لا حظر قانونياً على الشركة الثانية للمواشي

مريم بندق فيما يشكل خطوة متقدمة لاستحداث الشركة الثانية للمواشي، اكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا يوجد في القوانين ما يحظر او يتعارض مع استحداث شركة ثانية للمواشي بدعم حكومي.وأوضحت المصادر ان بحث اللجنة الوزارية المختصة تركز على الجدوى الاقتصادية من استحداث الشركة خصوصا ان الدعم الحكومي المطلوب لا يستهان به. هذا، وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيحسم الرأي النهائي حول مشروع قانون استحداث الشركة بعد غد الاثنين. في الإطار ذاته، دعا مصدر نيابي الحكومة الى الموافقة على الشركة الثانية للمواشي قائلا: «يفترض ان الحكومة لا ترد القانون بهدف فتح باب المنافسة امام التجار لمصلحة المستهلك». وتابع: ان امتناع الحكومة وعدم رفض القانون اثناء التصويت يفتحان الباب لموافقتها بعد إجراء أي تعديلات مقدمة منها.