دواوين االمحاسبة الخليجية تعتمد خطة التدريب للعام 2015

اختتمت لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية اجتماعها الـ 23 في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض الذي أقيم يومي 1 و2 سبتمبر الجاري بإصدار عدد من التوصيات المهمة التي تساعد في تقدم العمل الرقابي في إطار المنظومة الخليجية. ترأس الاجتماع مدير إدارة المنظمات الدولية بديوان المحاسبة رئيس اللجنة فيصل الانصاري الذي استعرض بنود جدول الأعمال حيث اعتمدت اللجنة تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية لعام 2014م واعتمدت مشروع خطة التدريب لعام 2015م وأوصت برفع المشروع إلى لجنة الوكلاء والتوصية باعتمادها من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة. كذلك التأكيد على ما جاء في قرارات رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتطبيق المنهجية الحديثة للتدريب والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية وعلى المشاركة بالأعداد المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ البرامج، والتأكيد على أهمية مراعاة البرامج التي تم تحديدها ضمن مقترحات الاحتياجات التدريبية للأجهزة في الخطة القادمة. واقترحت اللجنة أربعة برامج تدريبية حيث يستضيف الجهاز السعودي في شهر مارس برنامج «الاجهزة الرقابية ودورها في تقييم نظم الرقابة الداخلية»، ويستضيف ديوان المحاسبة برنامج «الرقابة على المشاريع الانشائية» خلال شهر ابريل، ويستضيف الجهاز العماني برنامج «ادارة المخاطر المالية والرقابة عليها» خلال شهر أكتوبر، ويستضيف الجهاز السعودي برنامج «اعداد مدرب» بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي IDI. واعتمدت اللجنة نتائج المسابقة الثالثة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة والتي تمت من قبل محكمين متخصصين من جميع الدواوين حيث سيتم رفع النتائج إلى لجنة الوكلاء والتوصية باعتمادها من أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة. وفيما يتعلق بمسودة الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الذي أعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، فقد وافقت اللجنة على مسودة الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بعد اجراء التعديلات المتفق عليها، والرفع الى لجنة الوكلاء والتوصية باعتماد الدليل من أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة. كما وافقت اللجنة على التصور الخاص للخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بهدف رفع جودة النشاط التدريبي، والرفع الى لجنة الوكلاء والتوصية باعتمادها من أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة، إضافة إلى تفعيل المقترحات العملية لتنفيذ خطة العمل لوضع استراتيجية للتدريب والتطوير لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون. وعن التصور حول إنشاء قاعدة بيانات البرامج التدريبية والتي أعدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، وعلى ملاحظات الدواوين بشأنها، وبعد المناقشة أوصت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون وفقا للتصور المقدم من الجهاز، وإضافتها على صفحة الدواوين في موقع الأمانة العامة، وتقديم الشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان على جهوده في إعداد التصور. واطلعت اللجنة على توصيات الاجتماع الثالث عشر لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون وأكدت على متابعة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بإدخالها على الدليل تمهيدا لتعميمه على الأجهزة قبل نهاية شهر ديسمبر 2014م لإبداء الأجهزة الأعضاء مرئياتها عليه قبل نهاية فبراير 2015م لإصداره بصورته النهائية. واستمعت اللجنة الى عرض ممثل ديوان الرقابة المالية والادارية بمملكة البحرين حول مشروع اتمتة العمل الرقابي في ديوان الرقابة المالية والادارية بمملكة البحرين نظام «MK Insight» والذي تم تعميمه سابقا على دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، حيث اوضح انه سيبدأ التطبيق الرسمي للنظام في شهر سبتمبر 2014م، كما استمعت اللجنة الى عروض ممثلي الدول لمشاريع جار العمل عليها. كما اطلعت اللجنة على قائمة مشاركات الدواوين في المنظمات الدولية، وأوصت بتكليف الأمانة العامة بتعميم القائمة على دواوين المراقبة والمحاسبة وتزود الدول الامانة العامة بتقارير ممثلي الاجهزة في اللجان لتعميمها وتعميم ما يتوافر من مطبوعات وإصدارات تصدر عن هذه اللجان على الدواوين. كذلك اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة جدوى إنشاء مكتبة إلكترونية «مكتبة رقمية» والشهادة المهنية الدولية التي يقدمها المعهد القانوني للمحاسبة والمالية العامة (CIPFA) بالمملكة المتحدة، حيث تم تسلم تقرير عن الشهادة من قبل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بسلطنة عمان وتعميمه على الدول الاعضاء بواسطة الامانة العامة، كما اطلع ممثل ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية على اللجنة المالية والادارية لمنظمة الإنتوساي التي تدرس حاليا إمكانية إصدار شهادات مهنية للمراجعة الحكومية، وهناك فريق عمل مكلف بوضع القواعد لذلك، وقد يتم إسناد تنفيذ البرنامج لمبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) بالتعاون مع لجنة بناء القدرات (CPC) للإنتوساي وخاصة بعد اعتماد تطبيق المعايير المهنية للمراجعة الحكومية.