الحكومة تنزع فتيل أزمة النفط

مريم بندق - أحمد مغربي حسم مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الجدل، القائم منذ شهر تقريبا ونزع فتيل الأزمة الدائرة في القطاع النفطي، حيث قرر إلغاء مرسوم تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 16 عضوا. وأغلب الأعضاء الجدد حكوميون، اذ يبدو أن الحكومة أحكمت قبضتها على المؤسسة التي تضع استراتيجية القطاع النفطي. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة، فإن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على أعضاء المجلس الحالي مع إضافة الأسماء التي تمت تزكيتها من قبل وزير النفط د.علي العمير. هذا ووافق المجلس أمس بصفة الاستعجال على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 1 من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، ليصبح التشكيل كما يلي: وزير النفط رئيسا، وكيل وزارة النفط، الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وكيل الوزارة المساعد للحسابات العامة بوزارة المالية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحطات بوزارة الكهرباء والماء، و10 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم. ووافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بصفة الاستعجال بتعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول هم: د.عيسى العون وعبدالله المديرس وأنور بن سلامة، وذلك للمدة المتبقية من عضوية المجلس. على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أنه بالإضافة إلى الأعضاء الجدد أعلاه، سيتم الإبقاء على المجلس القديم ويضم: وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، وعضوية كل من عبدالله الحميضي وعبدالوهاب الوزان وعبداللطيف التورة وعبدالهادي العواد وخالد بوحمرة وحمزة بخش.  وقالت المصادر: إن اضافة الأعضاء الحكوميين غرضها مشاركة المؤسسة في اتخاذ القرار، خصوصا أن المشاريع النفطية مرتبطة مع كل الوزارات والهيئات الحكومية التي انضمت الى التشكيل، لذلك فتواجد ممثل لهذه الجهات الحكومية سيسهل تنفيذ المشاريع وتقليص الدورة المستندية. أما بالنسبة للعضو بدر الخشتي الذي رشحه الوزير في تشكيله السابق، فقالت المصادر: ان منصبا قياديا نفطيا ينتظره قريبا.