعملنا على ترجمة الأماني والوعود الى واقع ملموس، ولكن استمر المجلس فقط 3 اسابيع ثم أخذ عطلة طويلة عدنا بعدها في نهاية اكتوبر 2008، وكانت المفاجأة عند طلب إعادة لجنة المرأة، ان الطلب لم يحظ بأغلبية، وان النواب الذين كانوا يطنطنون ويدندنون ويتجملون للمرأة حتى يأخذوا أصواتها، لم يتكلم احدهم، ومضابط مجلس الامة تكشف كل ذلك، وسقط اقتراح تشكيل لجنة المرأة، ولم نقف مكتوفي الايدي وتقدمنا باقتراح آخر، وكان هناك جدل كبير بالمجلس بأن تلك اللجنة يجب الا تعود، ولكن وقفنا وحشدنا الأعضاء، حتى استطعنا اعادة لجنة المرأة، لنوفي ما عاهدنا المرأة عليه، وحتى ترى المشاريع والمقترحات التي قدمناها النور عن طريق تلك اللجنة. وتابع: وترشحت لعضوية هذه اللجنة وكنت مقررا لها، واستطعنا انجاز مشروع قانون للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وهو مشروع متكامل أعطى المرأة الكثير من الامتيازات، ولولا التأزيم والمشاكل والظروف، ولولا القلة الذين سعوا الى حل المجلس، لرأى المشروع النور، ولحصلت المرأة الكويتية على الكثير من الامتيازات، منها إلغاء التمييز بينها وبين الرجل في الوظائف الإدارية، وحصولها على الحقوق التأمينية كاملة، خاصة تخفيض مدة التأمينات الى 15 سنة، والحق في علاوات الاولاد اذا كان الزوج لا يتقاضاها او كان غير كويتي. وزاد: كما أعطى المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي جميع الحقوق المحرومة منها، مثل حق كفالة اولادها، وحق تعليم أولادها، والرعاية الصحية لهم، وحق الرعاية الاسكانية، وحق اطالة اجازة الامومة، واعطاها عامين اجازة امومة براتب كامل، وزاد مدة اجازة الوضع، كما زاد عدد ساعات رضاعة، وذلك حتى تمارس المرأة دورها الحقيقي في رعاية اولادها متى ما ارادت. صمت في اللجانواضاف العميري ان من كانوا ينادون بحقوق المرأة صمتوا في اللجان ضد هذا المشروع، وكنت أتمنى لو عرض المشروع للتصويت بالمجلس لوجدناهم صوتوا ضده بحجة التكلفة المادية. الفرص الوظيفيةوأشار العميري الى الفرص الوظيفية المطلوبة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وان التجمع تقدم بالمشروع الوطني للتنمية، برأسمال ملياري دينار، ولفت الى قضية البدون هذه القضية الانسانية وهذا الملف المتورم، منوها بالمشروع الذي تقدم به. واضاف انه عند التحدث عن معالجة ديون المواطنين وقروضهم، لم نطرح مشاريع سبق طرحها، ولن تنجز ولن تتم الموافقة عليها، ولكن قدمنا بدائل معقولة ومنطقية وقابلة للتطبيق، وقدمنا حلا لم يعطه احد غيرنا وهو مشروع قانون بتحريم ومنع الربا من البنوك، وبتحريمه في المعاملات التجارية، حتى ننتهي من المشكلة للأبد، وهذا المشروع فريد في نوعه لم يقدمه احد طوال الحياة البرلمانية على مدى 47 سنة، مشيرا الى كل المشاريع والاقتراحات التي تقدموا بها، لكن الوقت والتأزيم والمشاكل التي حدثت في المجلس المنحل، أحالت دون ان ننجز شيئا للمواطن. مشاريع خاصة بالصليبخاتوتحدث عما قدم من مـــــشاريع خاصة بمنطقة الصليبخات، منها البيوت التركيب التي تصدعت، حيث طالب بأن تكون هناك حلول، كتعويضات مناسبة لأصحاب تلك البيوت، لأنهم لا يتحملون مسؤولياتها، حيث تتحملها الدولة، وطالبنا بعمل فرع آخر لصرف التموين بسبب كبر المنطقة والألوف المؤلفة من السكان، حيث لا يكفي فرع تموين واحد بسبب الزحام الشديد، وطالبنا بتبليط الشوارع، ومخفر شرطة ثان، ومدخل لمنطقة القيروان، وغيرها من المقترحات الكثيرة التي كنا بصدد متابعتها مع الوزير المختص، لكن للأسف سيف الحل جاء قاطعا كل الأماني، وكنا نتمنى اكتمال المدة الطبيعية للمجلس، لنقول للناس ها هي انجازاتنا. وتمــــنى العميري من الناخــــبات ان يضعن الصوت في مكانه لأنهن مسؤولات، عن الذين سيصلون للمجلس، ويجب ان يكون معيار الاختيار صحيحا، لافتا الى اهمية مراقبة اداء كل شخص من خلال الاحصائيات المنشورة، وعند التصويت، على المرأة ان ترى اولا ماذا كان اداء اي نائب سابق بالمجلس قبل التصويت له، فهناك من النواب السابقين من لم يقدم اي شيء، ولا اي مشروع قانون او سؤال بالمجلس ولم يشارك بأي نشاط، هناك ناس اشتهروا بدفع الأموال، المال السياسي، ويشترون الذمم، وهذا حرام، زورا وبهتانا ان نعطيه الصوت، وطالب الناخبات بالتأني عند الاختيار والتأكد لمن سيذهب صوتهن، حيث لا يجوز التصويت لخربي الذمة او من لم يقدموا شيئا في المجلس، آملا ان يخرج المجلس المقبل بإنجازات، ويكون مجلسا يحقق طموحات المواطنين، وبه أعضاء صادقون مع أنفسهم ومع الناس.