معهد الأبحاث: المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية تحتاج لمواجهة جادة

قال معهد الكويت للأبحاث العلمية إن المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية ذات تأثير بالغ على مجمل الأوضاع الاجتماعية وعلى مستقبل التنمية فيها تحتاج الى مواجهة جادة وناجعة للتقليل منها. وأضاف المدير العام للمعهد د.ناجي المطيري في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل «استخدام نماذج الاقتصاد الكلي في التخطيط ورسم سياسات الإصلاح الاقتصادي» اليوم إن المعهد حريص على تركيز خطته الاستراتيجية الثامنة (2015 ـ 2020) على أنشطة إدارة الاقتصاد التقني ونمذجة وتحليل آثار السياسات العامة للدولة على المسار الاقتصادي والتنموي الحالي والمستقبلي. وذكر ان هذه التحديات تتطلب المواجهة الجادة وتصحيح الخلل في الهياكل الاقتصادية ورسم السياسات العامة للدولة بما يعزز النمو الاقتصادي ويصب في صالح التنمية الوطنية الشاملة ويساهم في تعزيز المنجزات الحضارية وصولا الى المكانة المرجوة بين الدول الأكثر نموا وتقدما. وأوضح ان المعهد يقدم استشارات فنية تدعم التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي كهدف محوري للتنمية في الكويت فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته بمشاركة فعالة ورائدة للقطاع الخاص الذي يشكل احد الاهداف الاستراتيجية التنموية الوطنية وتحقيق رؤية الكويت 2030. وأفاد بأن الورشة التي نظمها المعهد حول «الاقتصاد الكلي» جاءت ضمن اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعقد اجتماعات مشتركة بين المعهد وكل الوزارات والجهات الحكومية لبحث وتلبية احتياجات تلك الجهات من الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات الفنية التي يقدمها المعهد. وقال ان الورشة جاءت ضمن اطار تنفيذ رؤية المعهد لخطة «مشروع التحول الاستراتيجي» الهادفة لتنفيذ «خطة المعهد 2030»، مؤكدا الحرص على تضمين الخطط مشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أفضل استثمار في العلوم والمعارف والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الورشة تتضمن تطبيقات عملية لسلسلة النماذج الاقتصادية التي يتم عرضها لدعم أنشطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومساعدة صناع القرار والتنفيذيين في الوزارات والمؤسسات والجهات الاقتصادية الأخرى لمعرفة الهياكل التفصيلية للاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة وتشابكاتها. ولفت الى ان الورشة تفيد ايضا في التعريف بكيفية قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات العامة وأثر انخفاض أسعار النفط كمورد استراتيجي للدولة على عدد من المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد الوطني وتستنبط سيناريوهات بديلة وتنبؤات مستقبلية للمؤشرات الاقتصادية ما يساعد في تقليل الأخطاء المتأصلة في التقديرات وتخفيف الأخطار الاقتصادية. وستتناول الورشة التي تشهد ثلاث جلسات عرضا لسلسلة متنوعة من نماذج الاقتصاد الكويتي التي تم تطويرها وتجربتها في المعهد خصوصا المتعلقة بتقييم أثر سياسات الاصلاح الاقتصادي في البلاد لتعميم نتائج هذه النمذجة. وستولي الورشة أهمية خاصة لعرض اثر التطورات العالمية في أسواق النفط والمال على اقتصاد الكويت مع تبيان الخيارات المتاحة لمواجهة انخفاض أسعاره وعرض الآثار المترتبة على السياسات الحكومية المقترحة لبرامج دعم الكهرباء والماء في الدولة.