مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي اختتم أعماله

  اختتم مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي أعماله أمس الأول الخميس بجلسات استعرضت الاستفادة من تجارب التحكيم الدولية والوسائل التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي. وتطرقت جلسات المؤتمر في يومه الثاني الى الاستفادة من توجهات وآراء النخب القانونية الاقليمية والعالمية في مجال التحكيم لقضايا ومنازعات الاستثمار الدولي وأهمية التحكيم في الاستثمار الدولي الذي من شأنه تيسير التبادل التجاري الدولي ودعم المجتمعات لتحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشة افضل. واستعرض المؤتمر الوسائل والاليات التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي كونه يلبي ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وانجاز ومساندة التحكيم للمنظومة القضائية في فض وحل المنازعات. وتناول المؤتمر تفعيل سبل وطرق التيسير القضائية وإتاحة الوسائل البديلة الفاعلة في حل وفض المنازعات ذات الصلة بالمجال التجاري والاقتصادي لاسيما مع اتساع نطاق الاثار والتداعيات الحالية للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الاقليمية. ونوه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في كلمته خلال ترؤسه إحدى الجلسات بأوراق العمل التي طرحت للنقاش من قبل خبرات أكاديمية ودولية في مجالات التحكيم. وقال ان ما طرح من رؤى جديدة وأفكار ومقترحات بناءة يواكب الأحداث ويحقق الطموحات في ميدان التحكيم بما من شأنه ان يسهم في إرساء منظومة متكاملة وفاعلة في حل الكثير من النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار الدولي. وكان المؤتمر الذي توج باختيار الكويت مقرا اقليميا للمحكمة في المنطقة العربية قد ناقش خلال جلساته السبع 15 ورقة عمل قدمها باحثون من داخل الكويت وخارجها وجاء ثمرة للتعاون بين الكويت ومحكمة التحكيم الدولية. واستهدف المؤتمر ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما انه يمثل أحد الحلول البديلة امام اصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل باسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية. في سياق قريب، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان المؤتمر يهدف الى فض وإنهاء أي خلاف او نزاع قد يحدث بين المستثمرين من خلال التحكيم، مشيرا إلى أنه يأتي تجاوبا مع التطورات والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد الوطني. وأضاف السريع في تصريح لـ «كونا» الخميس ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمؤتمر تأتي انطلاقا من ايمان الحكومة بأهمية التحكيم ودوره في فض المنازعات بالوسائل الودية والقانونية الممكنة. وأكد حرص وزارة العدل على أن يأخذ المؤتمر طابعا دوليا من خلال اشراك محكمة التحكيم الدولية بهدف الاستفادة من خبراتها وتأهيل كوادر وطنية تكون على مستوى هيئات التحكيم الدولية ومزودة بكل الخبرات المطلوبة. وأوضح أن التحكيم يحقق متطلبات السرعة في الفصل بالنزاع والتسوية ما يمكن أطرافه من الاتفاق على الكثير من المسائل الموضوعية والاجرائية، لافتا إلى أنه يعتبر من أكثر وأفضل الوسائل التي يلجأ إليها أطراف النزاع لتسوية خلافاتهم. وشارك في المؤتمر الذي بدأ أعماله الأربعاء الماضي ليومين عدد من الخبراء والمتخصصين وجهات عدة من دول عربية وأجنية إضافة الى عدد من المشاركات المحلية. وذلك بهدف إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.