صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. الأسعار اليومية للخضار والفاكهة والأسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات السعرية وجميع الأنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم
[email protected]
إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
شراء الأدوية بكميات كبيرة يمكّن الدول من التفاوض مع الشركات بأقل الأسعارإنشاء جهة خليجية لاستيراد الأدوية يخفض أسعارها في «التعاون»
السعودية الأكثر استهلاكاً للأدوية الأقل سعراً خليجياً
الكويت الثالثة خليجياً بعد الإمارات استهلاكاً للأدوية
مصانع الأدوية تأخذ في اعتبارها الحجم الاستهلاكي للسوق المستورد
بإمكان الكويت ودول الخليج تخفيض أسعار الأدوية في أسواقها بدرجات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة حاليا.
مصادر متخصصة في مجال الصيدلة اقترحت في تصريح لـ «الأنباء» فكرة يمكن من خلالها استيراد الأدوية من الخارج بأسعار مخفضة مما ينعكس إيجابا لمصلحة مستهلكي الأدوية أو المرضى في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المصادر أن السوقين السعودي والمصري تباع فيهما الأدوية بأسعار أقل مقارنة بالأسعار المتناولة في الكويت وباقي دول الخليج، مرجعين ذلك بسبب زيادة عدد السكان في هذين البلدين الشقيقين وكبر سوقهما واستيرادهما الأدوية بكميات كبيرة «بسعر الجملة» على سبيل المثال.
وأوضحت المصادر أن شركات الأدوية العالمية تخفض أسعار منتجاتها من الأدوية في حال تم شراء كميات كبيرة من الأدوية منها.
واقترحت المصادر بإنشاء جهة خليجية واحدة تمثل جميع دول الخليج لاستيراد الأدوية بكميات كبيرة على أن تأخذ كل دولة نصيبها وفق حاجاتها وما دفعته من أموال.
وتشير دراسة اصدرها بنك قطر الوطني ـ نشرتها «الأنباء» مؤخرا ـ إلى أن دول الخليج ستنفق على الدواء أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2020، كان نصيب السعودية منها 2.82 مليار دولار في 2013، وتأتي الامارات في المركز الثاني بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 374 مليون دولار، وفي المركز الرابع حلت قطر بقيمة 227 مليون دولار، وجاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بقيمة 152 مليون دولار و118 مليون دولار على التوالي.
وهذه الدراسة تؤكد المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها على الأدوية وأنه في حال جمعت هذه الأموال لجهة واحدة يمكنها أن تستورد الأدوية بكميات كبيرة والتفاوض مع شركات الأدوية لشرائها بأقل الأسعار.
وأفادت المصادر بأنه في حال نجاح هذه الفكرة بعد ذلك يمكن تطبيقها على مستوى الدول العربية من خلال انضمام جميع أو بعض الدول العربية لهذه الجهة.
وأشارت المصادر إلى أنه كلما زادت القوة الشرائية وكميات الأدوية في المقابل تم إغراء شركات الأدوية بتخفيض أسعار الأدوية وهامش الربح مقابل هذه الكميات التي ستعوضها عن الاسعار المرتفعة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الطريقة تجارية بالدرجة الأولى مما يعود بالنفع على جميع مستهلكي الأدوية من مواطني دول المجلس أو الدول العربية.
ان مصانع الأدوية المصدرة تأخذ في اعتبارها الحجم الاستهلاكي للسوق المستورد.
ويعانــي المواطنــون والمقيمون من ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت التي تصل الى أعلى المستويات ما يجعل الكثير من الناس يبحث عن الأرخص وليس الأفضل بين الأدوية، وبالنظر الى أسعار الأدوية في الدول القريبة نجد أن هناك تفاوتا كبيرا في الاسعار.
وهناك عوامل وراء ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت مقارنة مع الدول الأخرى وأن ارتفاع عدد السكان واتساع المساحة الجغرافية يساعد على شراء الأدوية من الشركات المنتجة بأسعار منخفضة، لاسيما أن المكان الوحيد الذي تكون فيه الأسعار أقل مما عليه في الكويت هي المملكة العربية السعودية أما باقي دول الخليج فتكون الأسعار متقاربة الى حد ما.
ومن يقارن أسعار الأدوية في صيدليات الكويت بأسعارها في دول أخرى مجاورة، يجد أن أسعارها في الكويت مرتفعة، علما أن كثيرا من الأدوية من نفس النوع ونفس الشركة المنتجة، فتباع في الدول الأخرى بأقل من سعرها في الكويت بنسبة 25% تقريبا وقد بررت وزارة الصحة هذا الفرق بأن السبب هو فرق الكمية التي تأخذها الكويت، والكمية التي تأخذها الدول الأخرى.
«الصحة العالمية»: سعر الأدوية في الكويت مبالغ فيه
رأت منظمة الصحة العالمية ان سعر الدواء في الكويت مبالغ فيه، مشيرة في دراسة ميدانية أجرتها مؤخرا في الكويت الى صعوبة الحصول على العلاج النموذجي لبعض الامراض الشائعة عندما يحتاج اليه عامل غير ماهر ليس كويتيا، فهذا يتطلب منه بدل أجر ما بين 8 و22 يوما من راتبه.
وأكدت المنظمة على وجود مغالاة في تسعيرة الأدوية المماثلة مقارنة بأسعار مرجع مخططات الاعانة الدولية الاسترالية مع وجود فرق كبير في التسعيرة بين الأدوية المختلفة.
وقالت ان ما يزيد على 90% من الادوية التي تم المسح عليها كانت متوافرة في ادارة المستودعات الطبية المركزية في وزارة الصحة، وتوافر تلك الادوية الرئيسية منها في مرافق تقديم الخدمات الصحية الحكومية في اليوم الذي تم فيه المسح كان منخفضا في حدود 12% بسبب قيود وضوابط عملية التوزيع التي تقرها ادارة المستودعات الطبية للسيطرة على عدم هدر وإتلاف تلك الأدوية في المرافق الصحية بشكل عام.
تساؤلات حول وجود موافقة من الاتحاد والتجارة أم لا؟
مشتكي: إحدى الشركات خفضت وزن منتج وأبقت على السعر القديم
يتساءل بعض المستهلكين عن الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية تجاه بعض السلع والأصناف التي تقوم الشركات بخفض كمية أو وزن المنتج وتقوم ببيعه بالسعر القديم، مبينين أن مثل هذا التصرف هو تلاعب يجب محاسبة الشركة عليه.
أحد المستهلكين رصد أحد المنتجات التي تم تخفيض وزنها من 18 غ إلى 15 غ وبيعها بالسعر نفسه وهو 50 فلسا، مستفسرا عن السبب في ذلك وهل حصلت هذه الشركة على موافقة من وزارة التجارة أو اتحاد الجمعيات على رفع السعر أم أن هذه الشركة لم تحصل على موافقة فقامت بتقليل الكمية لتحصل على ما تريد.
أنباء المستهلك ترى أن هذا التصرف قد يكون حصل بعد موافقة الاتحاد والوزارة على ذلك، فإجراء مقارنات لا يجب أن يتم على عواهنه وإلقاء التهم جزافا، وإنما من خلال رفع الأمر إلى أصحاب الشأن لبيان مصداقية المعلومة من عدمها.
وهذا الأمر أصبح الآن في عهدة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية للتأكد من مصداقية الأمر، وخصوصا أنه في حال كان صحيحا فإن هذا مؤشر على وجود أصناف كثيرة في السوق يتم تنزيلها وبيعها بعيدا عن الرقابة والمتابعة ولا يستطيع المستهلك اكتشافها إلا بعد القيام بعمليات متابعة للكميات السابقة والحالية ورقابة السعر أيضا.
عروض مميزة في جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية حتى نفاد الكمية
أطلقت جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية أمس عروض يوم الأربعاء على مجموعة من السلع حتى نفاد الكمية، حيث تم تخفيض أسعار مياه روضتين 330 مل إلى 350 فلسا، وليبتون شاي 100 كيس إلى 1.050 دينار، كتكو بايتس كرتون إلى 890 فلسا، واليتس ديلوكس شوكولاتة أبو نجوم إلى 990 فلسا، وكارنيشن حليب سائل 170 غ إلى 120 فلسا، وأمريكانا استربس دجاج حار عادي 750 غ إلى 1.650 دينار، والجمعية 20 كيس قمامة ملون إلى 450 فلسا، خزان همبورجر بقر دبل كيس 1 كغ إلى 1.655 دينار، ومحارم الجمعية ربطة 5 حبات إلى 650 فلسا.
إيجارات مرتفعة للرفوف والجندولة والفريزرات.. والحل رفع سعر المنتج لتحقيق الأرباح
يتعجب بعض المستهلكين أحيانا من رفع سعر بعض المنتجات بشكل كبير للغاية، ولكن المشكلة أحيانا كما رأى أحد المستهلكين تكمن في المبلغ الذي تطالب به الجمعيات التعاونية لتأجير الرفوف لعرض المنتجات، فأجرة الرف 5 خانات على سبيل المثال لمدة سنة هو 1300 دينار، والجندولة كما يسمونها والتي تكون على ممشى العملاء تكون ما بين 2500 و3500 دينار سنويا، وأما الثلاجات 3 أمتار من 5 آلاف إلى 7 آلاف بحسب المواقع أيضا، ما يعني أن الجمعية التعاونية لديها إيرادات تصل إلى 50 ألف دينار سنويا.
كل هذا ويطالب المستهلك بخفض السعر، إلا أن التاجر يجد نفسه أمام مأزق كبير فهو يريد الربح ويريد تسويق منتجه ولكنه يفاجأ بهذه المبالغ الكبيرة ما يجبره على رفع سعر سلعته والقبول بالشروط المتفق عليها مع الجمعية التعاونية، بالإضافة إلى أنه سيكون ملزما أيضا بالمجاني وإرضاء جميع مسؤولي الجمعية من مدير سوق إلى مشتريات إلى الموظفين أيضا والإدارة المالية لتسريع تسليم الشيك، وهذا كله كما يرى المستهلك تسبب في رفع الأسعار بشكل جنوني.
المجاني وارتفاع إيجارات الرفوف هو المشكلة والمعضلة التي يرى الكثير من المستهلكين أنها تقف حجر عثرة أمام خفض الأسعار وفي الوقت ذاته تجد الجمعية التعاونية نفسها ملزمة بأن تلزم الشركات بمثل هذه الأمور لضمان توفير مبالغ تدخل في النتائج المالية الختامية وتحقيق التوازن وإطلاق الأنشطة وإشعار المساهمين بوجود نتائج ملموسة على ارض الواقع.
أنباء المستهلك ترى أن الأمر بحاجة إلى إعادة دراسة للمبالغ المطروحة للرفوف والجندولة والفريزرات والاتفاق مع الشركات على حلول وسطية لضمان تخفيض الأسعار وعدم رفعها على المستهلك، فالجمعية التعاونية هي مصدر آمن للسلع والمنتجات وعليها واجب تعاوني قبل أن يكون ربحيا في تخفيض الأسعار بشتى الطرق وتوفيرها للمستهلكين على مدار الساعة.
العروض ومهرجانات الخضار والفواكه في التعاونيات يوم الخميس
سلوى
كيفان
القادسية
النزهة
الشعب
الرحاب
خيطان
الجابرية