محمد الصباح: قرار الحكومة حضور جلسة المسرّحين سيبحث بعد عودة رئيس الوزراء

البراك: قرار الحكومة حول المسرّحين سلبي ولا يحل المشكلةالرومي: الحكومة لا تملك خياراً آخر غير الاستجابة لطلب عقد الدورة الطارئة سامح عبدالحفيظ بينما ألمحت الحكومة الى عدم امكانية حضورها جلسة المسرّحين يوم 19 الجاري، قال رئيس مجلس الامة بالانابة النائب عبدالله الرومي ان «الحكومة لا تملك الا ان تحضر جلسة المسرحين، وهذه الدعوة قائمة وفق المادة 88 من الدستور واعضاء الحكومة ليسوا طلبة لنعلمهم بذلك». جاءت تلك التصريحات بعد زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح للرومي أمس. الشيخ د.محمد الصباح اكد رغبة الحكومة في التعاون بشكل كامل مع مجلس الامة. وقال د.الصباح في تصريح للصحافيين بعد زيارته لرئيس مجلس الوزراء بالانابة عبدالله الرومي امس ان رغبة التعاون مع مجلس الامة من خلال اخذ الحكومة مبادرات عديدة وخصوصا في قضية المسرحين، وقال ان قرار الحكومة بحضور جلسة المسرحين في 19 الجاري سيبحث عند عودة سمو رئيس مجلس الوزراء (اليوم) وخلال اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد الاسبوع المقبل لتحديد الموقف الحكومي من حضور الجلسة. وأضاف د.الصباح ان الحكومة حريصة على ابنائها المسرحين وليست هناك حكومة احرص على ابنائها من الحكومة الكويتية التي كانت سباقة في تقليل الضرر في اي حدث خارج نطاق التحكم ومثلما هو حاصل في الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعصف بالعالم. وأوضح د.الصباح ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي سيجتمع (اليوم) الأربعاء مع اعضاء لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة وسيتحدث باستفاضة عن موضوع المسرحين. وقال: لقد اجتمعت مع رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي واطلعته على نتائج المحادثات الكويتية والتي قام بها صاحب السمو الأمير مع الرئيس الأميركي في ضوء الاستراتيجية الاميركية بالانسحاب التدريجي من العراق. التزام أميركا بأمن الكويت واضاف أنني ابلغت رئيس مجلس الأمة بالانابة بما سمعه صاحب السمو الأمير من التزام أميركي ثابت تجاه أمن وسيادة الكويت وهو ما نقدره للرئيس أوباما، كما أطلعته على مرئيات الإدارة الأميركية لأمن الخليج والالتزام بإحداث تغيير حقيقي على الأرض في موضوع عملية السلام. وأوضح د.الصباح أن صاحب السمو الأمير تحدث مع الرئيس أوباما عن خطابيه في القاهرة واسطنبول وان هذه الروحية الأميركية تحتاج الى ترجمتها على ارض الواقع بعمل ملموس مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تحمل تفاؤلا بالرغبة الاميركية الحقيقية لدفع عملية السلام الى الامام وبنفس الوقت لا نكون غير واقعيين بتجاهل العقبة الرئيسية وهي موقف الحكومة الإسرائيلية. واكد د.الصباح ان الموقف الكويتي من عملية التطبيع هو نتيجة وليس سببا للسلام لأن هناك ارادة اسرائيلية ضد السلام من خلال ما تقوم به من انتهاك وعدوان. وقال ان صاحب السمو الأمير اثار مع الرئيس أوباما قضية المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو خصوصا أن هذا الأمر تعدى جميع حدود المعقول، مشيرا الى ان الكويت وضعت اجراءات لإعادة تأهيل ابنائها عند تسلمهم. مشيرا الى ان الرئيس أوباما وعد صاحب السمو الأمير بانه سيتواصل معه بشكل مباشر في هذه القضية. وقال د.الصباح فيما يخص المفقودين الكويتيين ان عبدالرحمن البذالي غير مفقود باستثناء حسين الفضالة وحالتين او ثلاث حالات فقط هم من المفقودين أو هناك عدد كبير من الكويتيين المعتقلين في دول اخرى وهم لا يعتبرون من المفقودين. واضاف: اما ما يخص التعاون بين الكويت والعراق فإن الامين العام للأمم المتحدة طلب ان تكون هناك أفكار خلاقة في موضوع التعاون بين البلدين في قضية التعويضات وقلنا ان هذه القضية صدرت بقرار من مجلس الأمة ولا يجوز العبث بها، وأما عن كيفية استخدام هذه التعويضات فلدينا افكار بالإمكان ان تعود بالنفع على البلدين وهو ما نحتاجه بالجلوس مع العراقيين تحت مظلة الأمم المتحدة للحديث في هذا الامر. واكد د.الصباح ان المفاوضات مع العراق مستمرة وقائمة وليس هناك شيء مستحدث بل هناك لجان كويتية - عراقية مشتركة، اما فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن فإنه يجب ان يكون النقاش حولها تحت مظلة مجلس الأمن، بالاضافة الى ان هناك امورا اخرى ثنائية يتم التحدث فيها ولكن ليس تحت مظلة مجلس الأمن لأنها لا ترتبط بقرارات مجلس الأمن. زيارة السامرائي وشدد الصباح على ان زيارة رئيس مجلس النواب العراقي د.إياد السامرائي إلى الكويت كانت ناجحة، حيث عرض وجهة نظره بطريقة لاقت استحسانا كبيرا من صاحب السمو الأمير، وكذلك رسالة الأخوة التي حملها لاقت قبولا من الكويتيين بمثلها وأحسن، مشيرا الى انه خلال زيارته الى بغداد حمل رسالة اخوة ورغبة حقيقية لتجاوز صفحة الماضي والبدء في علاقة صحية سليمة ما بين البلدين اساسها الوضوح على قاعدة صلبة من علاقات الجوار. وأكد الصباح ان البلدين اتفقا على ان تبنى العلاقات ليس على المشاعر فقط بل على اظهار احترام المواثيق والمعاهدات التي تحكم العلاقة ما بين البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي ان الحكومة لا تملك خيارا آخر غير الاستجابة لطلب عقد دورة برلمانية طارئة في التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك طبقا للمادة 88 من الدستور، موضحا انه تم خلال استقباله بعض الوزراء أمس التباحث حول الجلسة الطارئة وما ستتم مناقشته خلالها، طبقا للدعوة الموجهة في هذا الشأن. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان من الامور التي تم تداولها إمكانية تأجيل حسم قانون العمل الأهلي حتى دور الانعقاد المقبل، وهو ما صرح به وزير الشؤون نفسه. وفيما ان كانت الدورة الطارئة ستقتصر على بحث موضوع المسرحين فقط، قال الرومي: أبدا، فعلى جدول اعمال الدورة موضوعان هما قانون العمل الأهلي، وقضية المسرحين، ويبقى خيار تأجيل العمل الأهلي وجهة نظر الوزير العفاسي فقط والذي يرى أن هذا القانون يتطلب وقتا أكثر لمناقشته. وسئل: هل الحكومة ستطلب تأجيل «العمل الأهلي»؟ فأجاب «أنا لا أعرف، فهذا خيار الحكومة، لكن الوزير العفاسي يريد وقتا لدراسة القانون بتأن». وفيما كان ان تداول خلال لقائه الوزراء امكانية مناقشة «انفلونزا الخنازير» في جلسة 19 الجاري، ذكر الرومي أنه لم يتم التطرق الى هذا الموضوع، لافتا الى ان الجلسة محددة بموضوعين فقط. لا تملك سوى الحضور وفيما ان كان ابلغ بحضور الحكومة للجلسة قال «لا تملك الحكومة سوى الحضور، ولا حاجة لأن نشرح لهم ضرورة الالتزام بالمادة 88 فهم ليسوا طلبة حتى نعلمهم». بدوره بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان اجتماعه مع رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي امس كان اجتماعا تنسيقيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن جلسة المسرحين. وقال الروضان في تصريح صحافي امس ان الحكومة ستقرر موقفها من حضور الجلسة في اجتماعها الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان القضية الاساسية التي تم على ضوئها الدعوة الى الجلسة الطارئة هي قضية المسرحين، وهي القضية التي صرح بناء عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة. من جهته انتقد النائب مسلم البراك القرار الحكومي في شأن معالجة مشكلة المسرحين في القطاع الخاص معتبرا ان هذا القرار كان سلبيا ولا يحل المشكلة. وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الحكومة وضعت في حساباتها مراعاة القطاع الخاص من دون وضع اعتبار للمسرحين المتضررين وكأن هذا القطاع لم يرتكب هذا الفعل السيئ تجاه ابناء وبنات الكويت. واشار الى ان الحكومة حتى الآن لا تعرف حجم المشكلة مستغربا ان تقدم الحكومة مثل هذه الحلول وهي تجهل الارقام الحقيقية من المتضررين.