أكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن

كشف مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ورئيس فريق وضع الضوابط والمعايير على حالات الأثر الرجعي وآلية ضبط حالات التعيين الوهمي محمد المطوطح عن اكتشاف الجهاز اكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن، مؤكدا حرص الجهاز على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. وقال المطوطح في تصريح صحافي ان الجهاز سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه هذه الشركات الوهمية، مبينا ان البرنامج قام بايقاف الصرف لحوالي 3400 شخص ثبت انهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها اضافة الى ايقاف التسجيل لأكثر من 103 شركات. واضاف ان البرنامج يسعى جاهدا لتقديم كل صور الدعم للعمالة الوطنية والحفاظ على الاموال العامة من حالات التعيين الوهمي التي يتم اكتشافها الى جانب الحالات التي تواجه بعض العمالة الوطنية من خلال عدم تمكنهم من تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة او عدم قيام اصحاب العمل بتحويل الرواتب الى حساباتهم بالبنوك المحلية بشكل شهري ومستمر. واوضح ان الفريق وضع كل المعايير والضوابط القانونية التي تحقق القدر الاكبر من العدالة والشفافية في حالات التعيين الحقيقي او الوهمي دون تمييز، لافتا الى ان الفريق درس 291 تظلما تقدم بها اصحابها الى البرنامج عن الفترة ما بين 11/2 وحتى 31/3/2015 وتم تقسيمها الى انواع مختلفة من اذن العمل وتحويل الراتب والعمليات البنكية وتسلم الرواتب باليد والأثر الرجعي دون اثبات. وفيما يخص آلية ضبط وحصر التعيين الوهمي، قال المطوطح ان الفريق توصل الى مجموعة من الاجراءات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة للفترة المقبلة. واضاف ان مؤشرات التعيين الوهمي تكمن في تقديم الراتب الشهري للجامعي اقل من 200 دينار وراتب باقي المؤهلات اقل من 100 دينار فقط ما يثير الاستهجان والاستغراب للتعيين الوهمي لتلك الوظائف التي لا تتناسب مع مؤهلات اصحابها.