العمير والعبدالجليل: طريق استجواب رئيس الوزراء مفتوح على مصراعيه

سامح عبدالحفيظ طالب مرشحا التجمع الاسلامي السلفي عن الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) النائب السابق د.علي العمير وم.نصار العبدالجليل، بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الاستجوابات يقودها رئيس وزراء مستعد للصعود إلى المنصة وان تكون لديها خطة ورؤية واضحة، كما اكدا ضرورة ان تكون التنمية بجميع عناصرها في صدارة اولويات المجلس المقبل لكنهما يؤكدان ان ذلك لا يمكن تحقيقه الا بالتهدئة والتعاون بين السلطتين في اطار احكام الدستور واللائحة. واكد العمير والعبدالجليل خلال ندوة استضافها ديوان العجيل في منطقة كيفان تحت عنوان «لنكن صرحاء» بحضور حشد من ابناء المنطقة ان مستقبل البلد مرهون بدور تشريعي فاعل لمجلس الامة بعيدا عن التوتر او التأزيم السياسي واستغربا النهج الحكومي غير الموفق حتى الآن والمتمثل في إقرار مرسوم ضرورة لقانون الاستقرار المالي ونسف جميع التعديلات التي أدخلت عليه من النواب في اللجنة المالية. فترة مؤلمةاستهل الندوة د.العمير، الذي بدأ حديثه بالقول: «لنكن صرحاء»، لها أكثر من شق، ويتمثل الشق الأول في أن الفترة التي مضت من عمر المجلس والفصل التشريعي الثاني عشر، كانت فترة مؤلمة، ضيعنا فيها الانجاز والأعمال الجادة، وانتهينا بعد أقل من سنة من عمر المجلس، ورجعنا للمواطنين لنخاطبهم ونقول لهم اننا لم نتمكن الا من انجاز قانون واحد وهو الفحص قبل الزواج. وأشار إلى أهم القوانين التي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس الماضي، كقانون العمل في القطاع الأهلي، لافتا الى انه قام بالتصويت عليه في المداولة الأولى، الا انه أجهض بسبب حل المجلس، مشيرا الى ان البداية كانت جيدة، خاصة انها شهدت ترتيب أولويات محددة، الا انه للأسف القيادة والسلوك والتصرف لم تكن جيدة من الطرفين، الحكومة والمجلس. مواجهة الاستجواباتوأوضح انه لو استفادت الحكومة من أغلبية المجلس، وواجهت الاستجوابات لانتهت الأزمة، لافتا إلى انه لم يكن هناك مشكلة في أن يواجه رئيس الوزراء هذه الاستجوابات ويفند محاورها ويوضح للمجلس ما قام به من تصرفات أو خطوات ويترك المجال للمجلس ليستمع إليه ويقيم ردوده غير أن العمير أكد أيضا أن أعضاء في مجلس الأمة كانوا يتسابقون في تقديم الاستجوابات لدرجة أن البعض كان يعد محورا من استجوابه فيسرع آخرون بتقديم استجوابهم. وقت المصارحةوقال د.العمير: اننا اليوم في وطن يجب أن نكون صرحاء فيه، واذا كان هناك حق دستوري فهذا الحق مرهون بالمواءمة السياسية وبالتالي يجب أن تكون رؤية النائب إلى الأمام وتقييمه شاملا ليعرف أبعاد استجوابه ومآله هل سيحقق فائدة للبلد والنتائج المتوقعة منه أم لا، حتى لا ندور في حلقة مفرغة من التأزيم. وأوضح العمير: لقد عدنا اليوم الى الناخبين وهم بيدهم الكلمة الأخيرة قياسا على ما رأوه من ممارسات داخل المجلس الماضي لاسيما أن الناخب مسؤول عن قراره، وعن صوته، مشيرا الى ان الشعب الكويتي، سيختار الأفضل والأحسن، لأن أي اختيار سينعكس على مستقبلنا السياسي. وأشار د.العمير الى محور آخر يجب أن نكون صرحاء في طرحه وهو وضعنا الآن وكأننا في بلد الـ 100 مليون وليس المليون نسمة، وكأننا نتعامل مع التحديات من دون إمكانيات، لافتا الى ان هذا مؤشر خطر جدا، متسائلا: هل يعقل ان من هم في سلك التعليم الآن 350 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال الى الثانوية العامة، سيتخرج منهم سنويا آلاف، يحتاجون الى بلد يكفل لهم كل نواحي التنمية، وطلبة يتخرجون في المرحلة الثانوية بحاجة الى جامعات ومعاهد لاستكمال الدراسة، وتطوير أنفسهم من خلالها؟! أرقام كارثية وقال: كيف ستتعامل الدولة مع هذه الأعداد الكبيرة والتي يفترض أن تصل الى 350 ألفا بعد 15 سنة، يحتاجون إلى تعليم عال، كما أن هناك أكثر من 50 ألفا يدرسون في العديد من الدول، كيف ستوفر الدولة الوظائف لهذه الشريحة الكبيرة من أبناء المجتمع، إضافة إلى 36 ألف خريج وخريجة ينتظرون دورهم في التعيين لدى ديوان الخدمة المدنية، وكيف سنوفر لهم اسكانا في الوقت الذي تجاوز فيه طابور الانتظار في الرعاية السكنية 80 ألف طلب حتى الآن وتبلغ مدة الانتظار من 15 الى 17 سنة ونسأل كيف سنوفر لهم مصحات ومستشفيات فيما المرضى حاليا قابعون في ممرات المستشفيات. ودعا العمير الى ضرورة الاهتمام بالجوانب التربوية، والعمل على التنمية، لافتا الى انه لا يمكن ان ننجز او نحقق تنمية دون تهدئة، لافتا الى ان تلك التهدئة لا تعني اغفال اخطاء الحكومة او التجاوز عنها، وانما لكي نحصل على ما نريد بأقصر الطرق، واقربها وايسرها، مشيرا الى ان الرسول ژ ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. الصعود إلى المنصةواكد على اهمية المصارحة، وان نبين ما سيؤول اليه وضع البلد لو انشغل المجلس المقبل مرة اخرى بأي توتر او تأزيم سياسي، واذا لم تأت حكومة قوية او جاء رئيس وزراء لا يريد الصعود الى المنصة او ان يواجه الاستجوابات، محذرا من خطورة هذا الطريق ومآله، وقال ان مستقبل البلد مرهون بتشريعات حقيقية. وفي هذا السياق تحدث العمير عن الاخفاق الحكومي في معالجة الازمة الاقتصادية وتأخيرها في اصدار قانون الاستقرار المالي، مستغربا صدوره بمرسوم كما احالته الحكومة الى مجلس الأمة حيث نسفت جميع التعديلات التي قدمها النواب وجهود 18 اجتماعا للجنة المالية البرلمانية. واكد العمير انه اذا جاء المجلس المقبل وتجاهل قوانين العمل في القطاع الاهلي والابتعاث، والاعتماد الاكاديمي، والتأمين الصحي وانشاء مستشفيات للمواطنين والمتقاعدين، وتعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل سقف الراتب للمتقاعد، وتجاهل كذلك حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية، وحقوق شريحة هامة يجب ان تتوافر لها الحقوق الانسانية والمدنية وهي فئة البدون، وتفرغ للصدام والعراك والبحث عن بؤر التوتر والتأزيم سواء من قبل المجلس او الحكومة فستكون هناك مشكلة كبيرة، وستتكرر الازمة بكل ابعادها وساعتها سنخشى على مجلسنا المقبل ان يقع في نفس مستنقع الازمات والتوتر السياسي، وتابع العمير: لا يجب على السلطتين تجاهل المبدأ الدستوري الذي يقول «الاصل في الحكم ان يقوم على اساس الفصل بين السلطات مع تعاونها ودون ان تتنازل سلطة عن كل او جزء من اختصاصاتها» لذلك المخرج من كل ذلك هو التعاون وفق الأطر الدستورية. العدالة وتكافؤ الفرصواشار الى ضرورة تطبيق مبادئ العدالة والانصاف، وتكافؤ الفرص، متسائلا: كيف نتكلم عن الوحدة الوطنية وهناك من يعمل عكس مبدأ تكافؤ الفرص، ويعطيها لاصحابه واقاربه فقط، وبقية الناس لا حق لهم، الامر الذي ينتج عنه شرخ في الوحدة الوطنية. واكد العمير على ضرورة الاهتمام بالاسرة وبالشباب الذي ينشأ في مدارسنا في ظل غياب الاخصائي الاجتماعي والنفسي سواء في جامعة الكويت او وزارة التربية، قائلا: وفق الاحصائيات امامنا 40 سنة حتى نفي باحتياجات المدارس. من جانبه قال م.نصار العبد الجليل: ساعات معدودة وتنتهي هذه المنافسة الشريفة، والجميع الآن مطالب بحسن الاختيار، ونعلم ان ابناء الدائرة الـ 3 لديهم معايير لاختيار نائب المستقبل الذي سيحقق طموح ابناء الوطن، معربا عن امله ان يأتي المجلس الذي يلبي طموحات المواطن. واوضح العبد الجليل ان الدور الاكبر في المرحلة المقبلة يقع على عاتق الحكومة، والتي قصرت خلال المجلس الماضي الامر الذي نتج عنه ما رأيناه من تأزيم، لافتا الى انه اذا خشيت الحكومة الاستجوابات فسيأتي من سيستجوبها مرة اخرى، وكلها ستوجه الى رئيس مجلس الوزراء بعد ان عرف البعض الطريق الى ذلك. واكد: في حال جاءت حكومة ضعيفة، فستعطي الفرصة السانحة للمستجوبين لاستخدام هذه الاداة في غير مواضعها وعلى اقل الاسباب. خطة وأجندة عملواعرب العبد الجليل عن امله ان يوفق صاحب السمو في اختيار رئيس الحكومة المقبل وان يتعاون معه الجميع لما فيه مصلحة الكويت، وان يعرف رئيس الحكومة ماذا يريد المواطن ويحسن اختيار الوزراء القادرين على تلبية طموحات المواطن، ونريد من الحكومة ان يكون لديها رؤية للمستقبل وخطة واضحة، وان يكون لديها اجندة بخطة زمنية، حتى يتعاون معها الجميع في تنفيذها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. واكد على اهمية ان تغير الحكومة من طريقة تعاطيها مع الامور وحاجات البلد المستقبلية حتى نحقق ما تصبو اليه نفس كل مواطن يريد العيش بأمان وسلام. واشار الى انه اذا لم تأت حكومة تؤمن بالديموقراطية، وبعيدة عن البيروقراطية ومستعدة لاشراك الجميع وكسر الاحتكار، واشراك القطاع الخاص في جميع المجالات، الصحية والتعليمية والاسكانية والبنى التحتية، فلن نصل الى حل للمشكلات.