الصانع: اتفاق خليجي لدعم مرشح الكويت لعضوية «العدل الدولية»

  أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أمس اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مرشح الكويت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.واوضح الصانع لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت الى الاجتماع الـ 27 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، ان ذلك جاء بعد ان عرضت الكويت طلب الدعم على الاجتماع تمهيدا لحشد اكبر دعم لمرشح الكويت من قبل الدول العربية. وعن معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، اكد الصانع ان الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة معوقات تسجيل المحامين الكويتيين بدول المجلس وذلك حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة، مبينا ان الكويت عملت على تطبيق الاتفاقية من خلال اصدار قانون بهذا الجانب واصبح هناك كثير من المحامين الخليجيين المسجلين بجمعية المحامين الكويتية.واشار الى ان الاجتماع اكد على تفعيل قرارات وزراء العدل بشأن السماح للمحامين من دول المجلس بالعمل بالدول الاعضاء اضافة الى تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ، مؤكدا ان ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحامين الكويتيين في دول مجلس التعاون وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس.وبيّن الصانع ان الجدول ضم العديد من المواضيع المهمة التي تم انجازها بآلية عمل مشتركة بين دولة «الرئاسة» قطر والامانة العامة اضافة الى اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الذين اضطلعوا بدورهم اضافة الى ان جميع المواضيع كانت محل بحث في إداراتنا في وزارات العدل لدول مجلس التعاون، مبينا ان الاجتماع وافق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مبينا انه سيتم رفع الاتفاقية للمجلس الاعلى في دورته القادمة لاعتمادها.وذكر ان الاجتماع وافق على مقترح الامانة العامة بدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى، مبينا انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح على غرار الصيغة التي اتفقت عليها دول المجلس في اعدادها لمذكرة التفاهم القانوني والقضائي مع المغرب.وحول التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الاعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها، لفت الى ان الاجتماع كلف مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الاعضاء بوضع الموضوع بندا دائما على جدول اعمال اجتماعاتهم ومتابعة تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالعمل العدلي والصادرة من المجلس الاعلى وحصر المعوقات ان وجدت. وعن بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس اعلن ان الاجتماع كلف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بإعداد مشروع تعديل اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس في اجتماعات اللجنة للعام المقبل 2016 على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة بملاحظاتها ومرئياتها واقتراحاتها حيال تعديل وتطوير الاتفاقية. وعن الدراسة الخاصة بالقوانين والانظمة التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، اكد الصانع انه تم اعتماد الآلية التي توصلت اليها لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى، مضيفا ان الاجتماع كلف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل الخليجية بإعداد مشروع القانون الموحد لمكافحة الارهاب ورفع المشروع الى الاجتماع الـ 20 لوكلاء وزارات العدل بالدول الاعضاء. ويضم وفد وزارة العدل الكويتية برئاسة الوزير الصانع كلا من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ومدير ادارة مكتب الوزير صالح المكيمي ورئيس قسم شؤون مجلسي الامة والوزراء بمكتب الوزير عيسى البشر.