فوزية الصباح تطالب بإصدار قرار يحدد ضوابط احتجاز المقيمين لدى إدارة التحقيقات

ناشدت الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية فوزية الصباح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التدخل السريع لاصدار قرار يحدد ضوابط وقواعد وشروط احتجاز الاخوة المقيمين لدى الادارة العامة للتحقيقات الذين لديهم منازعات عمالية ضد كفلائهم. واضافت ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يقوم بجهود كبيرة لاصلاح الخلل في وزارة الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته ان بعض قرارات قسم الجنح الخاصة بالادارة العامة للتحقيقات المختص بالمنازعات العمالية تخالف مواد الدستور التي نصت على ان كرامة الناس مصونة، وتخالف المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق العمالة وعدم امتهان كرامتهم او احتجازهم دون وجود مبررات الاحتجاز. وتساءلت المحامية الصباح كيف يستصدر الكفيل بلاغ تغيب من التحقيقات ضد العامل رغم ان الاخير سبقه في تقديم شكواه العمالية ثم يفاجأ العامل بعد ذلك باستدعائه من قبل الجنح الخاصة بادارة التحقيقات واحتجازه في زنزانة ومنعه من استعمال هاتفه النقال او الاتصال بأسرته او بالعالم الخارجي لاراغامه على مغادرة البلاد ومن ثم حرمانه من نيل حقوقه وكأنه متهم في قضية امن دولة رغم ان جريمته الوحيدة هي مطالبته بحقوقه العمالية وجواز سفره المحتجز لدى كفيله، فما الفائدة اذن من تقديمه للشكوى العمالية اذا كانت هذه نهايته؟ وتساءلت المحامية فوزية الصباح قائلة: هل هناك ضوابط وشروط محددة لدى قسم الجنح الخاصة حول احتجاز المقيم الذي لديه منازعة عمالية مع كفيله امام ادارات عمل الشؤون او المحاكم ولم تنته هذه المنازعة، وما مدد احتجاز المقيم العامل، ولماذا يتم احتجازه احيانا رغم انطباق شروط التحويل عليه، وكيف يطالب بحقوقه بصفته الطرف الضعيف ويحضر جلسات تحقيق الشؤون والمحاكم اذا قررت الادارة احتجازه دون وجه حق وما المدة التي تمنحها الادارة للمقيم عند قيامها احيانا باخلاء سبيله بكفالة حتى يعدل وضعه، وهل اخلاء سبيله استثناء من الاصل، ولماذا تقوم الادارة بعد خروج المقيم بكفالة من ادارة التحقيقات باستدعائه واحتجازه مجددا، ولماذا تصر الادارة على احتجاز العامل اذا ثبت لديها من الاوراق ان كفيله يحتجز جواز سفره وانه قد رفع ضده دعوى مستعجلة لاسترداد جواز سفره.