البراك: مسؤولية وزيري الداخلية والعدل قائمة إلى حين استجلاء حقيقة «الإعلانات»

أكد النائب مسلم البراك ان مسؤولية وزيري الداخلية والعدل ستبقى قائمة الى حين استجلاء الحقيقة في تجاوزات «اللوحات الإعلانية». وقال البراك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان «وزير الداخلية لن يجيب بشكل واضح عن الاسئلة الموجهة اليه لأنه متورط في القضية»، فيما فتح من جانب آخر ملف عقود طوارئ 2007 مع تقديمه طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العقود. واشار البراك الى ان سؤال وزير العدل يهدف الى استجلاء الحقيقة حول رسالة وزير الداخلية الموجهة الى النيابة العامة، معتبرا ان تلك الرسالة كانت شكلية حاول الوزير استخدامها لإنقاذ نفسه للهروب من المساءلة. طبيعة الرسالة واوضح ان وزير الداخلية الذي وجهنا اليه سؤالا عن طبيعة الرسالة الموجهة الى النيابة العامة لا نتوقع منه الا ان يتبع سياسة الهروب مرة أخرى كما مارسها في السؤال الذي قدم له في 7/7/2008، و7/8/2008. وأكد البراك ان الوزير لا يمكن ان يجيب عن تلك الاسئلة لأنه متورط في القضية، مشيرا الى ان مسؤولية وزير العدل ستبقى قائمة للإجابة عن هذا التساؤل مثلما مسؤولية وزير الداخلية تبقى قائمة للإجابة عن الأسئلة الموجهة اليه. من جانب آخر، تحدث البراك عن الطلب النيابي المقدم من 10 اعضاء لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من 5 أعضاء للتحقيق في عقود طوارئ 2007 املا في الوصول الى الحقيقة. واكد البراك وجود الكثير من التجاوزات في تلك العقود، معتبرا ان التفريط في المال العام اصبح امرا محزنا ويدعو للمرارة والأسى عندما يتم التعامل مع هذه العقود بهذا الشكل وفي القضايا التي يحتاجها ابناء الشعب الكويتي. واشار الى ان احدى الشركات المعنية بهذه العقود لم تركب «بلاك كهربائي» في منزل وأسست قبل الشروع في طوارئ 2007 في الاردن وبعد ذلك سجلت في المنطقة الحرة برأس الخيمة. واشار الى ان رأسمال هذه الشركة المطلوب منها ان تساهم في توليد الكهرباء لمواجهة أزمة صيف 2007 30 الف دينار اردني أي 12 الف دينار كويتي في حين ان قيمة العقود تصل الى اكثر من 60 مليونا. وتدارك قائلا: «للأسف الشديد.. عش رجبا ترى عجبا» مؤكدا ان الأمر الأخطر هو السؤال عن الأطراف المستفيدة ومن هم ملاك الشركة؟! واجاب قائلا: ملاك الشركة هم ابناء شخص كويتي سحبت جنسيته خلال فترة الاحتلال العراقي ومع ذلك اعطيت شركته المسجلة باسماء ابنائه مثل هذا العقد. ورأى البراك ان دورنا الآن اصبح يتمثل فقط في تتبع خطايا وزارات الدولة والحكومة بشكل عام، مشيرا الى ان الوضع اصبح وكأن كل مشروع عقب تحرير الكويت لم ينجز الا وتعرض للسرقة واضاف: للاسف الشديد خلقوا هذا الشعور في نفوس الناس، مشيرا الى ان طلبة المدارس والجامعة عندما يرون مثل هذه الحرمنة والتعدي على المال العام فما شعورهم؟ وتحدث البراك عن دور ما اسماهم بالشرفاء في ديوان المحاسبة في التصدي لمحاولات الاعتداء على المال العام امثال الاخت حنان الغرير رئيسة الفريق في قطاع الوزارات وعبدالعزيز اليحيا الذي جاءت محاولة الاساءة اليه رسالة توجه الى كل الشرفاء العاملين في الديوان وما اكثرهم. وقال: ان هؤلاء هم نتاج تربية المرحوم براك المرزوق، مشيرا الى الضغط الذي تعرض له احسان عبدالله في قطاع الرقابة المسبقة ليغير تقريره لكنه لم يقبل واتجه مباشرة الى النيابة العامة، فيما حاولت بعض الاطراف التي عليها علامة استفهام في الديوان وهم من كبار المسؤولين ان يعرقلوا ويعطلوا وصول النيابة الى التحقيق. واشار الى انه كانت هناك محاولات لتغيير التقرير الا ان النسبة الكبرى في الديوان هم من الشرفاء الذين لو ارادوا ان يبحثوا عن اموال السحت كما يبحث غيرهم لتضخمت ارصدتهم، لكن كان امامهم الله سبحانه وتعالى وضمائرهم واحترامهم لانفسهم. ورأى ان هذا ما تعرض له الشرفاء في الديوان امثال احسان عبدالله وحنان الغرير وعبدالكريم النقي وما تعرض له بشكل فعلي عبدالعزيز اليحيا عندما احيل للتقاعد بشكل قسري وعندها يقول رئيس ديوان المحاسبة في اجتماع اللجنة العليا إما انا او اليحيا في الديوان. واضاف ان القضية كما قلنا مرتبطة بالدور المشرف الذي يقوم به هؤلاء الشرفاء، مؤكدا وجود الكثير من الاخطاء والخطايا في عقود طوارئ 2007. البحث عن الحقيقة واكد ان الجميع سيدرك حقيقة ان المجلس لن يتهاون ابدا في البحث عن الحقيقة من اجل المحافظة على المال العام الذي يريد له البعض ان يتم التفريط فيه، مشيرا الى ان نتائج لجنة التحقيق ستكون واضحة لكن حتما سنصاب بكثير من المرارة عندما نرى ان هناك اطرافا لا يمكن ان تعيش الا اذا استحوذت على اموال السحت والحرام. وتمنى البراك ان يمارس المجلس دوره في المحافظة على المال العام من خلال تشكيل لجنة التحقيق لتعمل وتنجز تقريرها في غضون 6 اشهر مع اعطائها الحق في استدعاء كل الاطراف المعنية بما فيها التقرير النهائي الذي سلم اساسا الى صاحب السمو الامير، حفظه الله. وبين البراك ان هناك من يحاولون ان يحولوا بين الشباب في ديوان المحاسبة والنيابة العامة متناولا على سبيل المثال شخص احسان عبدالله موضحا كم الضغوط التي تعرض لها اضافة الى تهديده حاليا بإقالته من عمله. وتابع البراك مؤكدا ان احسان اختار موقع الشرفاء والاحرار المحافظين على المال العام عندما ذهب الى النيابة العامة. وكشف البراك أن هناك قيادي في ديوان المحاسبة عمد الى تغيير بعض ما ورد في التأشيرات في الكتاب النهائي الذي وجهه من ديوان المحاسبة الى وزارة الكهرباء. واوضح ان المال العام حق لجميع ابناء الشعب الكويتي ويجب عدم الاساءة اليه، مشيرا الى انه، للأسف، هناك من يحاول استخدام المال العام للإثراء الشخصي ويعتبر ذلك الأمر دخيلا على شعب الكويت، وعلى اثر ذلك اكد البراك ان تدعيم العمل المحاسبي امر مطلوب وان تقارير ديوان المحاسبة ينبغي ان تحظى باحترام كبير من قبل اعضاء مجلس الأمة، موضحا ان الحكومة لا تقرأ وان هناك الكثير من تقارير التي وردت من ديوان المحاسبة ولم تقدم على معالجتها مبينا انه بالأمس القريب فقط استيقظت الحكومة من نومها عندما قررت تشكيل لجنة تعنى بدراسة جميع التقارير الواردة من ديوان المحاسبة. وتابع مبينا ان مبدأ الثواب والعقاب قد الغي في الكويت وبالتالي اصبح المسؤولون يتعاملون وفقا لرغباتهم واهوائهم الشخصية. وانتقل البراك الى مطالبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي مستنكرا امكانية التحول في ظل حكومة لا تستطيع توفير الماء والكهرباء والخدمات الاساسية، مشيرا الى ان الحكومة تنشئ مشاريع في دول اخرى وتحل مشكلات بلدان وهي عاجزة عن حل مشاكلها الداخلية. عدم جدية الحكومة ورفض البراك التدرج في استعمال الوسائل والاجراءات البرلمانية، مشيرا الى ان الحكومة اثبتت عدم جديتها قائلا ان اصدق الأمثلة ما حدث في استجواب وزير الداخلية، حيث ظل السؤال البرلماني الموجه للوزير لمدة عام ولم يأت اي رد عليه وعندما اقدم الوزير على استخدام رسالة شكلية للنائب العام في محاولة لانقاذ نفسه مضى عليه اكثر من عشرة ايام لم يتفوه بكلمة واحدة حول السؤال الذي وجه اليه بل ان كل ما استطاع فعله ان يذهب خارج البلاد في اجازة وكأن شيئا لم يحدث. وطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بأن يكون لها دور في حماية المال العام وعدم المساس به. واكد البراك انه لا يشك نهائيا في نزاهة عبدالعزيز العدساني إلا أنه لا يقرر الإجراءات التي قام فيها والشخصانية التي مورست ضد عبدالعزيز اليحيا او الضغوط التي تمارس على إحسان عبدالله لأجل حمله على تغيير تقريره لأكثر من مرة وان حنان الغرير تمارس عليها جملة من الضغوط المتنوعة. .. ويطلب من الحماد صورة طبق الأصل من رد النيابة العامة وجه البراك سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد جاء فيه: في معرض رده على المحور الاول في الاستجواب الذي وجهته اليه وتمت مناقشته بتاريخ 23/6/2009 والذي كان موضوعه التفريط في الأموال العامة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في جميع مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر، قال وزير الداخلية انه احال موضوع هذا المحور الى النيابة العامة، وابرز اوراقا لوح بها للتأكيد على صدق ما قاله. ولما كان الكتاب رقم 1121 الموجه من وزير الداخلية الى النائب العام بتاريخ 1/6/2009 قد تضمن ما يلي: الموضوع: اللوحات الإعلانية لانتخابات مجلس الأمة عام 2008: لما كان الموضوع اعلاه قد ورد لنا بشأنه ملاحظات من ديوان المحاسبة والمرفقة نسخة منه وقامت الوزارة بالرد عليها ثم عقب الديوان على ذلك وقامت الوزارة ايضا بالرد وكانت آخر المخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر الماضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد الوزارة الاخير، علما بأن ديوان المحاسبة ايضا لم يذكر في الملاحظات التي اوردها في تقريره السنوي الاخير للعام 2008-2009 بشأن عمل الوزارة ثمة شيء بخصوص الموضوع ومع ذلك فإن الوزارة تحيل لكم الموضوع لاستجلاء الامر فيما اذا كان ينطوي على تجاوزات. وتابع البراك: ولما تردد من انباء عن رد النائب العام، او النيابة العامة على كتاب وزير الداخلية المثبت نصه سالفا، واستمرارا في متابعة كشف حقائق هذا الموضوع حماية للأموال العامة التي قدر ديوان المحاسبة ما ضاع منها بسبب هذه اللوحات الاعلانية بمبلغ 5.089.380 ملايين دينار يرجى موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النائب العام او النيابة العامة على الكتاب رقم 1121 المؤرخ 1/6/2009 المشار اليه فيما تقدم الموجه من وزير الداخلية الى النائب العام.