عاشور للتحقق من عدم تعارض «تجريم الحل غير الدستوري» مع حرية الرأي

شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لتجريم الدعوة الى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة واخضاعه الى المزيد من الدراسة. وقال عاشور في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان القانون يحتاج الى دراسة متأنية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي. وحول إعلان وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله التوجه لإجراء تعديلات على قانون المرئي والمسموع اوضح عاشور ان هناك عددا من التعديلات المقدمة على هذا القانون تقدم بها النواب والحكومة وكذلك جمعية الصحافيين فيما يتعلق بإلغاء عقوبة السجن مبينا انه يرى ان بعض التعديلات في محلها وخصوصا مسألة تعيين مراقبين ماليين ولكن بعد اجراء تعديل يسمح بتعيين مراقبين محليين بدلا من الاستعانة بمراقبين اجانب. وبخصوص التنسيق الجاري بين الفريقين الحكومي والنيابي لإعداد اولويات المجلس للمرحلة المقبلة قال عاشور انه من الجيد ان يتوصل الفريقان الى اتفاق على الأولويات من اجل تحقيق الانسجام والتعاون بين السلطتين مبينا ان الاتفاق سيصب في الصالح العام فنحن لا نريد ان ينفرد كل طرف برأيه. وفيما يتعلق بما اثير عن ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها علاج قضية غير محددي الجنسية اكد عاشور انه غير مقتنع بالاجراءات الحكومة لأن الحكومة غير جادة في علاج هذه القضية وكل ما يطلق في هذا الجانب ما هو إلا تصريحات ورقية لا تنعكس على ارض الواقع، متمنيا من اعضاء لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية اتخاذ اجراءات جدية في دور الانعقاد المقبل وان تكون هناك مساءلة سياسية للحكومة لتباطؤها في علاج قضية البدون.وتناول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا الى ان احد المؤشرات الدولية على تقدم الدولة النهوض بحقوق هذه الفئة ومن الجيد ان تضع الحكومة حقوق المعاقين ضمن اولوياتها.