الكندري: نتطلع إلى حكومة لديها رؤية تنموية ووزراء تكنوقراط ومجلس له بوصلة

فرج ناصر قال مرشح الدائرة الأولى (الدسمة ـ السالمية) جاسم الكندري اننا نتطلع الى حكومة قوية لديها رؤية تنموية ووزراء تكنوقراط ومجلس له بوصلة. وأكد الكندري في لقاء مع «الأنباء» ان برنامجه الانتخابي يتمحور حول التنمية والصحة والتعليم والمرأة والشباب، مشيرا الى ان الأزمات المتتالية تتطلب التغيير للأحسن والقرار بيد الناخبين عبر صناديق الاقتراع، وقال: انتمي الى التيار العريض والأكبر في الكويت من أصحاب الحس الوطني ودعاة القيم، لافتا الى ان واقعنا السياسي مترد والعزوف عن التصويت يزيد الأوضاع سوءا والمجلس الماضي فشل في تحقيق الانجاز والحلول لمختلف القضايا ولم يعقد سوى 23 جلسة. وقال الكندري ان الأزمات المتتالية بين السلطتين كانت لها انعكاسات سلبية ومتعددة وهناك من يتحدث عن احتمال عزوف الناخبين. هل لنا ان نتعرف على برنامجك الانتخابي؟حرصت على تلمس حاجة المجتمع ومقتضيات التغيير نحو الافضل وتم اعداد برنامجي الانتخابي بناء على متطلبات المرحلة والرؤية المستقبلية للكويت، وابرز بنوده التنمية بمفهومها الشامل نهوضا بواقعنا وتحقيقا للرفاهية ودفعا لعجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك من أولوياتي الاهتمام بقضايا المرأة والشباب فبالرغم من الكثافة العددية للنساء وان الغالبية في المجتمع من الشباب الا ان مجلس الامة وكذلك الحكومة لم يعطيا قضايا المرأة والشباب الاهتمام الكافي ويركز برنامجي الانتخابي على النهوض بالتربية وعلاج ازمات الصحة وكذلك تحقيق سيادة القانون حيث اننا بحاجة ماسة الى تكريس احترام الانظمة والقوانين. هل تنتمي الى تيار سياسي معين؟تربطني صلات طيبة مع مختلف القوى السياسية والطوائف والعوائل والقبائل وبكل صراحة اقول انني انتمي الى التيار العريض والاكبر في الكويت من اصحاب الحس الوطني ودعاة القيم والاخلاق الذين يحبون هذه الارض ويعملون على اعمارها دون الانتماء لحزب او تيار معين مع التأكيد على ان التيارات السياسية الكويتية لها ما لها وعليها ما عليها وانا افضل الاستقلالية والعمل مع الجميع واكن كل التقدير والاحترام لجميع التيارات والتكتلات. قضايا المرأةفي حال نجاحك ووصولك للمجلس هل سيكون للمرأة نصيب من اهتمامك؟للمرأة مكانتها وقدرها في المجتمع ومما يثير الحزن والأسى انه لا يوجد من يتبنى قضاياها، كنت ولاازال ممن يولون قضايا المرأة اهتماما بالغا وذلك لعدة اعتبارات اهمها ان المرأة تمثل نصف المجتمع والنصف الآخر هي التي تصنعه، ومما يؤسف له ان قضاياها رغم حيويتها مهملة من المجلس والحكومة. ان المرأة تمثل ما مقداره 43% من سوق العمل للعمالة الوطنية وهو رقم يدل دلالة واضحة على اهميتها وقدرتها على المساهمة في بناء المجتمع الى جانب اخيها الرجل. كما ان المرأة تلعب دورا في مكافحة السلوكيات والعادات السيئة سواء من خلال دورها كأم او مساهمتها في مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجمعيات الاهلية والخيرية، واني استغرب من عدم الالتفات الى قضايا المرأة بالقدر المطلوب في المجلس السابق رغم وجود لجنة برلمانية تعنى بشؤون المرأة ولكنها وللاسف لم تستطع ان تفعل شيئا واقعيا وملموسا لصالح المرأة. حسب كشوف وزارة الداخلية لا يوجد مرشح اسمه جاسم الكندري ونقرأ لك تصريحات في الصحف فما سر الاسم؟يسألني اكثر من طرف حول نفس الامر ومن المفيد ان نوضح انه حسب الكشوف الرسمية اسمي جاسم علي شريف احمد من غير اسم العائلة «الكندري» وقد حرصت على اضافة اللقب وجاء حل مجلس الامة الاخير وتسبب في انشغالي وزيارة الدواوين واهالي الدائرة الأولى. واتابع مع الجهات الحكومية لاضافة اللقب «الكندري» وكلي امل في ان يضاف اللقب قريبا، وقد عرفني الناس بجاسم الكندري كنائب سابق في مجلس 2003، ولعل مشكلة اللقب احد ابرز اسباب اللبس عند بعض الناخبين، حيث استفسر العديد من الناخبين في الانتخابات الماضية عند الاقتراع من القاضي عن خلو ورقة الاقتراع من اسم «جاسم الكندري» وقد نقل لي المندوبون في اللجان الانتخابية حوادث متفرقة بسبب اللبس في الاسم وبسببه فقدت اصواتا في الانتخابات الماضية، وان شاء الله تتم اضافة اللقب في اقرب وقت. نموذج للدولةوكيف ترى الدائرة الانتخابية الأولى؟الدائرة الأولى تضم جميع اطياف اهل الكويت بجميع انتماءاتهم وتجمعاتهم وكأن الدائرة الأولى نموذج مصغر للدولة فهي تضم المواطن الشيعي والسني والقبلي والحضري، وهذا اعطاها نموذجا مميزا علاوة على ان فرص الجميع متساوية ومن خلال الانتخابات السابقة خرجت منها كل الاطياف ومثلت الدائرة بكل انتماءاتها وهذه نعمة ولله الحمد وهم اهلي واخواني واصدقائي وكلنا يد واحدة. هل ستشهد الانتخابات الحالية 2009 عزوفا من الناخبين بسبب حالة الاحباط من المجلس الماضي؟الصراعات والأزمات المتتالية بين السلطتين كانت لها انعكاسات سلبية ومتعددة، وهناك من يتحدث عن احتمال عزوف الناخبين عن المشاركة بالاقتراع، واني متفائل جدا واعتقد يقينا ان الناخب الكويتي على درجة عالية من الوعي والفهم لمتطلبات المرحلة وأننا على مفترق الطرق، وان الناخب الكويتي لن يتخلى عن واجبه الوطني ومسؤولياته وسوف يساهم بالاقتراع نصرة ومحبة للكويت التي تتطلب منا الكثير. فالتصويت شهادة وأمانة ومسؤولية وواجب الناخب حسن الاختيار ورغم الاحباط الذي اصاب الناس بسبب الصراع النيابي ـ النيابي والنيابي ـ الحكومي ولكني متفائل واعتقد ان ناخبينا ستكون لهم كلمتهم يوم الاقتراع. ان واقعنا السياسي مترد والمواطن مسؤول عن اصلاح الاوضاع عبر حسن الاختيار، وهذه دراسة أكاديمية تشير الى ان 80% من ناخبي الدائرة الأولى مستاءون من الاوضاع السياسية ولكن لابد من الحفاظ على المكتسبات الوطنية والديموقراطية وعليه فإن العزوف عن التصويت يزيد الاوضاع سوء من خلال وصول نواب لا يحسنون فهم متطلبات المرحلة المقبلة. واقعنا وأزماتنا المتتالية تتطلب التغيير للأحسن وبيد الناخبين القرار قرار التغيير عبر صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الأمة، وهي تلبية لتوجيهات صاحب السمو لحسن الاختيار. من المسؤول عن التأزيم الحكومة أم المجلس وكيف يمكن للحكومة تجنب الصراع؟الحكومة والمجلس كلاهما سبب في الأزمات فالحكومة ضعيفة ولا تقوى على مواجهة المجلس ولا تجيد التعامل مع النواب وليس لها رؤية واضحة وخطة عمل محددة اما النواب فإنهم انشغلوا بالصراعات وضاعت البوصلة وكثرت المهاترات. ونحن نؤكد ان اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات صاحب السمو الأمير ولا يحق للآخرين التدخل او الاعتراض، كما ان تشكيل فريق الوزراء من صلاحيات رئيس الوزراء. ونريد من رئيس الوزراء المقبل الذي يحظى باختيار وثقة صاحب السمو ان يضع آلية محددة لاختيار تشكيلة الوزراء، فنحن لا نتدخل في صميم عمل رئيس الوزراء ولا نرشح فلانا او فلانا، نتطلع الى تغيير في نمط التفكير عند اختيار الوزراء واتباع آلية سليمة بعيدة كل البعد عن نظام المحاصصة والترضيات، ندعو الى الاختيار وفق معايير الكفاءة والأمانة وان تكون لدى الوزراء المرشحين القدرة على التعامل والتعاطي مع المجلس المقبل وعدم الجزع والفزع من صرخات بعض النواب، بل نريد وزراء قادرين على مقارعة الحجة بالحجة ونريد حكومة لديها رؤية وخطة واضحة تضعها امام المجلس في أولى جلساته. نريد فريقا حكوميا من التكنوقراط للنهوض بالاوضاع المتردية، نريد فريقا حكوميا متجانسا ومتعاضدا يعمل بروح واحدة. ان الوضع لم يعد يحتمل التأخير ولا الاستمرار في النهج السابق الذي كان وللأسف الشديد ضبابيا وغير مجد، بل وعرف عن الحكومات السابقة تلكؤها وتخبطها والشواهد على ذلك كثيرة ولا مجال لحصرها والكل يعلمها ولعل ابسطها ان المواطن لم يحصل على أي من وعودها السابقة التي اطلقتها وتتعلق ببناء التنمية، ألم تكن لدينا فوائض مالية ضخمة ورغم ذلك لم نر على ارض الواقع شيئا يذكر. ان على الحكومة المقبلة ايجاد برنامج خاص بها يرتبط بالخطة الخمسية للدولة، يكون ذا رؤية واضحة وقابلية للتنفيذ بدلا من سياسة الانشاء والترقيع، التي تتخذها في كل دور انعقاد من خلال برنامج عمل مهلهل ومتواضع، بل ومتكرر لا ينفذ منه شيء، ويكون عذرا لها حتى ينتهي الفصل التشريعي، ان جزءا من فشل سياسة الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة هو غياب برنامجها الواضح وغياب خطتها التنموية. هناك العديد من المشاريع التي تخلت عنها الحكومة ولم تقم بها فمثلا قبل نحو عام وتحديدا 26 يوليو 2008 قالت الحكومة انها حددت 12 مشروعا كبيرا مع تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر وهذه المشاريع هي مدينة الحرير وميناء بوبيان وتطوير جزيرة بوبيان ومحطة الحاويات وكذلك اعادة اعمار جزيرة فيلكا وتطويرها وبناء جسر جابر الاحمد الذي يسهل ربط المدن وتحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته والخدمات الخاصة ومشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الاخرى المقترحة في مناطق البلاد بأعمال تتزامن معا، ومشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه، اضافة الى منشآت وملاعب وتجهيزات المدينة الرياضية والمرافق الشبابية والرياضية في المدن الجديدة وغيرها. نريد من الحكومة المقبلة ان تتابع تنفيذ المشاريع السابقة لأننا ننشد لهذا البلد الطيب الرفاهية والاستقرار وكفانا تأزيما وصراعات. غياب الأولويات ما تقييمك لأداء مجلس 2008؟بتقديري ان مجلس 2008 اخفاقاته كثيرة رغم وجود مجموعة من النواب الأكفاء فالمجلس غابت عنه الأولويات وانشغل بالصراعات والمهاترات وضاع وقت المجلس دون تحقيق الانجازات، ولم يرق الى مستوى طموح الشارع الكويتي، ولعل اكبر خطايا مجلس 2008 انه اوجد عند الناس حالة من الاحباط واليأس من المؤسسة التشريعية، ان مجلس الأمة السابق وقع في اخطاء عدة ابرزها حالة الصراع الداخلي فيما بين افراده، هذا من جهة ومن جهة اخرى، فشله في تحقيق الانجاز اذ لم يعقد سوى 23 جلسة مقابل الغياب عن 50 جلسة اي انه فعليا عمل فقط 124 يوما واخذ اجازة 113 يوما وحدث فيه اربع استجوابات و1136 سؤالا برلمانيا و241 اقتراحا بقانون الا انه وللأسف لم ينجز سوى قانون واحد فقط وهو قانون فحص المتزوجين. ومن الاخطاء الفادحة كذلك ان المجلس لم يلزم او يطالب الحكومة ببرنامج عملها او الخطة الخمسية رغم انه من المفترض ان يقوم بهذا الامر مطالبا المجلس المقبل بإلزام الحكومة بهذه الأولويات. وهذه دراسة أكاديمية تشير الى ان 72% من ناخبي الدائرة الاولى غير مقتنعين بأداء النواب، وذلك حسب دراسة نشرت في إحدى الصحف المحلية، وهذه نسبة كبيرة، واعتقد ان باقي الدوائر لن تقل عن هذه النسبة، بل ربما تزيد وعليه فإن على المجلس المقبل تغيير ادائه وتحسين اسلوب تعاطيه مع الحكومة والاسراع في الانجاز، نريد مجلسا ترتقي فيه لغة الحوار والتخاطب، نتطلع الى مجلس انجاز وتحقيق التنمية، وادعو اخواني مرشحي اليوم ونواب الغد الى احترام صلاحيات كل سلطة وعدم التدخل في سلطات الآخرين ولعل ابرز مثال على ذلك تدخل البعض في اختيار رئيس الوزراء وهذا حق خالص وخاص بصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وهو اعلم من الجميع بالمصلحة وهي من صلاحياته، وعلى المجلس المقبل مد يد التعاون وتغليب حسن الظن وبدء صفحة جديدة من العلاقات النيابية الحكومية اساسها التعاون المثمر لخدمة الوطن. كيف ترى دور القوى السياسية في الساحة عموما والمجلس خصوصا؟القوى السياسية حققت نجاحات في جوانب واخفقت في جوانب اخرى وفي الساحة قوى سياسية وتكتلات ذات توجهات مختلفة اسلامية او وطنية او ليبرالية، واداؤها دون المستوى المطلوب الذي تتطلبه المرحلة الراهنة، كما أنها يغيب عنها التنسيق والاتفاق حول القضايا العامة نظرا لانشغال كل تيار بأولوياته. على القوى السياسية والاطراف المشاركة في العمل السياسي نبذ الخلافات التي تعرقل المسيرة الديموقراطية في الكويت والعمل من اجل بناء الدولة والمساهمة في إعادة الكويت الى مركزها الريادي بين دول المنطقة سياسيا واقتصاديا وتربويا وفكريا. ان لغة الحوار التي كانت سائدة بين مختلف القوى السياسية بحاجة الى مراجعة ونبذ كل ما يسيء الى العمل الديموقراطي، لاسيما ان نقاط الاتفاق بين هذه القوى اكبر من اوجه الخلاف بينها. ان الشعب الكويتي عرف عنه تغليبه لصوت العقل والمنطق وعدم التجريح لأن ذلك نابع من ديننا الحنيف ومن بيئتنا السمحة لذا فإنه من الواجب علينا جميعا العمل على خلق بيئة مناسبة للعمل البرلماني والبعد كل البعد عن التشنج والاستفزاز الذي وللأسف الشديد طغى على المرحلة السابقة ولم تستفد منه البلاد وانما اخرها وعرضها لهزات سياسية اثرت في العمل البرلماني والحكومي. ان الدور المنشود من التيارات السياسية الفاعلة ان ترسم خطا واضحا للعمل السياسي قائم على الحوار البناء والنقد الهادف الذي يراد منه الاصلاح لا تصيد الاخطاء، ان الخطأ ليس عيبا وانما العيب هو الاستمرار فيه دون تحقيق النجاح الذي ينشده الكل من اجل هذا الوطن الذي قدم ومازال يقدم الكثير لأبنائه مما يستدعي منا جميعا النظر بعين الاعتبار الى علاقتنا خلال الفترة السابقة ونبذ الخلاف، والاتفاق على نقاط الاتفاق والبدء من جديد في بناء الكويت على اسس واضحة وقوية تجنبنا الخلافات غير المفيدة والمعرقلة للتنمية بشكل عام. انني اتطلع الى ان يكون هناك اجماع من القوى السياسية والمستقلين على اهمية وجود مشروع وطني لانتشال البلاد من الوضع الذي نعيشه والاتفاق على برنامج شامل وواضح يكون فيه المواطن الكويتي والكويت هو الرابح. ان المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والاتفاق على الأولويات وترك مواضع الخلاف من اجل الكويت. الاسس الدستوريةما رسالتك للسلطتين التشريعية والتنفيذية؟اننا نمر بمرحلة مهمة من تاريخ الكويت السياسي والرحلة تتطلب التعاون وتخطي حالة عدم الثقة بين السلطتين من خلال الممارسة الحقيقية للديموقراطية واحترام الاسس الدستورية والقانونية ومعرفة كل سلطة لصلاحياتها الدستورية وعدم التدخل في سلطة الاخرى الا من خلال الدستور والقانون، ان المطلوب من الحكومة المقبلة القبول بالممارسات النيابية اذا كانت وفق الدستور واللائحة ولم تخرج عن المنهج القانوني الصحيح، وفي المقابل على السلطة التشريعية عدم التعسف في استخدام الادوات الدستورية والعمل فيها بما كفله الدستور مع الاخذ بعين الاعتبار كل التداعيات المرتبطة بالحدث نفسه بالنسبة للاستجوابات وعدم التجريح في الوزراء واستخدام لغة حوار راقية بدلا من التجاذب والاساءة في التخاطب بين افراد المؤسسة الدستورية انفسهم. نحتاج الى التوقف عند مضامين خطاب صاحب السمو الأمير والعمل المشترك والاستفادة من أخطاء الماضي. وما رؤيتك للاستجوابات وكثرتها في مجلس 2008؟يخطئ من يظن ان الخطأ في الاستجواب ذاته، لأن الاستجواب حسب الدستور هدفه استجلاء الحقيقة وكشف مواضع الخلل لا تصيد الاخطاء وتصفية حسابات. لنكن واقعيين ومنصفين، الخلل في استخدام اداة الاستجواب وليس في الاستجواب ذاته، لأن الاستجواب والاسئلة هي حقوق وادوات دستورية مكفولة للنائب متى ما رأى ضرورة لاستخدامها لممارسة دوره الرقابي، وقد يعاب على بعض النواب ان الاسئلة تكون كيدية او الاستجوابات شخصانية وهذه صورة لخلل الممارسة النيابية وانحراف عن المضمون الحقيقي للسؤال البرلماني وللاستجواب. هذا من ناحية النواب اما الحكومة فالأصل الا تضيق ذرعا بالاسئلة وكثرتها او الاستجوابات فالمثل يقول «لا تبوق ولا تخاف» وكل وزير لديه فريق من الوكلاء والمسؤولين يكفونه الاجابة وان كانت له حجة لتفنيد محاور الاستجوابات فهي فرصة له لإبراز انجازات وزارته والتبرئة من الشبهات المثارة ضده او ضد الوزارة، فلا داعي للهلع والأصل ان يكون الوزير قويا مسلحا بالحجة والمنطق وحسن الادارة. لو احسنا استخدام الاستجوابات وكان لدينا وزراء يتعاملون معها بشكل سليم لما وصلت الامور الى ما وصلت إليه. يتحدث البعض عن شراء الأصوات في بعض الدوائر كيف ترى هذه الظاهرة؟الاصل ان تكون تصرفاتنا واعمالنا متوافقة مع قيمنا وشرعنا وعاداتنا وتقاليدنا، وللأسف فإن هناك ظواهر سلبية مزعجة كثيرة اخذت تنتشر في مجتمعنا مما يستدعي التصدي لها ومعالجتها بوسائل علمية، ومن الظواهر السيئة المنافية لشريعتنا والتي تشوه ديموقراطيتنا ظاهرة شراء الاصوات التي انتشرت في ايام الانتخابات، فالذي يشتري الصوت لا يستحق تمثيل الامة لأنه بلا مؤهلات وان من يدفع اليوم لشراء صوت وارادة الناخب سيخون الأمانة غدا ليعوض خسائره وبذلك تضيع البلد، ولا يوجد غيور او محب للكويت يبيع صوته لمرشح. ان الناخب الكويتي رجلا كان او امرأة على درجة عالية من الوعي ولن يبيع صوته وارادته الحرة لإيصال ضعفاء النفوس للمجلس. وشراء الاصوات في الانتخابات الحالية اخذت صورا متعددة مثل الهدايا وترميم المنازل للمحتاجين مقابل الحصول على اصواتهم وغيرها من صور التحايل. ما رسالتك للناخبين؟ان انتخاب اعضاء المجلس المقبل هي مسؤولية الناخب الذي سيختار من يتحمل ارادته وصوته ورأيه في شؤون المجتمع ليطرحها تحت قبة البرلمان، ان من مسؤوليات الناخب محاسبة النائب السابق على أدائه والمرشح وفق برنامجه الانتخابي ومطالبة النائب بكشف حساب بالاعمال والانجازات ان على الناخب ان يدرك اهمية ان يكون قرار التصويت مبنيا على عناصر الامانة والكفاءة والاستقامة وعدم التعصب لحزب او قبيلة اداء لأمانة الصوت واستشعارا لضخامة المسؤولية وحرصا على الوطن وتحقيقا للممارسة الحقة للديموقراطية. ان مسؤولية الناخبين تتمثل في اختيار نواب قادرين على تغيير المسار السياسي للأفضل وعازمين على تغيير القوانين وغربلتها حتى تصب في مصلحة الوطن والمواطن.