«مكافحة الفساد» تلقت 7 بلاغات منذ 29 مارس

«مكافحة الفساد» بدأت تلقي إقرارات الذمة المالية وأبرز المتقدمين قيادي في «النفط» وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة من أهم اختصاصات الهيئة لا يوجد مجتمع فاضل يخلو من الفساد والمفسدينأسامة دياب أكد مدير إدارة تسلم ومتابعة إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، أن الهيئة تلقت 7 بلاغات عن قضايا فساد، منذ أن باشرت عملها فعليا في 29 مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذه البلاغات قيد الدراسة والتحقيق، ومشيرا كذلك إلى استمرار عملية تقديم إقرارات الذمة المالية للفئات الخاضعة للقانون، موضحا أن الهيئة تلقت مؤخرا إقرار الذمة المالية الخاص بأحد القيادات النفطية. جاء ذلك خلال رده على أسئلة «الأنباء» على هامش ندوة «مكافحة الفساد»، والتي أقيمت مساء أمس الأول في جمعية الصحافيين. وخلال الندوة اوضح التنيب، أن الفساد يشكل عقبة في طريق التنمية والإصلاح ويضعف من قدرات الدولة على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى ان الاهتمام بقضية مكافحة الفساد يعكس معاناة كافة المجتمعات منه وبدرجات متفاوتة، حيث لا يوجد مجتمع فاضل يخلو من الفساد والمفسدين، كما أن توقيع الكويت على الاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد يعكس إيمانها بحتمية مكافحته، فضلا عن اتخاذها عددا من الخطوات الداخلية كان أبرزها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وأشار إلى أن الفساد هو إساءة استخدام الوظيفة العامة للربح أو المنفعة الخاصة، وظاهرة خطيرة لها آثار هدامة، وباء ينخر في كيان المجتمع ويقوض قيمه الاخلاقية، ويخل بمبادئ العدالة والمساواة، منوها إلى تعدد أنواع ومظاهر الفساد واختلاف اشكاله وبالتالي يستحيل السيطرة عليه وتحديده كما وكيفا، أو القضاء عليه نهائيا، مستعرضا أبرز آليات مكافحة الفساد ومنها المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة، معددا الوسائل المختلفة لمحاربة الفساد وأهمها دور البرامج التوعوية في نشر ثقافة مجتمعية مناهضة للفساد، التأكيد على تحقيق التوازن الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطن، التعاون الجاد بين الاعلام واجهزة مكافحة الفساد، اعتماد استراتيجية وطنية رادعة ووقائية وأخيرا اعتماد سلسلة من الإجراءات تساعد في محاربة الفساد. واستعرض التنيب اهم اختصاصات الهيئة، ومنها: وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتلقي اقرارات الذمة المالية، وحماية المبلغين، فضلا عن ابلاغ الجهات المختصة لفسخ اية عقود مخالفة تكون الدولة طرفا فيها، ومتابعة اجراءات استرداد الاموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، ودراسة التشريعات المتعلقة بالفساد وتحديثها بشكل دوري. وتطرق إلى قطاعات الهيئة العامة لمكافحة الفساد وسلط الضوء على إقرارات الذمة المالية، موضحا أن إقرار الذمة المالية هو بيان يقدمه الخاضعون لأحكام المرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يوضحون فيه كل ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، وفقا لأحكام وإجراءات معينة، لافتا إلى ان بيانات الاقرار تشمل الاموال النقدية او العقارية او المنقولة داخل الكويت وخارجها ويدخل في ذلك ما للمقر من حقوق وما عليه من دين، اضافة الى الوكالات او التفويضات ذات الاثر المالي الصادرة منه للغير او من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع كما نص عليه مرسوم انشاء الهيئة. وذكر التنيب أن من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها، كما يخضع لاقرار الذمة المالية ايضا مديرو الادارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين، موضحا ان القانون نظم ثلاثة انواع للإقرارات يقدمها الخاضع لأحكامه خلال فترة عمله او توليه الصفة او انهائها للتعرف على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية. وزاد: ان الاقرار الاول يقدم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون اذا كان المقر على رأس عمله او خلال 60 يوما من تاريخ توليه المنصب، اما تحديث الاقرار وهو النوع الثاني فيقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات، ما بقي الخاضع للقانون في منصبه فيما يقدم الاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ تركه للمنصب.