حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د.يوسف النصف عن بدء الحملة التوعوية حول أهمية الفحص الطبي للراغبين في الزواج، حيث سيتم تطبيق قانون الفحص قبل الزواج اعتبارا من 2 اغسطس المقبل.
وقال لقد صدر قانون رقم 31 لسنة 2008 بهذا الشأن، وهو من المشاريع التي تفتخر بها الكويت، ولهذا نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إتمام هذا الأمر لما فيه مصلحة في المحافظة على الأجيال القادمة.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في وزارة الصحة برئاسة د.يوسف النصف وحضره ممثل وزارة العدل عبدالله محمود ومدير ادارة الصحة الاجتماعية في وزارة الصحة د.يعقوب الكندري ومدير الإدارة القانونية د.محمود عبدالهادي.
وأضاف النصف انه تم اختيار مقر مناسب لمركز الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج بأحد مباني مجمع الإدارات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بجوار المجلس الطبي العام وجار تجهيزه وتأثيثه بالصورة اللائقة والمناسبة لاستقبال المراجعين اعتبارا من 30/7/2009.
وقد عقدت عدة اجتماعات مع وزارة العدل لوضع آلية مشتركة لتطبيق التعاون بين وزارة الصحة ووزارة العدل (حضرها من وزارة العدل وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ووليد المواش وعبدالله الحمود مراقب الزواج والطلاق ومن الوزارة د.يوسف النصف ود.يعقوب الكندري ومحمود عبدالهادي.
وقد تم تصميم النماذج والإقرارات وكتيبات للتوعية الصحية بالأمراض المعدية والوراثية المشمولة باللائحة التنفيذية للقانون ووضع خطة عمل للتطبيق في الموعد المحدد بالقانون.
وأضاف انه تم وضع الآلية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل، وعلى من يرغب في الزواج ان يتقدم أولا الى إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، حيث يقوم بتعبئة طلب يفيد برغبته في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكلا الطرفين، فتقوم وزارة العدل بإصدار كتاب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص، فيتم استقباله في المركز، حيث يقوم كل طرف على حدة من الطرفين بتعبئة استمارة طلب الفحص، ويتم التوقيع على تلك الاستمارة من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما وتقيد الاستمارة بالمركز برقم مسلسل.
وفي حال إقرار أي من الطرفين بوجود أي أمراض وراثية لأي من الطرفين راغبي الزواج يتم تحويلهما لمركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بأمراض الوراثة، ومن ثم تعطى الإرشادات اللازمة لهما.
وعند ضرورة التحليل وفي حال رغبة الطرفين في الاستمرار في إجراءات الفحص الطبي الأخرى رغم علمهما اليقيني بوجود أمراض وراثية أو معدية، يوقع الطرفان اقرارا بعلمهما بذلك وتصدر شهادة إتمام الزواج لهما، علما بأن أخذ عينات الدم من كلا الطرفين يتم بعد التأكد من شخصيتهما يقينا ويعطى كل منهما ايصالا للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات لمختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة وبعد اجراء الفحص لتلك العينات ترسل النتائج الى المركز بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص.