العجمي: اعتماد لائحة الجزاءات يجنّب قطاع العمل الكثير من المنازعات

أشاد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م. سالم العجمي بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بتفعيل المادتين (35) و(36) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 ووضعهما موضع التنفيذ. وتنص المادتان على شروط توقيع الجزاءات على العمال وكيفية التعامل مع اللائحة الخاصة بذلك من قبل اصحاب العمل. وأوضح العجمي ان المادة (35) من القانون نصت على: «انه يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، التي يجب ان تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات، على الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. وتمنع المادة ايقاع الجزاء على فعل ارتكبه العامل ومر عليه اكثر من خمسة عشر يوما، او على فعل ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان يتعلق بالعمل». مضفيا ان المادة (36) من القانون تشترط اعتماد لائحة الجزاءات من الوزارة قبل تطبيقها، على ان تعرضها الوزارة على المنظمة النقابية المختصة او الاتحاد العام لعمال الكويت لإبداء الملاحظات عليها، طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام القانون، قبل اعتمادها. وأكد ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان تفعيل هاتين المادتين من قانون العمل من شأنه ان يؤدي الى تجنب الكثير من منازعات العمل غير الضرورية، ويخلق بالتالي ظروفا مؤاتية لإحلال السلم الاجتماعي بين العمال وأصحاب عملهم، ويساهم في ايجاد أجواء اكثر ايجابية لتحسين الأداء والانتاجية في مكان العمل لما لهما من تأثير كبير على ضمان الهدوء والاستقرار في علاقات العمل. ونحن من هذا المنطلق نثني على هذا القرار ونحث أصحاب العمل وجميع الشركات والمؤسسات للتعاطي بايجابية مع تفعيل المادتين المذكورتين.