أسهم «الخصخصة» بأسعار تشجيعية للمواطنين

خصخصة المدارس والمستشفيات والهواتف الأرضية بالتوازي مع «الخمسية» المرحلة الأولى من الخصخصة تشمل الخدمات التي لا تحتاج تشريعات جديدة مريم بندق تنشر «الأنباء» مشروع التخصيص العام الموجود على طاولة مجلس الوزراء والمتضمن تخصيص الخدمات كأداة من ادوات تنويع مصادر الدخل القومي. ويتضمن التقرير الخاص بالمشروع ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ ان تبدأ الخصخصة لبعض الخدمات التي لا تتطلب اي تشريعات جديدة، على ان تكون المرحلة الثانية تعديل التشريعات لخصخصة قطاعي الصحة والتعليم، وتعديل التشريعات لتمكين العمالة الوطنية وتقييد استيراد العمالة الاجنبية المنافسة لها والبدء بشكل تدريجي في تكويت القطاع الخاص. ويشير التقرير المحال الى مجلس الوزراء من المجلس الاعلى للتخطيط والذي أعدته لجنة التنمية الاقتصادية الى ان يتم التخصيص لبقية الخدمات كالهواتف الارضية ومختلف الشركات النفطية بشكل تدريجي على مراحل تتسق والخطة الخمسية تتم خلالها مراجعة خطوات التنفيذ وتقويمها حسب الحاجة والتجربة على ان يكون بنهاية مشروع التخصيص قد تم الانتهاء من تخصيص معظم المؤسسات العامة التي تنتج الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وهواتف ارضية، بالإضافة الى مختلف الشركات النفطية ـ ماعدا شركات الانتاج ـ وتوزيع اسهم شركات الخدمات بين المواطنين جميعا بالتساوي وبأسعار تشجيعية. وحدد التقرير ان الهدف من التخصيص هو تحرير الأسعار لترسيخ قواعد المنافسة وإقرار حق المواطنين في اختيار المرفق الصحي للعلاج والمدرسة الأكفأ لتعليم اولاده. ولعل الهدف الأسمى للتخصيص ـ كما جاء في التقرير ـ تحويل المواطنين من موظفين ذوي دخل محدود يتمثل في الراتب الى تملك اسهم الشركات بشكل فاعل يزيد الارباح ويقلل من الخسائر وتشجيع الشباب على الاستثمار في المشاريع التنموية المحلية الى جانب التخفيف من هيمنة الدولة على القطاعات الخدماتية وتدعيم دور القطاع الخاص. ويؤكد واضعو مشروع التخصيص العام على ان هذا المشروع قد يكون السبيل للخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة بسبب تراجع اسعار النفط وتزايد الإنفاق العام ومحدودية مستوى الخدمات العامة.