ملتقى الحوار التنموي: الكويت بحاجة لخطة إستراتيجية تنبع من رؤية جديدة

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي عن توصيات صادرة عن الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار ملتقى الحوار التنموي، والتي عقدت نهاية الشهر الماضي بعنوان «التخطيط في الكويت.... الواقع والطموح» بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الدولة. وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي ان من أبرز التوصيات الصادرة عن المشاركين في الملتقى ان الكويت في حاجة لخطة استراتيجية تنبع من رؤية جديدة لكويت 2050 مع ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الميزانية تسمح للجهة المسؤولة عن التخطيط بمرونة أكبر خاصة من ناحية التوقيتات وإنشاء كيان يقوم برسم السياسات الاقتصادية الملزمة على جهات الدولة وإلى وضع توصيات لجنة تقليص الدورة المستندية موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن فضلا عن إعادة تنظيم وحدات التخطيط بكافة الأجهزة الحكومية ورفع قدرات العاملين فيها. وذكر ان من التوصيات على مستوى الأمانة بناء رؤية واستراتيجية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال الفترة القادمة وإعادة هيكلة الأمانة بشكل يعبر عن التغيير المنشود في المهام واسلوب العمل وضرورة بناء نظام للمتابعة يقوم على قياس مؤشرات التنمية وربط هذا النظام ببناء المشاريع الجديدة بالإضافة الى إعادة بناء القدرات والخبرات بالأمانة. وأشار الى ان من المهم النظر في تكليف وحدة تقوم بوضع سياسات النمو الاقتصادي وتحديد نوع ومجالات الاستثمارات المطلوبة للدولة ووضع المشروعات التنموية الداعمة لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للتنمية وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في إعداد الخطة وخاصة الخطط القطاعية ووضع استراتيجية للتنمية طويلة المدى، مع تخصيص الموارد اللازمة وتحديد المشاريع المطلوبة لتحقيق أهدافها ونشر الوعي التخطيطي على مستوى المجتمع. وشدد على أهمية المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات بما يخلق التزاما ومسؤولية لدى الأفراد، واسقاط الخطة الإنمائية الاستراتيجية على خطط الجهات الحكومية، وفلترة المبادرات والمشروعات التنموية من قبل جهاز التخطيط فضلا عن عدم التعديل على ميزانيات مشاريع الخطة مع عدم تأخير صدور قانون ربط الميزانية وأن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دور فاعل ومحوري في تحديد الأولويات القطاعية لخطة التنمية. ولفت الى ان النقاش دار خلال الملتقى حول أبرز مشكلات التخطيط بالكويت ومنها عدم استقرار القرار والتغيرات الإدارية والسياسية المتواصلة، حيث بلغ عدد وزراء التخطيط منذ 1976 وحتى الآن 27 وزير بمتوسط فترة سنة ونصف فقط لكل وزير، وهو ما انعكس في تغييرات متواصلة في أسس العمل داخل الجهات الحكومية، مما ساهم في تراجع مؤشرات الأداء المؤسسي.