المواش لـ «الأنباء»: 521 حالة طلاق بنسبة 7,5% بين الكويتيين المتزوجين في 2015

1541 كويتياً تزوجوا من زوجة غير كويتية العام الماضي بينهم 103 حالات طلاق منها 6 مراجعة 173 كويتياً تزوجوا من زوجة «بدون» وبلغ عدد حالات الطلاق 10 حالات 534 كويتية تزوجت من مقيم في الكويت مع 36 طلاقاً وحالة مراجعة واحدة 1396 حالة زواج لأزواج وزوجات من «البدون» بينها 506 حالات طلاق منها 44 مراجعة جهود «العدل» ممثلة في مركزي «الرؤية والتصالح الأسري» و«إصلاح ذات البين» تحول كثيراً دون وقوع «أبغض الحلال» أكثر من 200 ألف معاملة أنجزتها إدارة التوثيقات الشرعية خلال العام 2015 نقوم حالياً بالأرشفة الإلكترونية لوثائق زواج وطلاق وأوقاف تعود إلى العام 1936 للحفاظ على وثائق المواطنين مبنى مجمع محاكم الرقعي الجديد سيحلّ الكثير من مشاكل الإدارة الحالية المتمثلة في عدد المراجعين والسعة المكانية مجال كبير للتوظيف مع إنشاء محاكم الأسرة وللموثقين في المراكز الجديدة للتوثيقات الشرعية في مختلف محافظات البلاد 237 مأذوناً في الكويت ومن يرغب في التطوع لوظيفة مأذون فعليه أن يتقدم بكتاب رسمي وسيتحدد له موعد للاختبار أجرى الحوار: أسامة أبو السعود كشف مدير ادارة التوثيقات الشرعية وليد المواش أن نسبة حالات الطلاق بين الكويتيين المتزوجين في عام 2015 بلغت 7.5% بالنسبة لعدد حالات الزواج التي تمت في العام الماضي 2015، مشيرا الى ان عدد حالات الزواج بين الكويتيين العام الماضي بلغ 6695 بينما بلغ عدد حالات الطلاق 521 حالة بينها 17 مراجعة. ووصف المواش، في لقاء اختص به «الأنباء»، الطلاق في الكويت بمعدلاته الحالية بأنه «ليس ظاهرة»، وتناول إحصائيات الزواج والطلاق التي تمت في الكويت العام الماضي 2015 بجهود وزارة العدل ممثلة بمركز الرؤية والتصالح الأسري ومركز إصلاح ذات البين للحيلولة دون وقوع «أبغض الحلال»، لافتا الى ان تلك الجهود أثمرت المصالحة بين عدد غير قليل من الأزواج في العام الأول من الزواج، مشددا على اهمية المحافظة على كيان الأسرة الكويتية او المقيمين على ارض الكويت. أوضح المواش خلال اللقاء أن 1541 كويتيا تزوجوا من زوجة غير كويتية في العام 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 103 حالات وبلغت المراجعة 6 حالات، لافتا الى ان اجمالي عدد حالات الطلاق بعد خصم المراجعة بلغ 97 حالة طلاق فعلي بين كويتي وزوجة غير كويتية في العام 2014 بنسبة مئوية بلغت 6.3%. وأضاف ان 36 حالة طلاق وقعت بين زوج غير كويتي من زوجة كويتية العام الماضي 2015 من اصل 534 حالة زواج بينهم في العام ذاته، وبلغ عدد حالات المراجعة 1 ووصلت النسبة المئوية لحالات الطلاق الى الزواج الفعلي لمواطنة كويتية من زوج غير كويتي في 2015 نسبة 6.5% وعرفت الدراسة ان غير الكويتي هو من يحمل جواز سفر مقيما في الكويت. زواج الكويتي من مقيمة بصورة غير قانونية وأشار المواش الى ان 173 كويتيا تزوجوا من زوجة من المقيمين بصفة غير قانونية في 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق 10 حالات ولم تكن هناك اي حالات مراجعة وبلغت نسبة الطلاق بينهم 5.8%. وعن زواج الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية كشف المواش عن ان 90 مواطنة كويتية تزوجن من مقيمين بصورة غير قانونية في سنة 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 4 حالات ولم تكن هناك أي حالات مراجعة، لافتا الى ان نسبة الطلاق بينهم بلغت 4.4%. تسهيل معاملات «البدون» وبالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، قال المواش ان عدد حالات الزواج بين المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2015 بلغ 1396 حالات زواج وثقتها وزارة العدل، وبلغ عدد حالات الطلاق 506 حالة طلاق بين المتزوجين من المقيمين بصورة غير قانونية بينما بلغت حالات المراجعة 44 حالة مراجعة العام الماضي. وأكد ان وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى التعاون الكبير بين ادارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنجاز معاملاتهم. وقال ان وزارة العدل ومن قبل قرار مجلس الوزراء بتسجيلهم «غير كويتي» فإن ادارة التوثيقات الشرعية توثق زواج وطلاق هذه الفئة، لكن ما اختلف انه لا ينص حاليا على الجنسية الاصلية ويكتب في عقد الزواج «غير كويتي» بحسبما يأتينا من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لذلك انتفت المشاكل. إشهار الإسلام والوصايا والأوقاف وتطرق الى عدد من الخدمات والجهود التي تبذلها ادارة التوثيقات الشرعية، حيث اشار الى ان ادارة التوثيقات الشرعية انجزت خلال عام 2015 ما يقارب 200098 معاملة، ففي قسم الإعلامات الرسمية تم انجاز 15760 معاملة منها 442 معاملة خاصة بالوصايا والأوقاف اضافة الى 3604 حصر وراثة و11460 قساما شرعيا حسب طلبات الافراد و696 قساما شرعيا للجهات الرسمية. كما تم انجاز معاملات اخرى عديدة منها 1355 اشهارا للإسلام في العام 2015 و123 حالة زواج من الخارج واستخراج 195673 إعلاما رسميا، وهو ما يخص شهادات «خلو زوجية» و«استمرارية زواج» وغيرها من المعاملات التي بلغت 200098 معاملة. مزايا محكمة الأسرة وبالنسبة لقانون محكمة الأسرة الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا ومميزاته في لم شمل الأسر ونظر الدعاوى الخاصة بالكثير من العائلات التي وصلت الى طريق «أبغض الحلال»، قال المواش ان قانون إنشاء محكمة الأسرة يحقق عددا من المزايا، أهمها ان الواقع العلمي كشف عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة وهو الدافع الرئيسي لإنشاء محاكم الأسرة في الكويت. وتابع قائلا «قضايا الأحوال الشخصية تتسم بخصوصية وحساسية لتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد»، مشيرا الى ان القانون اختصر درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف وذلك يهدف الى تسريع اجراءات التقاضي حفاظا على كرامة الأسرة والأبناء واختصار أمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب للمحكمة. 237 مأذوناً في الكويت وعن عدد المأذونين في الكويت وكيفية التعيين بتلك الوظيفة، قال المواش ان لجنة المأذونين برئاسة المستشار صالح الركدان وعدد من القضاة تقوم باختبار المأذونين، «ولعل اليوم (الاربعاء الماضي) كانت هناك لجنة اختبار للمأذونين، ويتم اختبار المزيد من المأذونين تماشيا مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني. وأشار إلى ان هناك لائحة خاصة بالمأذونين، ويتم التعيين حسب الشروط وهي ان يكون كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما فما فوق وان يكون حاصلا على الشهادة الشرعية، وموافقة من جهة العمل وتزكية من اهل المنطقة معدل 20 اسما، وشهادة من الجهات المعنية بأنه «لا حكم عليه». كما لفت إلى ان من يرغب في التطوع لوظيفة مأذون من دون اجر فعليه ان يتقدم بكتاب رسمي حيث يتم تحديد موعد له مع لجنة المأذونين ومن ثم يتم الاختبار. واعتبر ان التطوع لعمل مأذون هي خدمة للمجتمع ولأهل منطقته ولا يتم تقاضي اجر عنها، لافتا الى ان عددهم 70مأذونا داخل الادارة و167 مأذونا متطوعا خارج المحكمة. وبالنسبة إلى المأذونين من الاخوة الشيعة، قال المواش انها نفس الشروط السابقة ولا خلاف في ذلك سواء بعد تقديم الطلبات ومستوفاة للشروط وبعد نجاحه في الاختبار يقوم وزير العدل بالتوقيع على تكليفه بالعمل مأذونا وينشر ذلك ذلك في الجريدة الرسمية ويسلم دفتر لعقد القران، وهي نفس الاجراءات المتبعة. مجمع محاكم الرقعي الجديد وعن انجازات الادارة، قال المواش اشار الى ان الادارة فتحت مركزا جديدا للتوثيقات الشرعية في حولي ليصبح عدد الافرع الخارجية 4 افرع بخلاف الفرع الرئيسي، مؤكدا ان الوزير الصانع يدفع الادارة الى تحقيق اعلى درجات الانجاز والتميز حيث يمتلك رؤية قوية ويقوم بتشجيعنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق افضل الخدمات للمراجعين في وقت قياسي. أما المبنى الجديد لمجمع محاكم الرقعي، فقال عنه انه سيحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الادارة سواء من زيادة عدد العنصر البشري وايضا المراجعين من حيث السعة المكانية. ولفت الى ان هناك مجالا كبيرا للتوظيف مع انشاء محاكم الاسرة وللموثقين في المراكز الجديدة للتوثيقات الشرعية في مختلف محافظات البلاد. واشار الى ان الادارة اعدت دورات للمتقدمين للزواج منذ 5 اشهر وتم تقديم العديد من الدراسات حول هذا الامر للمعنيين في الدولة. وشدد المواش على ان الادارة تقوم حاليا بأرشفة جميع وثائق الادارة الكترونيا والتي ترجع بعضها الى عام 1936 سواء من الاوقاف او وثائق الزواج والطلاق وغيرها. الحمود: 13484 تقدموا في 2015 للفحص قبل الزواج و32 حالة فقط «غير آمن» عبدالله الحمودعن اجراءات الفحص الطبي، اشاد عبدالله الحمود مراقب محررات الزواج والطلاق بادارة التوثيقات الشرعية الذي حضر جانبا كبيرا من اللقاء بالتعاون الكبير بين وزارتي العدل ووزارة الصحة في هذا الصدد، لافتا إلى ان عدد المتقدمين لطلب اجراء الفحص الطبي في عام 2015 بلغ 13484 حالة بلغ عدد حالات الفحص غير الامن 32 حالة. واكد الحمود لـ «الأنباء» ان قانون الزام الفحص قبل الزواج يتم تطبيقه بشكل كامل على أي من طرفي علاقة الزواج مادام يحمل الجنسية الكويتية، لافتا الى ان وزارة الصحة لها مراكز معتمدة ايضا خارج البلاد لمن يتزوجون من غير كويتية. واشار إلى ان القانون ساهم في استقرار العديد من حالات الزواج، خصوصا ان الفحص الطبي اثبت ان هناك حالات غير لائقة طبيا، وحينما اكتشف اصحاب العلاقة ذلك ان الزواج سينتج عنه اولاد فيهم امراض سواء وراثية او معدية سواء كبد وبائي او ايدز، توقف استكمال اجراءات الزواج، وهناك بعض الحالات التي اكدت رغبتها في استمرار اجراءات الزواج، وهناك اقرار من وزارة الصحة بأنه تم علمهم بالامراض لدى الطرف الآخر. جهود واضحة للزمانان خلال فترة عمله في «العدل» خلال اللقاء، اشاد المواش بجهود د.بدر الزمانان الذي وافق مجلس الوزراء على ترقيته الى منصب وكيل وزارة بـ «الفتوى والتشريع» وما حققه من انجازات خلال فترة عمله بوزارة العدل، مشددا على انه اضافة الى أي موقع يتولاه وجهوده واضحة ومشكورة في وزارة العدل.