اتفاق للربط الإلكتروني بين «الائتمان» و«القصَّر»

المضف: الاتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين البنك وجميع الإدارات الحكوميةرندى مرعي وقع المدير العام لبنك الائتمان «التسليف والادخار سابقا» صلاح المضف، ومدير الهيئة العامة لشؤون القصّر براك الشيتان بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين البنك والهيئة. وقال المضف في بيان صحافي أصدره عقب التوقيع أمس: إن «الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتيسير تبادل المعلومات والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة لكل منهما وعلى نحو يضمن الانسيابية والسلاسة في العمل ويكفل تدفق المعلومات بسرعة ومن دون أي تعقيدات». وأكد أن الخطوة تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدماته وقروضه ذوي العلاقة بالهيئة العامة لشؤون القصر، لاسيما في ظل التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة للحصول على الرعاية السكنية. واعتبر المضف أن «الاتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين البنك من جهة والوزارات والإدارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، للتيسير على العاملين في القطاع الحكومي والتخفيف من معاناتهم وتوفيرا للوقت والجهد الذي يبذل في مراجعة مقرات وأفرع البنك. وأضاف أن خطته نحو التحول إلى إنجاز المعاملات إلكترونيا بشكل كامل عن طريق البوابة الإلكترونية وعبر الربط آليا مع الجهات الحكومية تسير على قدم وساق وبخطوات حثيثة، لافتا إلى أن اتفاقيات الربط التي جرى إنجازها لتوسيع شبكة الربط الإلكتروني باتت تضم كلا من: المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لشؤون القصر، وهيئة المعلومات المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولا يزال العمل مستمرا لتوسيع الشبكة بحيث تضم كل الجهات الحكومية. وأوضح أن التقدم الذي حققه البنك على صعيد التحول نحو إنجاز المعاملات إلكترونيا يتزايد يوما بعد يوم ليصب في نهاية المطاف باتجاه تحقيق مصلحة المواطنين من مراجعي البنك والمستفيدين من خدماته، مشيرا إلى أن «منظومة تطوير وتحديث آليات العمل هي أداته الأهم لاختصار الدورة المستندية وتوفير وقت وجهد المراجعين والنفاذ إلى عصر التعاملات الإلكترونية وتحقيق التنافسية». ولفت المضف إلى أن كل هذه الجهود تأتي ترجمة صادقة لتوجهات وتوجيهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية في المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية، لتسهيل جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين.