السعدون: على المرأة ممارسة حقها السياسي 16 الجاري

بشرى الزين قال رئيس مجلس الأمة الأسبق ومرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) احمد السعدون ان محاولات بعض الاطراف الايحاء بالعزوف عن الاقتراع المقبل يمكن ان يقبل به اي طرف لكن يتحتم على المرأة الا تقبل به وان تصر على الحضور لان يوم 16 الجاري يصادف الذكرى الرابعة لحصول المرأة على حقها السياسي ويجب ان تمارسه بكل فاعلية. واضاف في لقاء مع ناخبات الدائرة في السرة احياء للذكرى الرابعة لاقرار الحق السياسي للمرأة «اتوقع وصول ما بين امرأة واربع الى مجلس الامة المقبل، مجددا التأكيد على انه صوت للمرأة في الانتخابات الماضية وسيمنحها صوته في الاقتراع المقبل ويمكن ان يؤدي هذا الصوت الى دخولها مجلس الامة المقبل». كما تطرق السعدون في معرض حديثه الى بعض القضايا التي تتعلق بالمرأة والتي لم تكن معلومة لدى المرشحين قبل ان تعطى حقها السياسي ولم تكن هناك اي وسيلة تواصل مع المرأة قبل هذه الفترة. الإنجازات والمقترحاتوتحدث عن الانجازات والمقترحات التي قدمها في المجلس الماضي وفي اول انعقاد له في 1 يونيو 2008 وتحديدا في 15 يونيو الماضي حين تقدم و4 نواب آخرين باقتراحات تعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية والغاء الجدول رقم 7 ورفع سقف الراتب الى 1750 بدلا من 1250 دينارا بصفة استعجالية ووافق عليه المجلس وكان من المقرر ان تناقش هذه التعديلات في ابريل الماضي لكن حل المجلس قبل مناقشة هذا الامر. موضحا انه تم وضع نص مرافق لطلب التعديل بان هذا السقف يمكن لوزير المالية ان يقر زيادته بعد استشارة مجلس التأمينات الاجتماعية اذا كانت ظروف هذه المؤسسة تسمح بذلك. واشار الى قضية العمل بالجدول الذي منع المتقاعد بعد 15 عاما من العمل سواء للمرأة او الرجل مبينا انه تم الاقتراح بأن يلغى الجدول ويمكن ان يتقاعد الرجل بعد 20 عاما والمرأة بعد 15 وكان هناك قبول لهذا الاقتراح من قبل العديد من النواب، لافتا الى تقديم طلب تعديل يتعلق بالمرأة الارملة والمطلقة مبينا انه بغض النظر عن عدد المرات التي تطلق فيها المرأة لا يجوز حرمانها من المعاش وتستحق نصيبها منه. المتقاعدونوتحدث عن المتقاعدين الذين يعولون معاقا او اكثر يستحق معاشه التقاعدي كاملا بغض النظر عن سنوات خدمته ووجد هذا الاقتراح قبولا من اعضاء المجلس، مضيفا ان عدم امكانية الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي لدى الموظف في القطاع الخاص لا يمكن القبول به ويجب ان يعامل معاملة تتفق مع من يعمل في القطاع الحكومي، مشيرا الى انه تم تقديم تعديل في هذا الامر، لافتا الى ان هذه التعديلات تتطلب كلفة مالية ليست بالقليلة لذلك تم وضع في نص القانون ان الخزانة العامة تتحمل تكاليف جميع هذه التعديلات التي تقدمنا بها. واشار الى ان نظام التقاعد المتعلق بالباب الثالث هو الذي يجب ان يطبق على العاملين في الخامس وذلك لتشجيع العمل في العمل الحر. أجوبة وتساؤلاتوعرض السعدون لاجوبة على تساؤلات الحاضرات تحدث فيها عن قضايا السكن التي نوقشت في لجنة شؤون المرأة بمجلس الامة والتي كانت تعد لدراسة متكاملة في هذا الامر مذكرا انه تم طرحه في لجنة شؤون الاسكان التي اقرت بوجود توجه متكامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ان يعطي حق الانتفاع في السكن، مؤكدا ان هذه القضية ستكون محل اهتمام في مجلس الامة المقبل، اضافة الى اعادة النظر في مخصصات حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، مشيرا الى ان البدلات لا تتناسب احيانا مع الكفاءات العاملة. واشار الى ان هناك مقترحات قدمت لصرف مكافأة مالية الى المرأة غير العاملة تقدم بها نواب سابقون كنوع من التشجيع لمن تريد من النساء عدم العمل الا انها لم تصل الى المجلس لمعرفة الآراء حولها. مسكن للمتزوجة من غير كويتيوحول منح قرض او مسكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي قال السعدون انه تم اقتراح معاملة المرأة كالرجل فيما يتعلق بالرعاية السكنية، موضحا ان فلسفة السكن ترتبط برب الاسرة الذي هو الرجل وهناك آراء معارضة لأسباب قد تشجع المرأة على الزواج من غير كويتي لكن هذا الأمر بالذات قوبل مع كل ما يتعلق بالسكن بطلب مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة الاسكان باعطاء فرصة لاعداد دراسة متكاملة حول هذا الأمر وتم منحهم ذلك الا ان المجلس حل قبل مناقشة هذا الموضوع. وفي تعليق على معارضته لقانون الاستقرار المالي قال: قبل ان تتقدم الحكومة بمشروع القانون في 8 فبراير الماضي كانت اللجنة المالية تناقش هذا الموضوع ورأينا كان واضحا في ان الازمة المالية العالمية اصابت كل دول العالم دون استثناء وادت الى افلاس الشركات وبعض الدول كما اصابت الكويت وكان من الواجب مواجهتها، مشيرا الى انه لا يمكن ان تعالج هذه المشكلة بنصوص مخالفة للدستور وبطريقة غير مساوية للجميع. واوضح انه لا يمكن التصدي لهذه الازمة دون مراعاة قطاع معين والمتعلق بالمتعاملين في سوق الاوراق المالية الذين اندفعوا الى السوق في اسوء المراحل بسبب التشجيع الحكومي فضاعت جميع مدخراتهم. واضاف ان التفويض التشريعي الذي منح من المجلس بتنفيذ الحكومة لهذا القانون اعطى وكالة عامة لها لعمل ما تريد دون سقف معروف لهذا القانون، مذكرا بان التفويض التشريعي لم يصدر الا مرة واحدة في 25 يونيو عند اندلاع الصراع العربي ـ الإسرائيلي فصدر مرسوم باعلان الحرب الدفاعية تقدمت الحكومة بطلب تفويض مدته ثلاثة اشهر يتعلق بمهمة واحدة تخص الأمن والدفاع، معربا عن استغرابه ان يمتد العمل بقانون الاستقرار الى 15 عاما، داعيا الى اعادة مناقشته في مجلس الامة المقبل. وكان استاذ الاعلام في جامعة الكويت الوزير السابق د.انس الرشيد بدأ اللقاء باستذكار الدور التاريخي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في اعادة الحق السياسي للمرأة الكويتية، مذكرا بدور النائب السابق احمد السعدون في مرافعته في الجلسة التاريخية فترة شغل د.الرشيد لمنصب وزير الاعلام. ودعا د.الرشيد المرأة الى التصدي لمسؤولياتها لانها لاعب اساسي وشريك في بناء الدولة وليست لاعب احتياط، موضحا ان الوطنية ليست اغنية تردد في المناسبات او علما يرفع في العيد الوطني بل اعمق من ذلك فهي العمل والتضحية من اجل البلاد وغرس روح الولاء والانتماء اليها، داعيا الناخبات الى المشاركة بقوة في الاقتراع المقبل بعيدا عن محاولات الاحباط والتيئيس. وتطرق د.الرشيد الى ان فتح باب التراخيص لعدد من الصحف والفضائيات هو ترسيخ لمبدأ دستوري اصيل يكفل حق العدالة والمساواة. وتوقع انه خلال العشر سنوات المقبلة لن تستمر الا ثلاث أو أربع صحف يومية، مبينا ان السوق سيصحح نفسه، لافتا الى ان الحكومة لا تجيد فن التعامل مع وسائل الإعلام في اغلب الاحيان مذكرا بثلاثة استجوابات نتيجة هذا التعامل تتعلق بتصريحات الوزراء (نورية الصبيح والشيخ علي الجراح ومصطفى الشمالي). ووجه رسالة الى وسائل الاعلام للعمل بروح المسؤولية والارتقاء بالمستوى المهني والالتزام باخلاقيات العمل الاعلامي.