«المواصلات» تشدد إجراءاتها لتحصيل مستحقاتها المتأخرة

  أعلن وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان بدء اتخاذ العديد من الإجراءات الإضافية ضد أصحاب المديونات المستحقة للوزارة نظير الخدمات الهاتفية. وقال القطان في تصريح صحافي ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اصدر توجيهات باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات الوزارة المتراكمة سواء لدى الافراد او الشركات وذلك حفاظا على المال العام وضمان حق الدولة. وكشف القطان أن الوزارة استطاعت تحصيل حوالي مليون دينار خلال الفترة ثلاثة اشهر اغلبها مديونات متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة يرجع بعضها الى فترة ما قبل الغزو. وبين أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل دشتي لتحصيل المديونات المستحقة سواء على موظفي الوزارة أو الشركات والأفراد، عبر مخاطبة بعض الجهات الحكومية كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة لتزويدها ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات أصحاب الشركة والشركاء فيها وأرقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم وإعلانهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم. وذكر القطان أن الإشكالية في تحصيل الديون المتراكمة ترجع إلى أن أغلب أصحاب هذه الخطوط قاموا بإيقافها منذ سنوات دون سداد المبالغ المستحقة عليها، والبعض قام بتغيير محل إقامته، وآخرين توفاهم الله، وبعض الأرقام القديمة مسجلة بدون أرقام مدنية لأصحابها. وشدد على أن الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على اصحابها، مؤكدا ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين، لافتا الى ان الوزارة مطالبة من قبل ديوان المحاسبة بتحصيل هذه المديونيات المتراكمة التي ترجع الى فترة سابقة. وبين ان المديونيات المسجلة على افراد متوفين سوف ترحل الى الورثة وسيتم الاستدلال على بياناتهم عن طريق التعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر وذلك لسداد المديونية ومطالبتهم بتحويل الخط باسم احد الورثة، منوها بمبادرة العديد من الافراد والشركات بسداد جميع المستحقات لعدم رغبتهم بوجود مديونية على ذويهم المتوفين. وأفاد القطان بان الوزارة سوف تقوم برفع قائمة بأسماء اصحاب الديون المستحقة للسداد واللذين لم يستدل على عناوينهم الى الشؤون القانونية لتسجيل قضايا بحقهم. من جهة اخرى، بين انه تم إلغاء نظام الدفع عن طريق الاقساط لجميع المستحقات القديمة، مرجعا ذلك لأن هناك افرادا طالبوا بتقسيط المبلغ المستحقة عليهم ودفعوا اول قسط فقط وتجاهلوا تسديد باقي المبلغ منذ سنوات. وذكر ان الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن الارقام التي لديها كفالة بنكية وغادر اصحابها البلاد لنقوم بترحيل هذه الكفالات الى حساب الوزارة لسداد المديونيات المتراكمة على هذه الخطوط.