الهدية: القانون 5/2005 سلب صلاحيات المجلس البلدي وقوّته في المراقبة

أسامة دياب اكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات المجلس البلدي 2009 م.محمد مروي الهدية أن هناك لغطا كبيرا حول البلدية والفساد المالي والإداري فيها، مشيرا إلى أن البلدية مثال بسيط لمؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد بشكل أو بآخر، موضحا أن هذا الطرح لا يعفي البلدية أو يبرئ ساحتها مما يجري فيها من تجاوزات وبيروقراطية تحتاج الى جهود اصلاحية كبيرة. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة سلوى مساء اول من امس من ندوة تحت عنوان «بلدي.. أمانة» بحضور وزير الأشغال العامة ووزير البلدية الأسبق عبدالله المحيلبي والنائب حسين الحريتي والنائب عسكر العنزي والنائب السابق راشد الجويسري وحشد من أبناء الدائرة. وأضاف م.الهدية أن اصلاح البلدية يحتاج الى جهود مكثفة، لافتا الى أنه يبدأ من المواطنة الحقيقية والواعية لترسيخ ثقافة الديموقراطية واعتبار حقوق المواطن سلوكا ومنهجا دستوريا لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء للبلد. القانون 5/2005 وأشار إلى أن القانون 5/2005 سلب صلاحيات المجلس البلدي وقوته في المراقبة وإعداد المشاريع، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون وتطويره بشكل يفعل دور المجلس البلدي، لافتا إلى أن المجلس البلدي في ظل القانون 15/72 كانت ترفع قراراته لمجلس الوزراء وكانت المادة 22 من القانون تمكنه من تنفيذ قراراته في حال اعترض عليها مجلس الوزراء، وفي القانون الجديد تم نقل هذه الصلاحية للوزير من خلال المادة 14، ويتولى مجلس الوزراء الحكم في الخلاف بين الوزير والمجلس دون سقف زمني محدد، وبالتالي يترك الموضوع مدة غير محددة من الزمن تتعطل معها المشاريع التنموية، مطالبا بايجاد حل لهذا الوضع. ودعا إلى ضرورة فصل المجلس البلدي عن البلدية ماليا وإداريا مما يعزز استقلالية المجلس البلدي، موضحا ان رئيس المجلس البلدي ليست لديه اي صلاحية في التعيين او النقل او اتخاذ القرارات الادارية بينما تتجمع كل الخيوط في يد وزير البلدية منفردا. قوانين حبيسة الأدراج واستطرد م.الهدية قائلا: على الرغم من كل هذه الاشكاليات السالف ذكرها فهذا لا يعني أن المجلس البلدي انتهت صلاحيته انما يظل له وضعه من خلال مساهمته في اقرار القوانين وتخصيص الاراضي لاقامة المشاريع التنموية التي تقع تحت سلطته ومازال له دور كبير يمكن من خلاله خدمة البلد، مشيرا إلى ان المشكلة تنحصر في ان بعض القرارات المفيدة التي يتخذها البلدي تعطلها الحكومة ممثلة في وزير البلدية بحجج كثيرة منها عدم وجود ميزانية لبعض المشاريع التنموية، وهو ما يعطل القرارات ويجعلها حبيسة الادراج رغم ان المفترض بها ان تكون ملزمة للجميع من منطلق انها قرارات شعبية اتخذت من قبل اعضاء منتخبين حريصين على مصلحة هذا البلد. ولفت م.الهدية إلى بعض قرارات المجلس التي لم تفعل مثل إغلاق المدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص والتي تسبب الازدحام والتكدس البشري والمروري، خصوصا في منطقة سلوى التي تعتبر أبلغ دليل على ذلك حيث تعاني هذه المنطقة من تزايد اعداد المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية، مشددا على ان المدارس الخاصة تعتبر مشروعا تجاريا واستثماريا ويجب اخراجها من مناطق السكن الخاص، مشيرا الى الانتقائية في تطبيق قانون إغلاق المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص، حيث لم يطبق إلا في مناطق معينة، مشددا على أن القانون يجب ألا يجزأ ولكن يجب ان يطبق بحذافيره ودون انتقائية حتى تسود العدالة، حيث أن القوانين التي لا تطبق بشكل كامل هي قوانين عرجاء تخلق حالة من الاحباط لدي المواطن وتشجعه على التجرؤ عليها وعدم احترامها. الاختناقات المرورية وأوضح أن مشكلة الاختناقات المرورية تعتبر مشكلة عالمية ولا تقتصر على الكويت وحدها انما تنتشر في العديد من دول العالم، مبينا أن سبب تفشيها في الكويت يرجع إلى التوسع في اعطاء رخص القيادة لأي شخص دون الالتزام بالضـــــــوابط القانونية بالرغم من ان القانون حدد الفــــــئات التي تستحق الحصول على اجازات القيادة. وأوضـــــح ان مشكلة الاختناقات المرورية في مناطق سلوى والرميثية والسالمية يمكن علاجها بعمل مداخل ومخارج اضافية لهذه المناطق وكلها امور بسيطة تحتاج الى السعي لاقرارها من خلال دراسة ميدانية لاحتياجات كل منطقة، مشيرا إلى احتياج هذه المناطق للعديد من الخدمات وعلى رأسها زيادة عدد المدارس الحكومية. تسكين الوظائف الإشرافية وشدد مرشح الدائرة الخامسة على ان البلدية تعاني من مشكلة تسكين الوظائف الاشرافية للمدراء ونواب المدراء العامين والذين لم يصدر بحقهم مرسوم اميري منذ 3 سنوات فائتة وهذه المعاناة لا توجد الا في البلدية فقط بالنظر الى باقي مؤسسات الدولة، الامر الذي يعطل دور البلدية في خدمة الوطن ويحد من تطورها، لافتا الى عدم صدور اي قرار يحفظ الاستمرارية الوظيفية او يضمن الاستقرار في الوظيفة وهو ما يجعل شاغل الوظيفة يعيش حالة من التوتر والخوف من الوقوع في الخطأ ويقال من عمله في اي لحظة حيث ان الخطأ وارد في جميع الاعمال البلدية وغير البلدية وقد يكون غير مقصود، لكن للاسف الشديد لا توجد مميزات تذكر للمناصب الرفيعة في البلدية بل مجرد هموم وظيفية وعدم استقرار وظيفي. دور الرقابة وطالب م.الهدية بتفعيل دور رقابة البلدية التي غابت خاصة في السنوات الاخيرة واصبحت شبه معدومة ونتج عن ذلك العديد من المخالفات الجسيمة وعدم الالتزام بالقانون الذي لن يسود الا بمبدأ المحاسبة لأن من امن العقوبة اساء الادب، مشددا على اهمية ضبط القانون واحكام الرقابة لجعل المواطنين ملتزمين به ويصبح لديهم حد ادني لاحترام القانون. تكافؤ الفرص واكد اهمية مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ مفهوم العدالة والثواب والعقاب حيث ان المحاباة في البلدية تعتبر احد اسباب الفساد الاداري فيها حيث لا يحصل الموظف المجتهد في عمله على المكافآت والحوافز في نهاية العام وتذهب لمن لا يستحقها مما يسبب تراجع في الاهتمام الوظيفي والطموح في العمل نتيجة خيبة الامل وهذا بدوره يؤدي الى تراكمات تضعف من الاهداف البلدية. وأوضــــح م.الهدية أنه أختار شعـــــار «البلدي امانة» كعنوان لحملته الانتـــــخابية، إيمانا منه بأن الكلمة أمانة، الصدق أمــــــانة، المسؤولية أمانة، الصوت أمانة وعــــضوية المجلس أمانة، وبالتالي فإن بلدي أمانة، مشيرا لثقل المسؤولية، متمنيا أن يوفقه الله في حال نجاحه لخدمة أهل الكويت بصفة عامة وأهالي المنطقة بصفة خاصة. واختـــــتم م.الهدية كلمته بقوله: المجلس البلدي مجلس فني يحتاج الى اصحاب التخصصات والخبرة في البلدية، مناشدا المواطنين الحرص على الحضور والتصويت في انتخابات المجلس البلدي خاصة بعد تدني نسبة المشاركة التي شهدتها انتخابات مجلس الامة الاخيرة لأن الصوت امانة، وشكر حضور الندوة على حرصهم للحضور والمشاركة فيها وحسن الاستماع.